نشست خبري رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نشست خبري رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح

حقوقي‌و قضايي- همشهري آنلاين:
حجت‌الاسلام بهرامي در خصوص وضعيت فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران، تخلفات پرسنل نيروي انظامي و پرونده سقوط هواپيماي سي 130 توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با بيان اينكه از پرونده يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي اطلاع دقيق مستندي نداريم، درباره تنزل درجه متهم اين پرونده گفت: تنزل درجه مربوط به كميسيون‌هاي رسيدگي به تخلفات است.

بهرامي چهارشنبه (29 خرداد) در يك نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه آيا در رابطه با يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي استان تهران در اين سازمان پرونده‌اي تشكيل شده است، گفت: ما اطلاع دقيق مستندي از محتواي اين پرونده نداريم؛ آنچه كه در جامعه پخش شده شما شنيده‌ايد، ما هم شنيده‌ايم. اگر در صلاحيت‌هاي سازمان بود، علي‌الاصول بايد به اينجا مي‌آمد اما اگر به اينجا نيامده تلقي ما اين است كه لابد مربوط به حين خدمت نبوده و خارج از خدمت بوده است.

وي افزود: تعيين صلاحيت در اين رابطه با قاضي است و اولين چيزي كه قاضي بايد مورد توجه قرار دهد، تعيين صلاحيت براي رسيدگي به پرونده است.

بهرامي در پاسخ به اين سوال كه بحث تنزل درجه اين فرد از سوي كجا صورت گرفته است، گفت: تنزل درجه مربوط به كميسيون‌هاي رسيدگي به تخلفات است. مجازات‌هايي كه اين كميسيون دارد عبارتند از اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع كه اين مجازات‌ها را در داخل اين نيروها مي‌توانند اعمال كنند.

خبرنگاري با اشاره به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه از سوي نيروي انتظامي در جامعه در حال اجراست از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح سوال كرد كه آيا در رابطه با تخلفات ماموران نيروي انتظامي پرونده ‌اي در سازمان تشكيل شده است كه بهرامي گفت: هر ماموريتي كه نيروي انتظامي انجام مي‌دهد چه عنوان طرح داشته باشد و چه عنوان طرح نداشته باشد، اگر در آن تخلفي صورت گيرد، ما رسيدگي مي‌كنيم.

وي تصريح كرد: ما توجه نداريم كه اين تخلف در قالب طرح بوده يا نه و تفكيك خاصي نيز در اين رابطه صورت نمي‌گيرد. به‌عنوان مثال ايراد ضرب و جرح و آزار و اذيت تحت هر عنواني را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم و پرونده‌هاي متعددي هم در رابطه با آزار و اذيت تشكيل مي‌شود چه عنوان طرح داشته باشد و چه نداشته باشد اما اينكه تفكيك كنيم كه در اين مدت در رابطه با طرح چند پرونده تشكيل شده اين كار صورت نگرفته است ، البته اگر ماموريت‌هاي ويژه صورت گيرد به تناسب آن ماموريت‌ها ممكن است تخلف بيشتر باشد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در باره اينكه آيا نيروي انتظامي مجوزي دارد كه هر كسي را كه دستگير مي‌‌كند از وي عكس و تعهد مي‌گيرد گفت : افرادي كه محكوم مي‌شوند سابقه آنها در سجل كيفري ثبت خواهد شد اما تا زماني كه اين مراحل نباشد و تعهد باشد در سجل كيفري ثبت نمي‌شود.

وي تصريح كرد: آنچه نيروي انتظامي با آن برخورد مي‌كند يا جرم است يا تخلف. نيروي انتظامي نيز مي‌تواند با تخلف برخورد كند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ارتباط با آخرين نتيجه پرونده سقوط هواپيماي c-130 گفت: اين پرونده قضايي مورد رسيدگي قرار گرفت. به جز سه نفري كه رضايت ندادند بقيه رضايت خود را اعلام كردند. به لحاظ اعتراض سه نفر، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و ديوان نظر داد كه رسيدگي به تجديدنظر در اين مورد در دادگاه تجديدنظر سازمان به عمل بيايد.

وي افزود: اكنون پرونده در دادگاه تجديد نظر در حال بررسي است كه ببينند اعتراض سه نفر موجه است كه تصميم جديدي را بگيرند يا خير؟

بهرامي با بيان اينكه حكم بدوي جبران ضرر و زيان وارده از سوي نيروي هوايي بود گفت: خلبان و كادر پرواز در آن حادثه از دنيا رفتند ولي افرادي كه در حاشيه قضيه بودند و اتهام سهل‌انگاري متوجه آنها بود، از سهل‌انگاري و تقصير تبرئه شدند.

خبرنگاري در ادامه سوال كرد كه گفته مي‌شود هويت 4 ، 5 نفر در اين رابطه مشخص نشده كه بهرامي پاسخ داد: اجساد متلاشي شده بود و شايد ظن و گمان باشد، تصور ما اين است كه اگر افرادي بودند شكايت يا ادعايي مطرح مي‌شد. در اين رابطه كه كساني بودند و هويتشان مشخص نيست هنوز به نتيجه قاطعي نرسيده‌ايم.

بهرامي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين كه نيروهاي پاسگاهي در سراوان به گروگان گرفته شده‌اند، آيا در اين رابطه قصور و سهل‌انگاري بوده است، گفت: گزارشي از سيستان و بلوچستان براي ما ارسال شد؛ در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شده و در حال بررسي قضيه هستيم و اگر قصوري صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد. چرا كه يكي از مسايلي كه در سازمان بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد بحث قصور و سهل‌انگاري است.

بهرامي همچنين در اين جلسه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در عرصه اطلاع رساني خاطرنشان كرد: اطلاع‌رساني و تجزيه و تحليل مسايل در جامعه نقش فراواني دارد. يكي از دغدغه‌هاي رياست قوه قضائيه كه اخيرا نيز مطرح شد اين است كه قوه قضائيه خدمات فراواني را در جامعه انجام مي‌دهد ولي اين خدمات به صورت كامل در جامعه منعكس نمي‌شود. شايد يكي از دلايل آن اين است كه نمي‌توان همه اخبار را منتشر كرد چرا كه در مواردي به حيثيت افراد و عموم جامعه مرتبط است.

وي با بيان اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اساس اصل 172 قانون اساسي به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌كند، افزود: در اين اصل همچنين تاكيد شده كه جرايم عمومي نيروهاي مسلح در دادگستري رسيدگي شود.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: در تعريف جرم خاص نظامي و انتظامي كه در تبصره يك قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح بيان شده بايد گفت كه منظور جرايمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در رابطه با انجام وظايف مرتبط مرتكب مي‌شوند البته بعضي از جرايم ديگر نظير جرايم اسراي بيگانه نيز در اين سازمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به اينكه جرائم حين خدمت نيروهاي مسلح در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود افزود: جرايم امنيتي نيروهاي مسلح نيز حتي اگر خارج از محل خدمتشان اتفاق بيفتد، در سازمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. همچنين دو نوع جرايم پرسنل وزارت اطلاعات از جمله جرم مربوط به خدمت و اينكه موضوع مشتمل بر اسرار نظامي باشد، در اين سازمان رسيدگي مي‌شود.

وي ادامه داد: اگر در حين رسيدگي به جرم نظامي يك جرم عمومي هم از يك فرد نظامي كشف شود به همراه جرم نظامي جرم عمومي هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: اعضاي نيروهاي مسلح شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي مي‌شود.

وي، دادرسي الكترونيك را از اقدامات ارزنده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنوان كرد و گفت: در سال گذشته در تهران چرخش كار پرونده از ابتدا تا انتها از طريق رايانه، پياده شد و اكنون تمام شعب دادسرا و دادگاه‌هاي ما به اين سيستم مجهز هستند. در حال حاضر شايد نيمي از پرونده‌ها از اين طريق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؛ البته اين مساله در حال فراگير شدن است.

بهرامي، انجام تحقيقات اوليه قبل از احضار و جلب را از موارد تاكيد شده در اين سازمان عنوان كرد و گفت: در گذشته در مراجع قضايي شاهد بوديم كه در همان مراحل اوليه هنگامي كه گزارشي ارائه مي‌شد، احضار و جلب صورت مي‌گرفت. در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به ضابطان مربوط به سازمان تاكيد فراوان كرديم كه بايد تحقيقاتشان كامل باشد كه رسيدگي‌ها صورت گيرد.

وي پيشگيري از وقوع جرم را از اقدامات مورد توجه سازمان عنوان كرد و افزود : با مقايسه‌اي كه صورت گرفته جرايم نيروهاي مسلح نسبت به آنچه در جامعه است بسيار كمتر است اما به دليل اينكه نيروهاي مسلح حافظ امنيت و استقلال كشورهستند حتي يك جرم هم براي آنها زياد است و اگر اتفاق بيفتد نگران كننده خواهد بود و بايد در اين رابطه تدابيري انديشيده شود كه جرايم به ويژه جرايم مهم اتفاق نيفتد.

بهرامي خاطرنشان كرد: بر اساس نتايجي كه از بحث پيشگيري از جرم حاصل شد، مشخص شد آنچه سبب مي‌شود جرايمي روي دهد ناآشنايي با قوانين و مقررات است كه اين موضوع در سطح جامعه نيز وجود دارد چرا كه هر اندازه مردم با مسايل حقوقي و قضايي آشنا باشند سعي مي‌كنند كه مرتكب آن جرم و تخلف نشوند. ما هم در سازمان به اين قضيه رسيديم و سعي كرديم كه قضات با حضور در يگان‌هاي نيروهاي مسلح مسايل حقوقي را ارايه و آموزش دهند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تصريح كرد: در سال 86 مجموعا براي 721 يگان نظامي و انتظامي در كشور، يك هزار و 541 دوره براي 260 هزار و 925 نفر برگزار شده است. وي افزود: مجموعا 906 هزار و 724 نفر ساعت آموزش ارايه شده و نسبت به سال 85 بيش از 52 درصد رشد داشته است.

بهرامي به آموزش ضابطان اشاره كرد و گفت: در سال 86 ، 90 دوره آموزشي برگزار شده و 6 هزار و 448 نفر از ضابطان تحت آموزش مسايل قضايي قرار گرفتند كه ميزان آموزش 38 هزار و 152 نفر ساعت بوده است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر تحت عنوان كميسيون‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح ادامه داد: بر اساس قوانين نيروهاي مسلح در تمام كميسيون‌هاي بدوي نماينده سازمان بايد حضور داشته باشد. در كميسيون‌هاي تجديدنظر نيز رييس سازمان يا جانشين رييس سازمان بايد شركت كند. در سال 86 نمايندگان سازمان در 285 جلسه شركت كردند.

بهرامي، تعامل با نيروهاي مسلح را از سياست‌ها و برنامه‌هاي اين سازمان عنوان كرد و افزود: جمعا روساي سازمان‌ها و دادستان‌ها در 309 جلسه در سال 86 با حدود 2 هزار و 200 نفر از فرماندهان و مسوولان نظامي و انتظامي حضور يافتند. مجموعه اين اقدامات در ايجاد هماهنگي و تعامل تاثير بسياري دارد.

وي با اشاره به اتوماسيون اداري در واحدهاي ستادي خاطرنشان كرد: تقريبا در تهران حدود 95 درصد گردش كار با رايانه صورت مي‌گيرد.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به اين سوال كه بيشترين ميزان جرايم مربوط به كدام يك از نيروهاي مسلح است گفت: اين كه بخواهيم تعداد جرايم در نيروهاي مسلح را بيان كنيم روش معمولي نيست؛ جرايم در نيروهاي مسلح به دو صورت است؛ نخست مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، لازم به ذكر است مسائلي ممكن است در برخي سازمان‌ها جرم نباشد؛ به عنوان مثال اگر در سازماني فردي يكي دو ماه غيبت كند جرم نيست ولي ممكن است تخلف باشد اما اين مورد در سازمان قضايي، جرم تلقي مي‌شود. مورد ديگر اين است كه جرايم از لحاظ ماموريت‌هايي كه نيروها دارند متفاوت است. به عنوان مثال ما نمي‌توانيم ارتش را با نيروي انتظامي مقايسه كنيم.

وي گفت : نيروي انتظامي به دليل اينكه با مردم برخورد مستقيم دارد ممكن است ايراد ضرب و جرح نيز اتفاق بيفتد كه اين گونه جرايم در سپاه و ارتش به دليل اين كه اين مسئوليت را ندارند خيلي كمتر است.

بهرامي با اشاره به مقايسه‌اي كه سال 82 به عنوان مبدا و سال 86 به عنوان انتهاي آن در مورد جرايم مهم در نظر گرفته شده گفت: بر اساس اين مقايسه به‌طور كلي حدود بيش از 24 درصد نسبت به مبدا با كاهش جرايم روبه‌رو بوديم و اين بسيار ارزشمند است. به گونه اي كه در آزار و اذيت بيش از 45 درصد كاهش، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه بيش از 47 درصد كاهش، مفقود نمودن سلاح و مهمات بيش از 27 درصد كاهش و در سرقت وسايل و لوازم نظامي بيش از 44 درصد كاهش را داشتيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه پرونده‌هايي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود گفت: پرونده‌هايي كه مجازات قانوني آن ده سال زندان و بالاتر از آن باشد، اگر مورد حكم قرار گيرد به ديوان عالي كشور مي‌رود؛ مثل سرقت سلاح.

بهرامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون پرونده امنيتي و باندي داشته‌ايد گفت: در مورد پرونده‌هاي باندي چيزي به خاطر ندارم اما با توجه به اينكه دشمن داريم و طبعا آنها به دنبال اين هستند كه افراد را به خدمت بگيرند به داخل نيروهاي مسلح نيز طمع دارند اما حفاظت اطلاعات و فرماندهان، بسيار مراقب اين مساله هستند و در اين جهت تلاش مي‌كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده‌اي درباره برخورد نيروي انتظامي در توقف خودروها تشكيل شده يا خير؟ گفت: در اين رابطه ما تابع قوانين و مقررات هستيم اگر افراد شكايت كنند ما رسيدگي مي‌كنيم؛ بايد به صورت موردي شكايت صورت گيرد.

خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات اخير سخنران دانشگاه همدان در رابطه با عمدي بودن سقوط هواپيمايي كه شهيد كاظمي در آن حضور داشته، از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح سوال كرد كه آيا در اين رابطه پرونده‌اي در سازمان تشكيل شده است؟ كه بهرامي پاسخ داد: گزارش اين مساله در همان زمان به سازمان آمد؛ با توجه به مدارك و اسنادي كه در دست بود مشخص شد كسي در اين رابطه حتي به صورت سهوي هم مجرم نيست.

خبرنگاري از بهرامي در مورد آمار پرونده‌هاي منجر به تنزيل درجه سوال كرد كه وي پاسخ داد: اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع در بحث كميسيون‌ها مطرح مي‌شود؛ اين كميسيون‌ها مي‌توانند اين مجازات‌ها را تعيين كنند. ما نيز در بحث‌هاي مجازات گاهي از اين موارد استفاده مي‌كنيم. به‌عنوان مثال در بحث اختلاس علاوه بر مجازات زندان و جزاي نقدي، مجازات اخراج نيز داريم.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين كه آيا در رابطه با زمين‌خواري افراد و نهادهاي امنيتي پرونده‌اي در اين سازمان تشكيل شده گفت: اگر ما به موردي برخورد كنيم، قطعا اقدام قانوني صورت مي‌گيرد ولي پرونده قابل ذكري در اين رابطه نداريم. آنچه مطرح بوده در رابطه با تعاوني‌هاي مسكن بوده كه چند مورد را رسيدگي كرديم ولي عنوان زمين‌خواري نداشته است.

بهرامي در جواب خبرنگاري كه به بحث فرار شهرام جزايري از زندان اشاره كرده بود و پرسيد آيا تخلفي از سوي ماموران و نيروها صورت گرفته يا خير؟ گفت: در رابطه با اين مورد، پرونده آن پيش ما نيامده؛ البته موارد متعددي درباره نگهداري زنداني و نقل و انتقال زنداني داشته‌ايم؛ در اين موارد گاهي قصورهايي صورت گرفته كه ما رسيدگي كرده‌ايم اما كارمندان زندان، زير نظر سازمان زندان‌ها هستند و نظامي و انتظامي محسوب نمي‌شوند.

وي در پايان در پاسخ به اين پرسش كه چرا بحث ماموران پرونده شهرام جزايري به اين سازمان ارجاع نشده است گفت: بايد ببينيم كساني كه اين تخلف را انجام داده‌اند نظامي بوده يا نبوده‌اند. يك فرض اين است كه نظامي و انتظامي نبوده‌اند كه ما رسيدگي نمي‌كنيم. نكته ديگر اين است كه اگر قاضي در حين انجام وظيفه دستوري دهد و مامور در حين انجام آن مرتكب تخلفي شود، چون در مقام ضابط است، خود دستگاه قضايي كه آن دستور را داده بايد رسيدگي كند.

تاريخ درج: 1 فروردين 1382 ساعت 00:00 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 20:12 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 20:10
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]