تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 7 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1812872120




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

شورای نگهبان دو لایحه معاهده بین ایران و چین را خلاف اعلام کرد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: شورای نگهبان دو لایحه معاهده بین ایران و چین را خلاف اعلام کرد

تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۲
شورای نگهبان، لایحه های معاهده «معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری» و «معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری» بین ایران و چین را خلاف موازین شرع اعلام کرد.به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: «اطلاق بندهای (ب) و (پ) ماده یک که تفصیل آن در مواد ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آمده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»** لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفریهمچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری را اعلام کرد.براساس این گزارش لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:«همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند ۲ ماده یک، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن