واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ نیوز: یک اتفاق عجیب که در دولت یازدهم خدشه بر آمارها را تقویت کرده، این است که رسم شده نهادهای مسئول، پس از سخنان روحانی، اقدام به انتشار آمار برای تایید این سخنان می کنند.به گزارش بلاغ ، حضرت آیت الله خامنه ای روز سه شنبه در دیدار مسئولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورای عالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد بی اعتمادی در مردم می شود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت های قبلی توسط دولت های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره ی پس از آن؛ و در هرصورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: ازجمله کارهای اساسی، تمرکز آمار در یک مرکز و همچنین تمرکز بر روی یک شیوه ی علمی و مورد توافق است. * افزایش اختلاف آماری در دولت یازدهم بیانات رهبر معظم انقلاب درباره صحت آمارهای رسمی با توجه به عملکرد دولت یازدهم در عرصه انتشار آمارهای اقتصادی، از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. در سه سال دولت یازدهم، رفتار سیاسی دولتمردان با آمارها به گونه ای بوده که اعتبار نهادهای آماری را بیش از گذشته زیر سوال برده است که در ادامه به چند نمونه اشاره می شود: 1- آمار؛ ابزار تایید سخنان روحانی مسئولان دولت یازدهم در سه سال اخیر، بارها مواضع متناقضی درباره خروج اقتصاد از رکود مطرح کرده اند. یک اتفاق عجیب که در دولت یازدهم تکرار شده و خدشه بر آمارها را تقویت کرده، این است که رسم شده نهادهای مسئول، پس از سخنان حسن روحانی برای جامعه و کارشناسان، اقدام به انتشار آمار برای تایید این سخنان می کنند. در واقع، آمارها به مثابه ابزاری برای تایید سخنان رئیس دولت تبدیل شده اند. به عنوان مثال، در شهریور سال 93 که حسن روحانی در جریان سفر به مشهد در اوج کسادی بازار ادعا کرد اقتصاد کشور از رکود خارج شده، کارشناسان به شدت نسبت به این ادعا موضع گرفتند و آن را نادرست خواندند. اما به ناگاه، بانک مرکزی اقدام به انتشار آماری درباره رشد اقتصادی فصل بهار سال 93 کرد و مدعی شد در آن فصل رشد اقتصادی بالای 4 درصد حاصل شده است. این ادعای بانک مرکزی هم توسط جامعه کارشناسی کشور زیر سوال رفت اما به نظر می رسید که بانک مرکزی برای کاستن از فشارها به رئیس دولت اقدام به آمارسازی کرده و چاره ای نداشته است. سکوت مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور در آن مقطع زمانی، بر ابهامات در این باره افزود. ادعای خروج از رکود فقط به شهریور سال 93 مربوط نبود و در 2 سال اخیر نیز چند بار دولتمردان بحث ادامه رکود و خروج از آن را پیش کشیده و پس گرفته اند. همچنین میان مسئولان ارشد دولتی درباره رکود هم تناقض های متعددی رخ داده است. این تناقض ها حتی در برخی مواقع در یک روز به طور هم زمان اتفاق افتاده است که مثلا یک مقام دولتی در حالی در جلسه ای از رکود سخن می گفته که مقام دیگر در جلسه دیگر، بر موفقیت دولت در رونق اقتصادی مانور می داده است. 2- سانسور آمار آوار دیگری که در دولت یازدهم بر سر آمارها آمده، سانسور آمارهای منفی است. مثلا همانطور که ذکر شد مرکز آمار، عدد رشد اقتصادی کشور در سال 93 را منتشر نکرد. عادل آذر رئیس وقت مرکز آمار اعتراف کرد که علت سانسور رشد اقتصادی سال 93، تفاوت با آمار بانک مرکزی بوده است. آذر گفته بود که چون روحانی به آمار بانک مرکزی استناد کرده بود، مرکز آمار نمی خواست عدد متفاوتی را اعلام کند. این در حالی است که بررسی های کارشناسان نشان می داد مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 93 را بسیار کمتر از بانک مرکزی محاسبه کرده بود اما احتمالا از ترس فشار مقامات ارشد دولتی، این آمار را منتشر نکرد. در سال 94 ماجرا معکوس شد و در حالی که اخبار غیررسمی نشان می داد محاسبات بانک مرکزی از منفی شدن رشد اقتصادی کشور حکایت دارد، بانک مرکزی آمار مذکور را سانسور کرد و هنوز هم این سانسور ادامه دارد. در سوی مقابل، مرکز آمار که گویا از مواخذه دولت بابت محاسبه پایین رشد اقتصادی سال 93 نگران شده بود، ادعا کرد رشد اقتصادی سال 94 مثبت یک درصد بوده است. این آمار با انتقادات گسترده ای مواجه شد و اخیرا هم مرکز پژوهش های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از نمایندگان حامی دولت بر عهده دارد، به طور دقیق محاسبه کرده که رشد اقتصادی سال 94 منفی بوده و گزارش مرکز آمار خلاف واقع است. نمونه دیگر، سانسور آمار چک های برگشتی در دولت یازدهم است. از آنجا که شاخص چک برگشتی به عنوان معیاری مهم در ارزیابی کسادی در بازارها محسوب می شود، در دو سال اخیر که مسئولان ارشد دولت روحانی ادعای خروج از رکود را مطرح کردند و کارشناسان با استناد به افزایش چشمگیر چک های برگشتی از تشدید رکود و کسادی سخن گفتند، بانک مرکزی تصمیم گرفت آمار چک های برگشتی را هم سانسور کند. 3- ادامه شیوه های مورد انتقاد سابق نکته دیگری که در رفتار دولتمردان کابینه روحانی سبب بی اعتمادی به آمارها شده، استفاده از همان شیوه های استخراج آماری دولت قبل است که مسئولان فعلی آن را غیرعلمی دانسته و زیر سوال می بردند. به عنوان مثال، در سال های گذشته شماری از منتقدان دولت های نهم و دهم از جمله حسن روحانی، مرتبا صحت آمارهای اعلام شده درباره نرخ بیکاری را زیر سوال می بردند و در توجیه ادعای خود، دستکاری دولت احمدی نژاد در تعریف شاغل را بهانه می کردند. به گفته منتقدان، دولت های نهم و دهم با دستکاری در تعریف بیکاری تلاش می کردند نرخ بیکاری را کمتر از واقع نشان دهند. دستمایه این انتقادات هم تعریفی است که از فرد شاغل در محاسبات مرکز آمار صورت می گیرد. طبق تعریف مرکز آمار، به فردی که در هفته حداقل یک ساعت کار کرده باشد، شاغل گفته می شود و وی جزو بیکاران محسوب نمی شود. با وجود توضیحات مسئولان دولت قبل، اما منتقدان بر حرف خود اصرار داشتند و احمدی نژاد را به دستکاری در نرخ بیکاری متهم می کردند. به عنوان مثال، حسن روحانی در نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» که در مرکز تحقیقات استراتژیک در تاریخ 91/02/11 برگزار شد، آمار بیکاری دولت احمدی نژاد را زیر سوال برد و گفت: «متأسفانه حتی با در نظر گرفتن یک تعریف بسیار نازل از کار یعنی که با یک ساعت کار در هفته، افراد شاغل محسوب می شوند! باز هم اشتغال نه در حد کافی بلکه «لازم» هم حاصل نشد.» این روند ادامه داشت تا این که با تغییر دولت و روی کار آمدن روحانی، بسیاری از افرادی که در هشت سال 84 تا 92 چنین ادعایی را مطرح می کردند، در دولت جدید پست و مقام گرفتند. بدین ترتیب انتظار می رفت که با روی کار آمدن منتقدان دولت سابق بر مسندهای اجرایی، تعریف بیکاری نیز اصلاح شود اما این انتظار، محقق نشد. 4- بازی پوپولیستی با آمار یکی دیگر از وقایعی که بر اعتماد مردم نسبت به آمارهای دولت یازدهم ضربه زد، واکنش های سیاسی مسئولان این دولت نسبت به آمارهای دولت قبل بوده است. مثلا حسن روحانی در همان روزهای اول انتخابش به عنوان رئیس جمهور در سال 1392 مدعی شد که در دولتش معیار تورم، آمار بانک مرکزی و مرکز آمار نخواهد بود، بلکه معیار تورم، جیب مردم خواهد بود. این اظهارنظر پوپولیستی روحانی در واقع برای زیر سوال بردن آمارهای دولت احمدی نژاد بیان شد؛ اما آن روزها روحانی توجه نداشت که ضربه به نهادهای آماری روزی دامن دولت خود او را هم خواهد گرفت. اگر امروز مردم ادعاهای مکرر مسئولان دولت روحانی درباره تک رقمی شدن تورم را باور نمی کنند، نتیجه همان سخن روحانی است که مدعی بود ملاک تورم، جیب مردم است. مردم هم امروز به جیب خود نگاه می کنند و کوچک شدن سفره شان را می بینند و با خود می گویند تک رقمی شدن تورم دروغ است. 5- نتیجه سیاه نمایی درباره دولت گذشته در مجموع به نظر می رسد آنچه که موجب بی اعتمادی مردم به آمارهای اقتصادی دولت یازدهم شده، رفتار بی انصافانه این دولت نسبت به دولت قبل است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در دیدار هیئت دولت، درباره رعایت انصاف در انتقاد از اقدامات و سیاست های دولت های گذشته به اعضای دولت توصیه های اکیدی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای در آن دیدار که پنجم شهریورماه 1393 انجام شد، تأکید کردند: همواره دولت ها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد، اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند. ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرهای مبالغه آمیز و غیر منصفانه در خصوص دولت های گذشته افزودند: اگر در این اظهار نظرها بی انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره ی گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه اصلاح آن در عمل است و این روش بهتر از اظهار نظر است./آ
پنجشنبه ، ۲۵شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]