واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: حسن روحانی، رئیس جمهور بهار سال گذشته در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: دولت یازدهم دولت محیط زیست است.شعارسال: حسن روحانی، رئیس جمهور بهار سال گذشته در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: دولت یازدهم دولت محیط زیست است. معصومه ابتکار، معاون وی و رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز به هر مناسبتی و در اغلب سخنرانی های خود از جمله همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران و مراسم اختتامیه جشنواره نوجوان خوارزمی در مشهد که هر دو در سال جاری برگزار شدند، دولت یازدهم را دولت محیط زیست نامیده است و این روزها نیز به مناسبت هفته دولت فهرست بلندبالایی از عملکرد دولت در این حوزه در تریبون های مختلف ارائه می دهد، یعنی دولتی که به رغم دغدغه های جاری اداره کشور، ایده آل های زیست محیطی را نیز مدنظر دارد. در عین حال نظریه ای در حوزه مشارکت های عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد مبنی بر اینکه «فقر مشارکت مؤثر مردم را در توسعه حفاظت از محیط زیست کاهش می دهد. » از سوی دیگر کارشناسان ارتباط معناداری میان رکود اقتصادی و وضع زندگی مردم و تأمین معیشت آنها قائلند. بنابراین زیر سایه رکود اقتصادی نمی توان منتظر فراگیری رفاه عمومی بود. بماند که این اتفاق در سایه نادیده گرفتن رهنمودهای رهبر انقلاب مبنی بر گره نزدن معیشت مردم با مذاکرات 1+5 رخ داد و نتیجه اش این شد که طی آن ظرف سه سال گذشته متوسط معیشت مردم سیر نزولی داشته است. حالا اگر از به کار بردن اصطلاح «رو به فقر» بپرهیزیم، شرایط زندگی مردم آنقدر فراخ نیست که در برنامه های زیست محیطی در هر سطحی انتظار همکاری مؤثر از آنها داشته باشیم. البته در تعمیم این نتیجه گیری می توان میان رشد اقتصادی ادعایی دولت و بررسی میدانی شرایط زندگی مردم تفاوت قائل شد. این تنگنای معیشتی در مورد اهالی بومی مناطقی که محیط زیست شکننده تر و نیازمند مدیریت بیشتری دارند، از جمله ساحل دریاها، جنگل ها و مراتع ضریب نفوذ بیشتری دارد. بنابراین دولت به صرف اختصاص اولین مصوبه خود به دریاچه ارومیه نمی تواند به دولت محیط زیست بدل شود بلکه باید علاوه بر تشویق و ترغیب بدنه جامعه به همراهی در توسعه حفاظت از محیط زیست، زمینه این همراهی اجتماعی را که منافع اجتماعی و فرهنگی بی شماری دارد، نیز فراهم کند. از سوی دیگر به جز قانون حمایت از محیط بانان، حق وتوی محیط زیست در طرح های صنعتی و توسعه ای و رسیدن به یک زبان مشترک میان دستگاه های اجرایی و مجریان توسعه کشور با محیط زیست بیش از مصوبات تک بعدی و از بالا به پایین و دولتی می تواند بسترساز همکاری های دولت و مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست باشد. در این راستا توسعه محیط زیست دریایی و افزایش جمعیت ساحلی نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد. بنابراین و با مطالعه آنچه باید باشد و آنچه هست در حوزه محیط زیست، می توان پی برد تاکنون نه تنها نتوانسته ایم از محیط زیست برای توسعه در زمینه های مختلف استفاده کنیم بلکه آن را به همان شکل حفظ کرده ایم. به عبارتی محیط زیست در کشور ما به جای هدف به ابزاری تبدیل شده که کارکرد مطلوبی هم ندارد. توسعه محیط زیست و حفاظت از آن، بدون همکاری مردمی در توان یک سازمان دولتی نیست، مگر آنکه به یک گفتمان اجتماعی بدل شود. بنابراین تأکید بر نقش مردم برنامه های دولت را در حوزه های اجتماعی به موفقیت نزدیک تر می کند تا استفاده از فرصت هفته دولت برای تبلیغ دستاوردها و ارائه مصوبات زیست محیطی هیئت دولت که پیش از این نیز کمابیش وجود داشته اند، آن هم در شرایطی که مدیریت بالا به پایین در مسئله ای به گستردگی محیط زیست که طیف وسیعی از کنش ها و واکنش های انسان و طبیعت را در بر می گیرد، میسر نیست. علاوه بر اینکه مشاهدات در آن بیش از گزارش ها قابل استناد هستند. با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه جوان، صفحه 3 ، تاریخ انتشار: شنبه 6 شهریور 1395، شماره: 4895 .
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شعار سال]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]