تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816264411
تکرار اشتباهات قبل! - پایگاه خبری تحلیلی خبر پرداز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: آنچه از تحلیل های آنها بر می آید آن است که دولت یازدهم سعی کرده با اصلاح خرابکاری های دولت گذشته، اقدامات مثبتی انجام دهد اما نکته قابل تامل این است که این دولت هم نتوانسته خود را از قید و بند تصدی گری ها و تصمیم گیری های بدون مشورت نجات دهد.جهان صنعت: در سال گذشته هرگاه می خواستیم درخصوص ارزیابی عملکردهای دولت یازدهم در حوزه های مختلف با کارشناسان گفت وگو کنیم با جمله «هنوز برای قضاوت زود است» مواجه می شدیم اما در حال حاضر با توجه به اینکه سه سال از روی کار آمدن دولت روحانی می گذرد، می توان به تحلیل و بررسی برخی عملکردهای این دولت پرداخت و در مورد آن نظر داد. کارشناسان نیز این روزها کمتر احتیاط کرده و بیشتر به اظهار نظر می پردازند و هر کدام در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دولت را نقد می کنند. آنچه از تحلیل های آنها بر می آید آن است که دولت یازدهم سعی کرده با اصلاح خرابکاری های دولت گذشته، اقدامات مثبتی انجام دهد اما نکته قابل تامل این است که این دولت هم نتوانسته خود را از قید و بند تصدی گری ها و تصمیم گیری های بدون مشورت نجات دهد. به همین خاطر از اتخاذ تصمیم گیری های متحد، کارشناسی شده و به موقع در برخی زمینه ها مغفول مانده است. از همین رو اگرچه دولت توانست با اتخاذ نام تدبیر و امید برای خود، موج مثبتی در میان مردم ایجاد کند اما با ایجاد گرانی های پی در پی، تنظیم نبودن بازار مواد غذایی، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوار اعتماد قشر زیادی از مردم را خدشه دار کرد. در این سال ها اگرچه سعی شد تا تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی کشور از زیر خط صفر بالاتر آید اما رکود چنان در بازار ریشه دوانده که بسیاری از کارخانه های صنعتی کشور مجبور به تعطیلی شدند و تولید داخل با مشکلات زیادی مواجه شد. به همین دلیل نه تنها شغل جدیدی برای جوانان ایجاد نشد بلکه بسیاری از افراد مشغول به کار که خرج خانواده های چند نفره را می دادند نیز از کار بیکار شدند. در نتیجه قدرت خرید خانوار با کاهش قابل توجهی مواجه شد و سرانه مصرف برخی محصولات خوراکی در کشور پایین آمد به طوری که طبق گفته دبیر کانون صنایع غذایی ایران بنا بر اعلام بانک مرکزی در چند سال اخیر و در شرایط رکود، مصرف لبنیات در کشور ۳۵ درصد و مصرف گوشت ۲۲ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که هرچه قدرت خرید پایین تر می آید، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی های مایحتاج روزانه، هفته به هفته و گاهی ساعت به ساعت تغییر می کند و بالا می رود. همین چند وقت پیش بازار شکر آنچنان با نوسان مواجه شد که برخی کارخانه های شیرینی و شکلات نیمه تعطیل شدند. قیمت شکر چنان با افزایش قابل توجهی روبه رو شد که حتی مسوولان قادر نبودند قیمتی برای آن تعیین کنند و در این مورد اظهار می کردند که قیمت شکر ساعت به ساعت بالا می رود. بازار مرغ نیز بی تاثیر از بی برنامگی ها نبود به طوری که قیمت هر کیلو مرغ با افزایش چند هزار تومانی طی دو ماه روبه رو شد و مسوولان مختلف درخصوص قیمت مرغ اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و عامل گرانی آن را دلایل مختلفی مطرح می کردند که خیلی مرتبط با یکدیگر نبود. در حال حاضر نیز قیمت مرغ به روال گذشته بازنگشته و این محصول تاکیلویی8 هزار تومان هم به فروش می رسد که به گفته برخی دولتمردان این نرخ منطقی است. فراوانی در عین گرانی گزارشات هفتگی خرده فروشی بانک مرکزی نیز طی این سه سال گرانی های هفتگی و حتی سالانه کالاهای اساسی را تایید می کرد اما مشکلی که از دولت های پیشین تا کنون در بازار ادامه دارد و در دولت جدید هم نتوانست سر و سامان پیدا کند، وجود دلالان و عوامل زنجیره توزیع است که قیمت کالاهای اساسی، میوه و بسیاری مایحتاج دیگر مردم را با افزایش چند برابری مواجه می کنند و با این کار باعث می شوند تا اوضاع کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی با مشکلات بیشتری مواجه شده و مصرف کنندگان نیز کالاهای مورد نیازشان را خیلی گران تر از قیمت تعیین شده خریداری کنند. متاسفانه نبود نظارت های پی در پی و مشخص نبودن متولی تنظیم بازار در دولت یازدهم نیز باعث شد تا سودهای کلان را عوامل زنجیره توزیع کالاهای اساسی به جیب بزنند. اما تفاوت چشمگیر عملکرد دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین درخصوص تنظیم بازار میوه و کالاهای اساسی این است که در ایام تعطیل، مناسبت ها و اعیادی مثل عید نوروز، بازار با کمبود مواجه نشد. اگرچه گرانی در دولت های نهم و دهم و در دولت روحانی به چشم می خورد اما دیگر مثل سال های 91 با کمبود عرضه میوه و محصولات کشاورزی مواجه نشدیم. ادعای کاهش قاچاق با توقف تولید داخلی قاچاق کالا نیز معضلی است که سالیان سال اقتصاد و تولید کشور را با مشکل مواجه کرده و دولتمردان در این خصوص ادعا می کنند که همیشه پیگیر حل معضل قاچاق هستند اما شواهد نشان می دهد که برخی رابطه ها باعث شده تا از دستگیری فعالان بزرگ قاچاق به کشور جلوگیری شود. به همین دلیل طی سال های اخیر نه تنها پوشاک خارجی، لوازم خانگی و برخی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور وارد می شود بلکه در حوزه اقلام خوراکی نیز واردات میوه های خارجی آن هم در کانتینرهای بزرگ صدای مسوولان را نیز در آورد و به تبع آن مدتی پیگیری ها در این زمینه افزایش یافت اما آن چیزی که همچنان در بازار میوه ها مشاهده می شود این است که میوه های عجیب و غریب خارجی و حتی برخی میوه ها که نوع مرغوب آن در داخل کشور تولید می شود با قیمت های باورنکردنی در مغازه های لوکس به فروش می رسد. حتی با وجود اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قاچاق کالا به کشور سازمان یافته است اما مسوولان دولت یازدهم بر این باور هستند که پیگیری های بسیار انجام شده در این زمینه، قاچاق کالا را در این سال ها کاهش داده است و قاچاق کالا به صورت غیرقانونی انجام می شود. به طوری که طبق گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اظهارات جدید علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سال های اخیر واردات کالاهای قاچاق از 25 میلیارد دلار به رقم 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که رییس مجمع عالی واردات در این خصوص می گوید: زمانی می توانیم بگوییم که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است که شاهد افزایش تولید داخلی در کشور باشیم اما در سال های اخیر به دلیل رکود عمیق در بازار و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان چطور می توان ادعا کرد که تولید داخلی افزایش پیدا کرده است؟! بنابراین نمی توان در رابطه با کاهش واردات کالاهای قاچاق به کشور، آمار درستی ارائه داد و این آمار واقعیت ندارد. قراردادهای خارجی کاغذی نکته دیگری که در رابطه با دولت یازدهم می توان به آن اشاره کرد، سعی کابینه دولت برای ایجاد روابط بین المللی و برداشتن تحریم ها بود که به ثمر نشست و توانست دل ملت ایران را شاد کند. مردم تصور می کردند با برداشته شدن تحریم ها و با به وجود آمدن روابط تجاری و سیاسی میان ایران و سایر کشورهای بزرگ دنیا، چرخ های اقتصادی کشور به حرکت در می آید و با جان گرفتن کارخانه های تولیدی، شرایط اقتصادی برای آنها نیز خیلی بهتر می شود. اما با وجود آنکه بعد از به نتیجه رسیدن توافق ها، مقامات سیاسی کشور با استقبال کشورهای بزرگ دنیا روبه رو شدند و رفت وآمدهای زیادی از جانب آنها به کشور ما انجام شد و حتی در مواردی رییس جمهور به همرا ه برخی افراد کابینه و هیات های تجاری به کشورهایی مانند ایتالیا رفت اما شواهد حاکی از آن است که بیشتر قراردادهای تجاری انجام شده دولتی بوده است و بخش خصوصی نتوانسته مانور زیادی دهد. گذشته از اینکه قراردادهای تجاری خارجی بیشتر دولتی بوده، نکته قابل توجه این است که هنوز سرمایه گذاری واقعی در کشور ما توسط خارجی ها انجام نشده و رفت وآمدهای هیات های سیاسی و تجاری با یکدیگر بیشتر جنبه دورهمی داشته است. البته در مورد خودرو چند قرارداد خارجی بسته شده که به نظر می رسد امسال به نتیجه می رسد اما باید توجه داشت که قراردادهای خودرویی آنچنان استراتژیک نبوده و در زندگی مردم تاثیر چندانی نمی گذارد. بنابراین اگرچه به نظر می رسید که دولت با سرمایه گذاران بزرگ خارجی مشارکت هایی را آغاز کرده است اما آنچه وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد حاکی از آن است که قراردادها فعلا روی کاغذ مانده است و در این مورد به اعتقاد برخی کارشناسان باید برای به نتیجه رسیدن برجام بیش از این صبر کرد. اما به نظر می رسد تا پایان دولت یازدهم نتایج مثبت برجام در زندگی و معیشت مردم احساس نخواهد شد. مثبت شدن آماری تراز تجاری! درخصوص تجارت خارجی نیز به نظر می رسد که دولت یازدهم اقدامات خوبی انجام داده و نسبت به دولت های قبلی، عملکرد تجاری دولت یازدهم نکات مثبتی هم داشته است. به طوری که در سال ٩۴، تراز تجاری ایران از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند؛ اتفاقی که دست کم در سال های اخیر یک رخداد تاریخی محسوب می شود. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان می دهد که در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است. این در حالی است که در دولت های نهم و دهم واردات آنقدر اوج گرفته بود که دیگر تولید داخلی هم دچار مشکلات ریشه ای شده بود و هیچ جایی برای پیشرفت و سرپا شدن نداشت در حالی که دولت مشغول بازی با دلارهای سرشار نفتی بود و با وعده های پوچ و سطح پایین خود مردم را سر کار می گذاشت. آمارهای مربوط به پنج ماهه سال 95 نیز نشان می دهد که میزان تجارت خارجی ایران از ابتدای امسال تا پایان مردادماه با احتساب میعانات گازی و گاز مایع به ۳۵ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار رسیده است و در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی کشورمان با 22/10 درصد افزایش در مقایسه با پارسال به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید. اما نکته قابل توجه در خصوص این آمار این است که آنچه باعث افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری شده، صادرات کالاهای تولیدی داخل و محصولات کشاورزی کشور نبوده بلکه میعانات گازی باعث افزایش آمار صادرات شده است در حالی که طبق آمار گمرک، برخی محصولات کشاورزی همچنان در صدر واردات کالاهای وارد شده به کشور قرار دارد. با توجه به بررسی انجام شده در خصوص تجارت خارجی، اوضاع تنظیم بازار و معیشت زندگی مردم، به نظر می رسد که دولت یازدهم هم به طور کامل دست از تصدی گری ها بر نداشته و اجازه نداده تا بخش خصوصی هم برای پیشرفت تجاری و اقتصادی کشور قدمی بردارد. در حالی که سال هاست کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که با ادامه بزرگ شدن بدنه دولت و افزایش تصدی گری ها، فساد در تمام قسمت های اقتصادی کشور نفوذ می کند و دیگر نمی توان به راحتی با آن مقابله کرد.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها