محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831564259
محرومیت های غیر قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: محرومیت های غیر قانونی
بخش تعاملی الف - عبدالمجید مختارزاده
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸
این یادداشت جهت تنویر افکار مسئولین قضائی و سایر نهادهای نظارتی در خصوص مسائل جاری در بانک های کشور و احقاق حق مردم حضورتان تقدیم می گردد. در سنوات اخیر در غیبت نظارت قوه قضائیه و نهادهای نظارتی مجلس، ظاهرا برای اصلاح امور، قوانین و آئین نامه های سلیقه ای مدیران دستگاه ها و نهاد های اداری بر قوانین رسمی کشور رجحان یافته است. از جمله در قوانین داخلی بانک ها که با نقض حقوق قانونی مردم و تحمیل ناشی از اختیار شرایط برتر و اعمال سلیقه موجبات تضییع حقوق قانونی انان را فراهم می نمایند.مثالی که اخیرا بنده را به عنوان مدیر یک بنگاه اقتصادی با ۱۲ نفر شاغل دچار محدودیت و سلب اختیار و امکان شهروندی نموده از این جمله است:بنده بعنوان یک شهروند کاسب و فعال اقتصادی با ۲۶ سال سابقه کار در شرایط نامتعادل فعلی دچار چند فقره چک برگشتی شده ام و علیرغم تلاش برای بهبود شرایط و اصلاح امور ( رفع برگشتی چک های قبلی باز مجددا دارای برگشتی جدید شده ام ) که تاکنون هیچ کدام نیز به مسیر قضائی منتهی نگردیده و در تعامل با طرف های اقتصادی رفع گردیده است. لکن اخیرا از طرف بانک ملت و بانک سامان علیرغم سابقه کارکرد طولانی حساب و وجود مدارک مثبته مبنی بر فعالیت اقتصادی دارای مجوز و جاری، بطور سلیقه ای و غیر قانونی دچار محدودیت صدور دسته چک جدید گشته ام که این امر بنوبه خود تاثیر منفی شدیدی بر جریان کسب و کار اینجانب نهاده و در حالی اتفاق می افتد که بنگاه اقتصادی بنده مقادیر متنابهی ( حدود ۳ برابر بدهی خود ) از پیمانکاران دولتی و خصوصی مطالبات معوق دارم. اما از همه جالب تر برخورد اخیر بانک پاسارگاد در قطع خدمات کارت عابربانک اینجانب ( غیر فعال نمودن کارت ) بجرم داشتن چک برگشتی در بانک سامان می باشد.این امر علیرغم تصریح قانون وتاکید دیوان عدالت مبنی برصرفا عدم صدور دسته چک جدید برای آن دسته از افرادی که دارای چک برگشتی منجر به صدور محکومیت کیفری دارند می باشد ولا غیر. آیا این اعمال سلیقه و نقض حقوق قانونی یک هموطن و محرومیت از ساده ترین خدمات بانکی، در قاموس شما بعنوان رسانه مردمی و نهادهای نظارتی محلی از اعراب دارد و یا چون سایر موارد بعنوان یک اجبار و تحمیل ناگزیر باید به ان تن داده و خود را در هاله ای از خشم فرو خورده غرق نمایم. اگر چه بواسطه خستگی روحی ناشی از تالمات اقتصادی اخیر بسیار مایل به تعطیلی این واحد اقتصادی و جمع اوری مال باقی مانده و سپردن در بانک (علیرغم میل باطنی و مقاومت چند ساله) و دل سپردن به بهره بانکی همچون برخی از همکاران سابق می باشم.اشاره: اطلاعات تماس نویسنده این مطلب نزد الف محفوظ است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها