تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835776412
دعوا بر سر ثبت مالکیت خودرو بالاگرفت؛ احتمال افزایش حملات پلیس به قوه قضائیه/ وزیردادگستری سکوت کرد! - خبرگزاری موج
واضح آرشیو وب فارسی:موج: قانون نقل و انتقال خودرو آنقدر محکم است که هیچ حقوقدانی نمی تواند نقطه ضعفی در آن پیدا کند اما نیروی انتظامی بارها و بارها در برابر این قانون مقاومت کرده و مدعی است سند تعویض پلاک خودرو همان حکم سند مالکیت در دفترخانه را دارد و شهروندان نیاز نیست به سازمان ثبت بروند! با این حال کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد می گویند اقدام پلیس درست نیست اما حملات رسانه ای پلیس به دفترخانه ها در حال افزایش است.خبرگزاری موج / سید هادی کسایی زاده: ۲۶ شهریور ماه سال ۹۱ بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند. *پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی وقت پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد! این اظهارات در حالی بود که سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس وقت راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان می توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می شود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند. قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری است بر اساس این گزارش ۲۶دی ماه ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با ۱۴۲رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است! کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کرد محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بهمن ماه ۱۳۹۱ در مورد این اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود. پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در همان سال درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه “سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است” گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می شود دارای ویژگی های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست. کانون سردفتران: آقای پلیس مرد و حرفش! پس از پافشاری پلیس در سال ۹۱ مسلم آقاصفری نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادی را رو کرد که نشان داد طبق تفاهم نامه ای با پلیس پیش از این این مشکل حل شده و پلیس موارد قانونی را قبول داشته است. وی اعلام کرد: بهار۸۸ میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه ای امضا شد که زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان رئیس پلیس وقت راهور و سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی وقت راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند. نمی دانیم چه شد تا پس از انتصاب سردار مومنی در تابستان ۸۸ به عنوان فرمانده راهور ناجا، به یک بار شاهد تغییر ۱۸۰درجه ای سرهنگ محبی نسبت به موضوع نقل و انتقال خودرو بودیم و ناگهان نظر ایشان از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و امضای تفاهم¬نامه همکاری، ۱۸۰درجه تغییر کرد؟ و ناگهان نفع مردم در قضیه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از نظر راهور ناجا دگرگون شد؟ *معاون سازمان ثبت اسناد: نیروی انتظامی مردم را فریب می دهد به گزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج ، با توجه به اینکه مسئولان راهنمایی و رانندگی در تلاش هستند به مردم القا کنند نقل و انتقال خودرو نیاز به ثبت سند رسمی در دفترخانه ندارد، محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قانون، این کار را غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم می داند و حتی گفته است این کار نیروی انتظامی فریب مردم است. برداشت پلیس از قانون در این خصوص صحیح نیست و اینکه به اعتقاد پلیس فقط اموال غیرمنقول باید ثبتشود استنباط نابجا و اشتباهی است. اینجا بحث ثبت مال نیست بحث ثبت یک عقد، انتقال و سند است. خودرو به تنهایی نیاز به ثبت ندارد اما معاملات و نقل و انتقال آن طبق ماده ۲۹ باید به ثبت برسد. رئیس سازمان ثبت اسناد: سند نیروی انتظامی حکم دادگاه نیست/ باید خودرو در دفترخانه ثبت شود احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج می گوید: فضاسازی و در نتیجه شبهه ایجاد شد که فک پلاک و صدور گواهی از سوی پلیس راهور در حکم سند است در حالی که این گونه نیست. سند رسمی به منزله حکم دادگاه است یعنی اگر در مفاد اسناد رسمی اختلافی ایجاد شود بدون مراجعه به دادگاه، لازم الاجراست و اداره ثبت به اجرای مفاد آن الزام می کند درحالی که اقدامات راهنمایی و رانندگی چنین ارزشی ندارد و اگر اختلافی در مالکیت ایجاد شود افراد برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه مراجعه کنند. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این زمینه روشن است و قانون گذار به صراحت به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده است. شرکت راهگشای ناجی کیست؟ به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، اسناد و مدارک نشان می دهد که سرداران نیروی انتظامی قبل از سال ۹۰ شرکتی تحت عنوان راهگشای ناجی ایجاد کرده تا از این طریق خدمات تعویض پلاک را انجام دهند. سردار مومنی، سردار مهری، سردار هاشمی تشکری و برخی دیگر از سرداران اعضای هیت مدیره این شرکت را تشکیل می دهند. هر چند مشخص نیست که از سود این شرکت چقدر به جیب نیروی انتظامی یا اعضای هیئت مدیره می رود اما پافشاری نیروی انتظامی در قدرت نمایی شرکت رهگشای ناجی جای تامل دارد؟! فرمانده ناجا: خودمون سند می زنیم! حالا پس از این همه حاشیه سازی های نیروی انتظامی در برابر قانون سردار حسین اشتری ضابط قضایی و فرمانده نیروی انتظامی مدعی شده است: بر اساس قانون برگه سبز سند مالکیت خودرو محسوب می شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می کند. وی گفته: با این حال برخی شهروندان برای اطمینان خاطر بیشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می کند، ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می شوند. اشتری با تاکید براینکه از نظر فرماندهی ناجا برگ سبز برای نقل و انتقال مالکیت خودرو کافی است، افزود: قانون اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل وانتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی آمادگی انجام اقدامات مربوط به نقل و انتقال خودرو را دارد، یادآور شد: برای تعیین تکلیف نهایی درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو مذاکرات و مکاتباتی با قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت این مذاکرات برای رفع سردرگمی مردم و تسریع در نقل و انتقال است که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و ناجا تصمیم مجلس را اجرایی خواهد کرد. قانون نیروی انتظامی: نمی توانید وارد هیچگونه معامله ای شوید نکته قابل تامل این است که وظایف نیروی انتظامی در ۲۳ بند در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ بیان شده که انجام هیچ گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست. نیروی انتظامی به مردم هزینه تحمیل می کند در روزهای گذشته هم فرماندهی راهور ناجا در مصاحبه ای با یک خبرگزاری گفته بود که تنظیم و ثبت سند در دفترخانه ها هزینه به مردم تحمیل می کند در حالی که کانون سردفتران در پاسخ به این ادعا گفته است: با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی برداری شده (به دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۵۰ و ۷۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ (ظرف ۱۳ سال ۲۰ و ۳۰ برابر) همانگونه که در نامه رییس پلیس راهور ناجا اشاره شده مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است زیرا در حالیکه بیش از ۱۳۰۰ شهر در کشور وجود دارد و فقط ۲۰۴ مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود ۱۱۰۰ شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند. لذا این بوروکراسی غیر ضروری که فقط به نفع شرکت خصوصی رهگشا است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اکثر کشورهای جهان با ثابت بودن پلاک و صدور برگ عدم خلاف برای خودرو که حاوی نام مالک و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند. خودروهای قاچاق پلاک می شوند؟! این اقدامات نیروی انتظامی در حالی است که تاکنون مسئولان نیروی انتظامی در خصوص ابهاماتی که در مراکز تعویض پلاک در خصوص شماره کردن خودروها بدون اخذ برگ گمرک صورت می گیرد پاسخی ارسال نکرده اند. و سوال این است که آیا تلاش مسئولان ناجا در عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در راستای آسان شدن نقل و انتقال خودروهای قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی ارزیابی نمی شود؟ در این صورت علت صدور بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷ت/۲ – ۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ پلیس راهنمایی رانندگی ناجا مبنی بر عدم دریافت اسناد گمرکی هنگام تعویض پلاک خودروهای وارداتی به چه منظوری بوده و چرا در بخشنامه مذکور فقط الزام به اخذ برگ فروش کارخانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است؟ حالا باید منتظر ماند تا موضوع از طریق وزیردادگستری و شورای نگهبان حل و فصل شود هرچند پورمحمدی وزیر دادگستری هیچ پاسخ و ورودی به پرونده نکرده و پای خود را کنار کشیده است.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
گوناگون
پربازدیدترینها