تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837072106
آیا الگوی برجام راه نجات اقتصاد ایران است؟ - شبکه خبری تحلیلی تیتر1
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر1: هدف مذاکره کنندگان از پافشاری و تلاش برای رسیدن به توافق، گشایش اقتصادی در جذب سرمایه های خارجی، توسعه ی صادرات و سرمایه گذاری داخلی، عبور از رکود داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده بود.گروه اقتصاد " تیتریک " ، اقتصاد ایران با جهش قیمت های نفتی در سال ۱۳۵۳ و افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۱/۹ دلار به ۱۰/۴۱ دلار، درگیر عارضه ای تحت عنوان بیماری هلندی شد و ماحصل این جهش قیمت نفت، افزایش نرخ تورم از ۹/۹ درصد در سال ۱۳۵۴ به ۲۵/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ بود. از طرف دیگر، تزریق منابع سرشار نفتی به اقتصاد، موجب شد اتکای دولت به درآمدهای نفتی افزایش یابد و متأسفانه این معضل، بعد از انقلاب نیز تداوم یافت. جدول شماره ی (۱) سهم نفت در بودجه ی دولت را نشان می دهد. جدول شماره ی ۱. نسبت منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی به کل منابع (سهم نفت و مالیات در بودجه) سال سهم نفت در بودجه سهم مالیات در بودجه ۱۳۸۲ ۴۸/۱ ۲۴/۷ ۱۳۸۳ ۶۴/۳ ۲۴/۵ ۱۳۸۴ ۶۶/۹ ۲۸/۵ ۱۳۸۵ ۶۹/۳ ۲۶/۴ ۱۳۸۶ ۶۱/۶ ۲۹/۴ ۱۳۸۷ ۶۹/۱ ۲۷/۱ ۱۳۸۸ ۵۶/۴ ۲۹/۳ ۱۳۸۹ ۴۴/۷ ۲۹/۳ ۱۳۹۰ ۴۷/۹ ۳۰/۳ ۱۳۹۱ ۴۰ ۳۷/۱ ۱۳۹۲ ۳۶/۴ ۳۹/۱ مأخذ: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) لذا این شکنندگی اقتصاد ایران و وابستگی بیش از پنجاه درصدی بودجه و هشتاددرصدی اقتصاد ایران به نفت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پاشنه ی آشیل اقتصاد ایران است و همواره دشمنان انقلاب اسلامی با آگاهی به این آسیب پذیری، سعی داشته اند در برهه های حساس، ضرباتی بر پیکره ی اقتصاد ایران وارد سازند. به سخن دیگر، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، همواره تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی بوده است. ازاین رو دشمنان انقلاب اسلامی با ایجاد شوک های قیمتی و مقداری نفت، همواره به اقتصاد ایران ضربه زده اند و می توان گفت رشد اقتصادی ایران تابعی از درآمدهای نفتی محسوب می شود و رکود و رونق اقتصاد ایران به بخش نفت وابسته است. همین عامل باعث شده است رشد اقتصاد ایران پایدار و پویا نباشد و نوسانات شدیدی را تجربه کند. (در جدول شماره ی ۲ وضعیت رشد اقتصادی ایران (با و بدون نفت) به تصویر کشیده شده است.) بنابراین تجربه ی شکنندگی اقتصاد ایران از یک سو و دشمنی و هجمه ی همیشگی برخی از کشورها به رهبری آمریکا، از طرف دیگر، این مهم را یادآوری می کند که شرط استواری و پیشرفت اقتصاد ایران را نه در بیرون مرزها، بلکه در درون کشور و اقتصاد ایران باید جست. جدول ۲. رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۸۴- ۱۳۹۳ عنوان ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (با نفت) (درصد) ۹/۶ ۶/۶ ۵ ۰/۸ ۳ ۵/۸ ۴/۳ ۶/۸- ۱/۹- ۳ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون نفت) (درصد) ۷/۸ ۷ ۵/۴ ۱/۲ ۳/۷ ۶/۱ ۵/۴ ۰/۹- ۱/۱- ۲/۸ مأخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال های مختلف اقتصاد ایران بعد از برجام هدف مذاکره کنندگان از پافشاری و تلاش برای رسیدن به توافق، گشایش اقتصادی در جذب سرمایه های خارجی، توسعه ی صادرات و سرمایه گذاری داخلی، عبور از رکود داخلی و فائق آمدن بر چالش بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده بود. چراکه تصور می کردند دستیابی به این اهداف، تنها از مسیر مذاکره و توافق انجام خواهد شد. با این حال به نظر می رسد این اهداف، حتی بعد از توافق موسوم به برجام نیز آنچنان که باید به نتیجه نرسیده است. طبق گزارش مرکز آمار، خالص اشتغال ایجادشده در سال ۱۳۹۱، که هم زمان با گسترش ابعاد تحریم های اقتصادی بود، حدود ۶۵۱ هزار نفر گزارش شده است. این شاخص برای سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب حدود ۷۱۰ هزار، ۵۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار نفر بوده و نشان دهنده ی این واقعیت است که تغییر محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۱ اتفاق نیفتاده است. همچنین به استناد گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال کشور طی یک دهه ی گذشته و تا سال ۱۳۹۴ تقریباً ثابت و در بازه ی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، در نوسان بوده و در این دوره تقریباً اشتغال جدید درخور توجه و جهشی ایجاد نشده است. همچنین صاحبان مشاغل خرد و متوسط و صنایع سنگین از فضای نامناسب کسب وکار گلایه مندند. علی رغم اینکه با تلاش دولت شاخص بهبود فضای کسب وکار ایران از رتبه ی ۱۵۲ سال ۲۰۱۴ به رتبه ی ۱۱۸ سال ۲۰۱۶ رسیده است، در زمینه ی بهبود فضای کسب وکار داخل کشور، مبتنی بر معیارها و شاخص های اعلام شده ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تفاوت چندانی حاصل نشده است. در حوزه ی تجارت خارجی نیز علی رغم کاهش کسری تجاری بدون نفت در سال ۱۳۹۴، که محصول مدیریت و کنترل واردات است، صادرات غیرنفتی جهشی قابل توجه و محسوس نداشته است؛ به طوری که ابتدا از ۲۹/۲ میلیارد دلار سال ۱۳۹۱ به ۲۸/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته و در سال های بعد (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴) با افزایش نه چندان چشمگیر، به ۳۱.۱ و ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. در حوزه ی سرمایه گذاری داخلی، علی رغم اینکه لایحه ی رفع موانع تولید از سوی دولت به مجلس داده شده است (که از اقدامات خوب دولت به شمار می رود)، به دلیل طولانی بودن فرایند تصویب این لایحه، با وجود اجرایی شدن این قانون، هنوز نمود عینی آن در فضای اقتصادی کشور مشاهده نمی شود. در بخش سرمایه گذاری خارجی هم گزارش سازمان بین المللی «آنکتاد» نشان از کاهش پنجاه درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور دارد. دلیل ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از همین روی بود که از سه سال قبل، به طور خاص، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. در بیانات مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی ویژگی هایی مطرح شده است که مهم ترین آن ها بدین شرح است: مردم بنیانی، عدالت محوری، درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان بودن. لذا راهبرد اقتصاد مقاومتی، برخلاف رویکردهای ارتباط حداقلی (درون زا-درون گرا)، رویکرد تعامل محدود (برون زا-درون گرا)، رویکرد وابستگی یک طرفه (برون زا–برون گرا)، رویکردی مبتنی بر تحقق درون زایی-برون گرایی است. بنابراین اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر و فرصت ساز، به دنبال ایجاد حداکثر بهره برداری از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالندگی اقتصاد ملی است. درعین حال، در این راهبرد، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور، معیار اصلی در تعامل اقتصادی با جهان محسوب می شود. استفاده از رویکرد وابستگی متقابل، ضمن بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی، کمترین آسیب پذیری از مخاطرات جهانی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. وجه درون زا بودن اقتصاد مقاومتی ارتقای بهره وری و تقویت اقتصاد دانش بنیان، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت را موجب خواهد شد و وجه برون گرایی آن برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و توسعه ی دیپلماسی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. حال با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، باید به این واقعیت اشاره کرد که چنانچه در الگوی برجام، راهبرد وابستگی یک طرفه دنبال شود، نه تنها آسیب پذیری اقتصاد ایران کاهش پیدا نخواهد کرد، که بر معضلات و چالش ها افزوده خواهد شد. در راهبرد وابستگی یک طرفه، با پذیرش جایگاه اقتصاد ملی در نظام مدیریت اقتصاد جهان، درهای اقتصاد به طور کامل باز می شود و توسعه ی اقتصادی براساس سیاست های دیکته شده ی خارجی هدایت می گردد. به دلیل برون زایی و اهمیت نداشتن استقلال سیاسی و اقتصادی در این راهبرد، پایداری و رشد اقتصادی به شدت از خارج متأثر خواهد شد. تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی از آثار اعمال این رویکرد در اقتصاد کشور خواهد بود. نمونه ی بارز افزایش آسیب پذیری اقتصادی در صورت پذیرش راهبرد وابستگی یک طرفه را می توان در تجربه ی برخی کشورهای جهان دنبال کرد. بحران ۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی، بحران بدهی فزاینده ی کشورهایی نظیر ژاپن، یونان، پرتغال و اسپانیا، سرریز بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا به کشورهایی که الگوی وابستگی یک طرفه و نامقاوم را دنبال کرده بودند، همگی نشان از این دارد که پذیرش سیاست درهای باز معادل پذیرش تبعات منفی بحران های جهانی و افزایش شکنندگی اقتصادی است. لذا چنانچه هدفمان رونق و پیشرفت اقتصادی است، بایست در کنار پذیرش وجه برون گرایی، وجه درون زاسازی را در محوریت برنامه هایمان قرار دهیم. در سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث صندوق توسعه ی ملی و گریز از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به عنوان محور کلیدی درون زاسازی مطرح شده است. درعین حال از قوای سه گانه، به ویژه دولت، خواسته شده است که با تدارک مقدمات و تمهیدات برای پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان (بند دوم سیاست ها) و ارتقای بهره وری (بند سوم سیاست ها) و واکنش سریع نسبت به ضربه ها، وضعی را ایجاد کنند که قدرت مقاومت کشور افزوده شود. در آینده نیز بدیهی است چنانچه عزمی ملی برای درون زاسازی اقتصاد ایران به وجود نیاید، همواره با چالش های عدیده ی تحمیلی از سوی دشمنان مواجه خواهیم بود و برجام ثمرات خاصی برای اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر1]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
گوناگون
پربازدیدترینها