واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/خروج از تنگنای مالی بدون تغییرات ساختاری ممکن نیست
کارشناسان اقتصادی، راهحل سمزدایی از اقتصاد کشور و رفع انجماد داراییهای بانکی را ایجاد بازار بدهی میدانند، البته تشکیل بازار بدهی با چالشهای زیادی مواجه بوده که عدم وجود نظام مشخص رتبهبندی مهمترین مسأله آن است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، تنگنای مالی بانکها، عبارتی است که طی سالهای اخیر به وفور در تحلیلهای اقتصادی و اظهارنظر مسؤولان دولتی و بانک مرکزی مشاهدهشده است. حقیقتی که عامل اصلی چسبندگی سود، کاهش ارائه تسهیلات به واحدهای تولید و جلوگیری از تسهیل خروج از رکود در طی سالهای اخیر در اصفهان و البته کشور بوده و اتفاقاتی نظیر کاهش قیمت نفت بر شدت آن افزوده است. ریشه تنگنای مالی را باید در عملکرد بانکها در طی چند دهه اخیر و ساختار غلط بانکداری به ویژه در اصفهان و تهران جستوجو کرد، اقداماتی که نتایج آن در حال حاضر به بدترین نحو ممکن موجب انجماد داراییها شده و به گفته ولیالله سیف، حجم بالاهای مستغلات و مطالبات غیر جاری سهم داراییهای سمی در ترازنامه بانکها به بالای 50 درصد رسانده است و این یعنی عملاً 50 درصد از توان تسهیلات دهی بانکها از دور خارجشده و به همین میزان، مشکل تأمین مالی برای واحدهای تولیدی و خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط ایجادشده است. کارشناسان اقتصادی، راهحل سمزدایی از اقتصاد کشور و رفع انجماد داراییهای بانکی را ایجاد بازار بدهی میدانند. بانکها با طی فرآیند بهادار سازی مطالبات خود از دولت و سایر دستگاهها میتوانند آنها را در بازار بدهی تنزیل کرده و نیاز نقدینگی خود را رفع کنند. البته تشکیل بازار بدهی با چالشهای زیادی مواجه است که از جمله آن مواردی همچون نبود بازار ثانویه گسترده، دستوری بودن نرخ سود و عدم وجود نظام مشخص رتبهبندی از جمله موانع مهم تشکیل بازار بدهی منسجم در اصفهان تلقی میشود. اصل اول مدیریت مالی، همسو بودن ریسک و بازدهی به معنای لزوم دریافت بازدهی بیشتر درازای تحمل ریسک بیشتر است و این اصل در اوراق بدهی به این معناست که شرکتهایی با ریسک اعتباری بیشتر، ملزم به پرداخت سود بیشتر در تأمین مالی خود هستند و برقراری این نظام موجب تعدیل ریسک نکول در سطح بازارهای مالی، ایجاد رقابت و تخصیص بهینه منابع به شرکتهای کاراتر میشود. در طی همه این سالها، نبود نظام رتبهبندی قابلاتکا در کشور موجب ایجاد رانت تسهیلات برای بنگاهها و اشخاص ناکارا شده و هزارها میلیارد تومان تسهیلات به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعاتی میان بانک و مشتری، به پروژههای و فعالیتهایی اختصاصیافته توجیه اقتصادی نداشته یا صاحبان آنها قدرت بازپرداخت را نداشتهاند و نتیجه آن بالا رفتن سهم مطالبات مشکوک الوصول در نظام بانکی به 64 درصد کل تسهیلات شده است. در حال حاضر در هیچیک از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نظام پرداخت تسهیلات به شکل نظام بانکی ایران نیست و همه مشتریان بانکها برای بهرهمند شدن از تسهیلات ملزم به اخذ رتبه اقتصادی، شفافیت عملکرد و تشریح فعالیت مورد قرارداد وام هستند. مهمتر از همه اینکه باوجود نیاز مبرم اقتصاد به تشکیل شرکتهای رتبهبندی، تاکنون هیچ تلاشی برای تدوین قوانین مرتبط با تأسیس این نهادها در کشور نشده بود و تنها دو سال قبل، بانک مرکزی وعده رتبهبندی بانکها در مجامع سال 94 را داد که پس از گذشت یک سال از این موضوع، همچنان نتیجه مشخصی از آن استخراجنشده است. با این وجود، صحبتهای هفته گذشته رئیس سازمان بورس در مورد دعوت شرکتهای علاقهمند به تأسیس نهاد رتبهبندی را میتوان اولین قدم در این زمینه قلمداد کرد که نیازمند حمایت همهجانبه دولت و سایر قوا در مقابل مانعتراشی احتمالی برخی ذینفعان سیستم کنونی تسهیلات دهی و توزیع ریسک در کشور است. *********************** یادداشت از: مصطفی مصریپور *********************** انتهای پیام/63062/صا30
95/04/12 :: 11:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]