واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: چرا رسانه ملی در ماجرای فیش های حقوقی از متهمان ذی نفع مانند ماجرای املاک دعوت نکرد؟
افراد بیشماری از نام های موجود در فهرست، از مدیران شهرداری اند که به طور حتم نمی توان آنان را فاقد «مسکن مناسب» دانست. آیا تعاونی باید به این افراد مسکن می داد؟ آیا اینان در اولویت دریافت بوده اند؟
به گزارش نامه نیوز، ماجرای آنچه که در فضای رسانه «واگذاری غیرمتعارف املاک شهردای به مدیران» یا «املاک نجومی» نامیده می شود، شب گذشته با گفت و گوی شبکه دو تلویزیون با آقای محمود صلاحی، مشاور شهردار تهران و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، وارد مرحله ای تازه شد. نگارنده در این یادداشت، بدون جهت گیری مثبت یا منفی، فقط چند پرسش را به صورتی گذرا دراین باره طرح می کند؛ نکاتی درباره توضیحات آقای صلاحی که ممکن است به ذهن بیننده عام برسد و بی جواب مانده است. ۱- بلافاصله پس از انتشار اولین تصویر فیش غیرمتعارف حقوقی، بخش های مختلف خبری رسانه ملی آن را پوشش دادند و هیچ کس افکار عمومی را به رعایت حیثیت افراد تا زمان اعلام نظر دستگاه قضا دعوت نکرد. چرا رسانه ملی در ماجرای فیش ها از متهمان ذی نفع مانند ماجرای املاک برای دادن توضیح دعوت نکرد؟ آیا این مصداق رفتار دوگانه نیست؟ ۲- مصاحبه شونده، به شهادت فهرست منتشرشده، خود یکی از افراد ذی نفع است (البته اثبات نشده) و حضور او به عنوان مقام پاسخگو ،عجیب و نشانه بی سلیقگی است. معاون حقوقی شهردار، رئیس دفتر یا حتی روابط عمومی شهرداری، برای حضور در برنامه، مناسب تر بودند. ۳- توضیحات آقای صلاحی کلی بود و برای سخنانش«سند» ارائه نکرد، ولی در نامه سرپرست هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، از «بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط» سخن گفته شده و آن جدول اسامی نیز بر اساس همین اسناد ارسال شده است. ۴- آقای صلاحی نتوانست این نکته را توضیح بدهد که نامه سازمان بازرسی، فقط بخشی از روند بازرسی از عملکرد ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران است. ۵- دادستان کل کشور از رسانه ها خواسته بود تا اعلام نتیجه بررسی ها کار خبری نکنند. این کار سیما، به نوعی، نقض حاکمیت بود. ۶- دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی گفته اند که موضوع در دست بررسی است و گزارش رسمی هنوز به دفتر شهردار ارسال نشده است؟ پس چه نیازی به این گفت و گو بود؟ بهتر بود تا اعلام نظر رسمی سازمان بازرسی و ارائه جواب شهرداری صبر می کردند! ۷- حضور یک طرفه نماینده شهرداری، عادلانه نبود. از آنجا که امکان حضور نماینده سازمان بازرسی در چنین برنامه ای ممکن نبود، باید جای خالی سازمان را مجری، با لحنی که کمی صریح تر و طلبکارانه می بود، پر می کرد، اما مجری بسیار منفعل عمل کرد، به گونه ای که باعث ایجاد شائبه شد. ۸- در توضیحات اولیه شهرداری، بحث واگذاری املاک، ربطی به تعاونی مسکن نداشت، بلکه موضوع، واگذاری های نامتعارف بود (مثل فیش های نامتعارف). شهرداری نیز این موضوع را انکار نکرد، تنها مانند فیش های حقوقی که دولت قانونی می خواند وی نیز گفت، طبق قانون و این اقدامات جزء اختیارات شهرداری بوده است. ۹- اگرچه در قانون شرکت های تعاونی (بند 2 ماده 81) ارائه واحد مسکونی آماده و نه اعتبار یا سهام آن) هم دیده شده است، اما در جدول مورد سؤال سازمان بازرسی، اغلب موارد، ساختمان است نه تسهیلاتی که بعدا قرار است به ساختمان تبدیل شود. بخشی از شبهه نیز همین است. ۱۰- «كارمندان» شهرداری پول پرداخت آن اقساط سنگین را از کجا دارند؟ اصلا کارمند در مناطق شمالی تهران چه می کند؟ ۱۱- آقای صلاحی حضور٣٣ نفر از فهرست ١٨٣ نفره منتشر شده را «كذب محض» خواند. مخاطب این ادعا کیست؟ چه کسی کذب محض منتشر کرده است؟ لابد سازمان بازرسی؟ اگر شهرداری مدعی است که گزارش اصلی و نهایی سازمان بازرسی هنوز منتشر نشده است، نباید فعلا ادعای کذب محض بودن کند؛ باید آن را بگذارد برای بعد از اعلام رسمی و نهایی. این شبهه همچنین در یک مورد دیگر هم صادق است: در نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی، در دو جا، به واگذاری املاک و مستقلات به «اشخاص خارج از مجموعه شهرداری» تصریح شده است، ولی آقای صلاحی صراحتاً واگذاری به خارج از شهرداری را تکذیب کرد. ۱۲- افراد بیشماری از نام های موجود در فهرست، از مدیران شهرداری اند که به طور حتم نمی توان آنان را فاقد «مسکن مناسب» دانست. آیا تعاونی باید به این افراد مسکن می داد؟ آیا اینان در اولویت دریافت بوده اند؟ ۱۳- آقای صلاحی گفت: «مدعی نیستیم تخلفی وجود ندارد. ممکن است چنین باشد، ولی سیستم راضی به آن نیست».بهتر بود این حرف گفته نمی شد؛ چون مغالطه ای است که همه در این موارد مرتکب می شود و معنایش این است که تخلف هست، ولی «ما مقصر نیستیم».
۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]