واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در رابطه با موضوع«بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری ایران و راهکارهای بهبود آن» باید ابتدا به تعریف حاکمیت شرکتی از منظر فدراسیون IFAC اشاره داشت که به مسوولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف برای مشخص کردن مسیر استراتژیک دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسوولانه منابع درباره مسوولیت های 4 گانه حاکمیت شرکتی توجه دارد و این موارد شامل مسوولیت های بشردوستانه، قانونی، مقررات اقتصادی و اخلاقی می شود. در حاکمیت شرکتی مجموعه یی از قوانین، مقررات، ساختار، فرآیند، فرهنگ و نظام هایی برای تحقق اهدافی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق سهامداران، ذی نفعان و سپرده گذاران به کار گرفته می شود. مدیریت ریسک، جبران خدمات، ساختار هیات مدیره و مسوولیت ها، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و خارجی و تطبیق قوانین و استانداردها ازجمله ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی می شوند. هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها، مسوولیت شناسایی و مدیریت ریسک های سیستمی و غیرسیستمی پیش روی بانک ها را بر عهده دارند و این مسوولیت چارچوب کاری مدیران را تشکیل می دهد که آثار بلندمدت و کوتاه مدتی بر آن مترتب است همچنین حاکمیت شرکتی یک مقوله همه گیر بوده و با تلاش یک یا تعداد معدودی از بانک ها محقق نمی شود. درخصوص موانع تحقق حاکمیت شرکتی نیز باید گفت که فقدان فرهنگ سازمانی و نگرانی از افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه های و ساختارهای ناکارآمد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت های خارج از نظام بانکی نظیر تسهیلات تکلیفی با انتصابات همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک در نظام بانکی ایران ازجمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی هستند. در مورد مسائل مربوط به بافت و ترکیب ساختار مالکیت در بانک ها نیز باید به تسلط کامل دولت بر بانک های تجاری به عنوان دارندگان بیشترین سهم از بازار پول و نیز تسلط دولت بر بانک های خصوصی حتی در سطح مدیریت توجه داشت. همچنین تسلط نسبی نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مشکلات ویژه سهامداران خرد، عدم رعایت اصل هفتم حاکمیت شرکتی و نیز مسائلی درخصوص تسهیلات کلان از دیگر عوامل در این حوزه است. نقص عدم ارزیابی بانک ها از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی از موانع مربوط به سیستم نظارتی و کنترلی محسوب می شود؛ کافی نبودن اختیارات قانونی در نظارت بانکی برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب در بانک ها و عدم امکان مداخله بانک مرکزی در تدوین مقررات مرتبط با حاکمیت شرکتی مناسب در اداره بانک های دولتی به دلیل مجموعه مقررات، رویه ها و فرآیندهای حاکم بر بانک های دولتی از دیگر موانع هستند. موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک های بزرگ دولتی نیز شامل مشکلات مربوط به اساسنامه بانک های دولتی است که اجازه می دهد، سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه ریزی کند. یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک سبب شده که هیات مدیره علاوه بر سیاست گذاری و نظارت موظف به اجرای سیاست های تعیین شده از سوی خود نیز باشد و اینها از موانع حاکمیت شرکتی است. همچنین فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته های حاکمیتی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک های بزرگ دولتی است. فقدان سند اجرایی تحت عنوان اصول حاکمیت شرکتی مربوط به نظام بانکداری ایران که برگرفته از مقررات بازل بوده و مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی کشور بومی شده باشد از دیگر موانع قانونی تحقق حاکمیت شرکتی است. از سوی دیگر، فقدان قانون و مقررات صریح در اجبار به رعایت همه اصول و ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور از مشکلات دیگر است، اگرچه در قانون پولی بانکی و قانون تجارت مواردی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که بیشتر مواردی که درخصوص رعایت ارکان حاکمیت شرکتی به بانک ها ابلاغ شده جنبه رهنمود داشته و تا لازم الاجرا شدن این مقررات به زمان زیادی نیاز دارد زیرا موانع عمده یی برای حاکمیت شرکتی در بانک های کشور وجود دارد.
چهارشنبه ، ۱۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]