- چگونه لوایح دوقلوی خاتمی از مجمع تشخیص سر درآورد؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

«از ابتداي كار مجلس مي دانستيم كه اصلاح قانون انتخابات مجلس مهمترين كار ما در آن دوره قانونگذاري است. اين نكته به كرات در جلسات فراكسيون مشاركت مطرح شده بود و برخي دوستان از جمله خود بنده در مصاحبه ها روي آن تأكيد كرده بودند.» احمد شیرزاد حدود 7 سال از آن روزها می گذرد؛ مشارکتی هایی که بعدها برای اغتشاشات سند راهبردی نوشتند و از ضرورت تغییر ساختار حقیقی و حقوقی در کوتاه مدت و میان مدت سخن گفتند، آن روزها تمام سودایشان در لوایحی بروز و ظهور داشت که به عنوان عصاره همه تلاش های اصلاحاتیان شناخته می شد. در واقع از همان آغاز یک و تنها یک استراتژی وجود داشت اما هر روز تاکتیکی جدید و به فراخور ایام برای آن تعریف شد. به گزارش رجانیوز اصلاح طلبان برای مصادره قدرت می بایست از موانع حاضر عبور می کردند؛ سند راهبردی جبهه مشارکت در واقع تبیینی جامع و حایز اهمیت بود از مراحل عبور از این موانع. حزب، استراتژي خود را در سه مرحله مهم مطرح کرده بود:«1-كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي 2- ميان مدت: تغيير ساختار حقوقي 3- بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار.» بیان ساده این همه را شاید بتوان این گونه شرح داد: مرحله اول عبور از احمدی نژاد بود، مرحله دوم عبور از شورای نگهبان و قانون اساسی و مرحله سوم حمله به رهبری و محدود کردن اختیارات ولی فقیه. این همه ترجمان یک پازل معنی دار بود که برخی آگاهانه و برخی ناآگاهانه باید قطعات آن را تکمیل می کردند تا هدف غایی اتاق فکر مشارکتی ها حاصل شود. پازلی که از همان سال های اصلاحات هم به شکلی مشابه وجود داشت، اما سوم تیر با مشکلات دوچندان مواجه شد و چندین سنگر به عقب نشست. اصلاح طلبانی که سرمست از قدرت در فکر گام دوم منشور راهبردی کنونی یعنی مواجهه با نهادهای قانونی و قانون اساسی بودند، ظهور دولتی را به نظاره نشستند که از گفتمان امام سخن می گفت و این گونه بود که هر روز که گذشت فرستادن این گفتمان به موزه های تاریخ با چالش های جدی تری مواجه شد. تمام تلاش ها در انتخابات دهم حول محور "نه احمدی نژاد" شکل گرفت تا گام اول سناریوی مشارکتی ها عملیاتی شود. شرایط بحرانی بود! این بخش از پازل را برخی اعضای مجمع تشخیص نیز باید کامل می کردند. این گونه بود که طرح های موسوم به وحدت ملی یکی از پس از دیگری مطرح شد. عطریانفر هم به صحنه آمد تا از نقش آفرینی هاشمی سخن بگوید و تصریح کند که او رسما مدیریت جبهه اصلاحات را بر عهده گرفته است! قرار بود همه گرد هم بیایند. اصلاح طلبان و اصولگرایان با هم دست دوستی بدهند و در جشنی گرم و دوست داشتنی دست های اپوزیسیون را برای اداره همه جوره کشور به گرمی بفشارند. در بازی جدید قرار بود مرزها تغییر کند. اصولگرا و اصلاح طلب دیگر معنی نداشت. خارج نشینان هم که دیگر خودی بودند. اصلا ادبیات خودی و غیر خودی عمر خویش را به پدر بزرگ "وحدت" سپرده بود! دیگر همه نخودی بودند. یعنی نه خودی و نه غیر خودی! همایش سی سال قانون گذاری هم در مجلس شورای اسلامی که ریاست لاریجانی را تجربه می کرد، به اتفاق دوستان و آشنایانی نظير عزت الله سحابي، هاشم صباغيان، علي حکمت، فضل الله صلواتي، ابراهيم باي سلامي، محمدمهدي جعفري، اعظم طالقاني، علي‌اکبر موسوي‌خوئيني و... برگزار شد تا همگان بدانند چقدر طعم "وحدت" شیرین است! همچنينتلاش‌هايي برای شکل گیری "دولت ائتلافي"انجام شد كه در نهايت بي‌نتيجه ماند. پیشنهاد آن به اصطلاح مانیفست که مورد توجه هیچ کس قرار نگرفت، این بود که نامزدهاي اصولگرا و ارزشي در چارچوب طرح، وحدت کنند و يک دولت ائتلافي کارآمد و متعهد براي چهار سال آينده تشکيل بدهند و در انتخابات رياست جمهوري هم تلاش کنند تنها يک نفر به نمايندگي از آنها به صحنه بيايد ولي بقيه هم در دولت او حضور داشته باشند. سلسله طرح های ائتلافی با یک محتوا اما با بسته بندی جدید پشت سر هم می رسید. برخی هم به فکر "نجات ملی" بودند. همان ها که در دوره خودشان دنبال کسی می گشتند تا از بحران های روز به روز نجاتشان بدهد! همان ها که اختیارات خود را برای کار کردن کافی نمی دانستند و زانوی غم بغل گرفته بودند. تقصیر آنها نبود. اصلا با اختیارات کم نمی شد کار کرد. آنها تلاششان را کرده بودند. این رئیس جمهور جدید با همان اختیارات، معلوم نبود چگونه همه چیز را به هم ریخته بود! بعد از شکست سلسله طرح های ائتلافی نوبت به طراحی بدل عدالتخواه احمدی نژاد رسید تا در مواجهه با او با چهره ای فراجناحی حاضر شود. او می توانست آرای اصولگرایان ناراضی ای که موسوي، را نمی پسندند، جمع کند. قطعات یک پازل خیلی دقیق در کنار هم قرار می گرفتند. کروبی هم قرار بود نقش یک چهره تندرو را بازی کند تا در کنار او موسوي،‌معتدل تر به نظر برسد. اما همه چیز به یکباره به هم ریخت. مناظره احمدی نژاد پرده از یک بازی پشت پرده برداشت و این گونه بود که بازی به ناچار بدون توفیقی در مرحله اول وارد فاز جدیدی شد که در آن انتخابات و قانون انتخابات مورد هجمه قرار می گرفت. سال 81 بود که خاتمی لوایح دوقلوی دولت اصلاحات را به مجلس فرستاد. يك لايحه به تعيين اختيارات رئيس جمهور مربوط می شد و ديگري به اصلاح قانون انتخابات. شیرزاد در مورد لایحه دوم این گونه توضیح می دهد:«در لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس نيز اصلي ترين نكته، حذف نظارت استصوابي، جلوگيري از ردصلاحيتهاي بي ضابطه و پاسخگو كردن نهاد ناظر بود. اميد مي رفت كه در صورت تصويب اين قانون، تضميني جدي براي تداوم اصلاحات از طريق رأي آزادانه مردم و دستيابي به حق تعيين سرنوشت كه في نفسه يكي از اهداف اصلاحات بود به وجود آيد.» لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس را ابطحی که آن روز در کسوت معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور نقش ایفا می کرد، به مجلس برد. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي تشکیل جلسه داد و ظرف چند دقيقه، بدون طرح نظرات مخالف و موافق لايحه را به تصويب رسانيد. خیلی زود رسانه های وابسته و ضد انقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لایحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. هم زمان باب فشارها باز شد و تهدید به خروج از حاکمیت کلید خورد. عباس عبدی تصریح کرد:«در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد؛ زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته‌جمعي رئيس‌جمهوري و نمايندگان مجلس ششم است.» حجاریان هم با اشاره به موضع خاتمی در مورد این لوایح تاکید کرد:«اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد.» در نهایت اما شورای نگهبان این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. کمیسیون های سه گانه مجلس، دولت و شوراي نگهبان هم نتوانستند کاری از پیش ببرند و این گونه بود که با توجه به زمان محدود باقی مانده از مجلس ششم این لوایح عملا به حاشیه رفت تا با رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس هفتم باب تحصن و استعفا در مجلس شورای اسلامی باز شود. سال ها گذشت و اصلاحات از اتوپیای خود بی نصیب ماند تا اینکه نوبت به انتخابات دهم رسید و زمان برای مقدمه چینی های لازم فراهم شد. مقصود اصلی از بحث تقلب اثبات ناکارآمدی ساختارهای کنونی بود. می بایست وضعیت حاکم به چالش کشیده می شد تا بتوان طراحی راهکارهای جایگزین را در پیش گرفت. و اکنون از پس تمام ماههای پر التهاب بعد از انتخابات بدون توفیق در فاز اول، نوبت به بخش دوم سناریوی سند راهبردی اصلاحات رسیده است. بهانه لازم برای در دستور کار قرار دادن بحث انتخابات در مجمع تشخیص نامه سال 87 پورمحمدی برای اصلاح برخی مسائل قانونی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. نامه ای که با موافقت رهبر انقلاب به مجمع تشخیص رفت اما به جای رفع مشکلات مد نظر پورمحمدی به فرصتی برای تغییر ساز و کار انتخابات و اعمال نظرهای هدفمند بدل شد. این گونه بود که به گفته اکبر ترکان مشاور حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح "کمیسیون ملی انتخابات" یا همان افغانیزه کردن انتخابات با پیشنهاد او در دستور کار مجمع قرار گرفت. این طرح که می توان آن را دور زدن شورای نگهبان دانست توسط همان حلقه هایی دنبال شد که پیشتر در طرح "نه احمدی نژاد" با هم متحد شده بودند. مطابق بند 4 از فصل «ساماندهي اجرا» در طرح 28 ماده اي ياد شده؛«كميسيون ملي انتخابات» مسئوليت برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان، كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينه هاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را برعهده خواهد داشت. بند 5 طرح پيشنهادي البته نقشی را هم شاید از سر ناچاری برای شورای نگهبان در نظر گرفته است و یکی از اعضای آن را به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای(!) جزو ترکیب کمیسیون ملی انتخابات قلمداد کرده. این همه در واقع یک پازل است. پازلی که می بایست بخش هایی از آن آگاهانه و بخش هایی غیرآگاهانه تکمیل شود تا منافع اتاق فکر جبهه مشارکت از آن بیرون بیاید. بعد از طی دو مرحله اول سند راهبردی است که زمینه برای مرحله سوم یعنی هجمه به رهبری مهیا خواهد شد و اکنون تمام تلاش ها بر دو مرحله نخست متمرکز است. نقش آفرینی برخی چهره ها و جریان ها در برهه های مختلف اجرایی شدن این سناریو محل توجه است. این گونه است که با تبیین برخی تطابق ها می توان از علل سر در آوردن طرحی مشابه لوایح دوقلو از مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت؛ عللی که در نوع خود قابل تأمل است. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]