محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827259344
سخنگوی شورای نگهبان: FATF نیازمند مصوبه مجلس است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سخنگوی شورای نگهبان: FATF نیازمند مصوبه مجلس است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۲
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی است. کدخدایی همچنین درباره توافق با اف ای تی اف گفت که این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.به گزارش فرارو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه ۲۰ شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.گزیده سخنان کدخدایی را می خوانید: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود. وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر ۵۰ ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز ۷۰ ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع ۴۱ مورد ایراد و ۳۲تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است. لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به ماده ۸۲ قانون ۵ ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد. لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در ۴ بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد. لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.FATF نیازمند مصوبه مجلس است آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است. از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال ۸۹ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد. دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره ۲ ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل ۷۷ قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است. آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها