تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870826976
دولتی بودن و وابستگی به نفت دو عارضه اقتصاد ایران - روزنامه اعتماد
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: گروه اقتصادی| نظام پرداخت در ایران عادلانه نیست. به گزارش «اعتماد»، این نکته از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. وی تاکید دارد که باید راهی برای پرداخت های عادلانه ایجاد شود. سخنان علی طیب نیا در این حوزه در شرایطی اعلام می شود که در چند ماه اخیر حقوق و دستمزد در ایران زمینه ساز بحران بزرگی بوده است و فیش های نامتعارف حقوقی نظام اداری ایران را با چالشی بزرگ روبه رو کرد؛ اتفاقی که واکنش اغلب مقامات ایران را دربرداشت و به گواه آمار و ارقام مقرر است پیگیری ها در این زمینه تداوم یابد. در حالی که اعضای کابینه در هفته جاری نسبت به ارایه گزارش عملکرد مجموعه های تحت تصدی خود اقدام کردند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ترجیح داد نسبت به واکاوی بحران و ریشه های آن در اقتصاد ایران اقدام کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این حوزه اقدامات دولت برای مقابله با پرداخت حقوق های نامتعارف را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: دولت نسبت به شناسایی و مسدود کردن منافذ پرداخت های نامتعارف اقدام کرده و ممانعت از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و پرداخت های رفاهی و تعیین سقف پرداختی به مدیران از جمله این اقدامات است. وابستگی به نفت طیب نیا در حالی مساله وابستگی به نفت را دستمایه تحلیل شرایط اقتصادی ایران قرار داد که بررسی ها نشان می دهد دولت یازدهم در کاهش حجم وابستگی ایران به نفت موفقیت بزرگی را به دست آورده است و بودجه های تدوین شده در سال های 1394 و 1395 کمترین وابستگی ها به درآمد حاصل از صدور نفت را در خود داشته است. آنچه دولت یازدهم در سال های اخیر مورد اشاره قرار داده است تلاش برای طراحی اقتصادی مبتنی بر نفت و نه وابسته به نفت است از این رو سهم نفت در بودجه، کاهشی قابل توجه را در خود دارد. این عضو کابینه مساله وابستگی به نفت را دلیل کسالت و عدم پویایی اقتصاد ایران عنوان کرده است هرچند حجم وابستگی ها به نفت کاهشی قابل توجه را دارد اما باید توجه داشت که در ادبیات اقتصادی، هنوز اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت تلقی می شود و افزایش و کاهش قیمت نفت و نوسان ها در این حوزه بر کلیت اقتصاد تاثیرگذار تلقی می شود. طیب نیا اما این را تنها عارضه مشخص اقتصاد ایران ندانست و تاکید کرد در کنار وابستگی به نفت و دولتی بودن دو عارضه اقتصادی ما محسوب می شود. این نکته، یعنی دولتی بودن از سوی کارشناسان بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته است و عملیات خصوصی سازی، با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد از حدود دو دهه قبل در ایران کلید خورد اما بررسی ها نشان می دهد این مهم امکان تحقق را نیافت و در کنار دولت و بخش خصوصی، نحوه واگذاری ها به تقویت قابل توجه بخش شبه دولتی منجر شد. در شرایطی که دولت رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه را نشانه رفته است، طیب نیا که در پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز صحبت می کرد ، اعلام کرد: در 36 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما 1/3 درصد بود و ما نتوانستیم در وضعیت پایداری قرار گیریم و در هشت ساله منتهی به سال 92 که دوران وفور درآمدهای نفتی بود و قیمت نفت به 120 دلار رسید نرخ رشد به 1/2 درصد محدود شد که نشان داد وابستگی به نفت ریشه اصلی کسادی در اقتصاد ایران است. وی خاطرنشان کرد: شاخص های اقتصادی نشان می دهد یکی از پرنوسان ترین نرخ رشدها متعلق به ایران بوده و به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به منفی شش درصد هم رسیده بود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم ارتقای بهره وری، دانش و فناوری های جدید در اقتصاد ایران بسیار پایین بوده است، اضافه کرد: این در حالی است که دانش و فناوری نقشی بیش از 50 درصد در رشد جهانی دارد. طیب نیا با بیان اینکه در نیمه دوم دهه 80 درآمدهای نفتی ما افزایش و به تبع آن نیز وابستگی ما هم به این درآمدها افزایش یافت و واردات از 20 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسید، گفت: در اوج وابستگی به نفت تحریم های بی سابقه تحمیل شد. وی ادامه داد: تورم 45 درصدی، رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی، نوسانات شدید در بازار ارز و رسیدن نرخ ارز از یکهزار تومان به 3 هزار و 800 تومان باعث شد مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه به صورت تقریبی تمام پیشنهادات اقتصادی ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته، تصویب و ابلاغ شده است، گفت: اجرای سیاست ها می تواند ما را از دوره رکود مستمر رها کرده و در مسیر رشد پایدار قرار دهد. وی اظهارکرد: مهار تورم، رشد اقتصادی مثبت سه درصد، مثبت شدن رشد سرمایه گذاری و بهبود 34 رتبه ای جایگاه ایران در فضای کسب و کار نشانگر این است که این جنگ را هم ملت ایران با موفقیت پشت سرگذاشت. طیب نیا خاطرنشان کرد: ما توانستیم تحریم های فصل هفت سازمان ملل را پشت سر بگذاریم در حالی که هیچ کشوری نتوانسته است از این تحریم ها کمر راست کند. هزینه مبادلات کاهش یافت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تکانه های نفتی را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، اظهارکرد: آثار گشایش ها در حال ظاهر شدن است و تحریم ها کم کم در صحنه عمل لغو می شود. وی با بیان اینکه عمل به تعهدات از طرف مقابل با وقفه انجام می پذیرد، در عین حال گفت: رفع تحریم ها هزینه های مبادلاتی را به شدت برای ما کاهش داده است. طیب نیا با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی مطالبه رهبری از دولت و همه نهادهاست، افزود: امروز ما برنامه عملیاتی برای تحقق اقتصادمقاومتی داریم و 12 برنامه ملی تصویب شده که هر کدام چندین پروژه دارد. وی با بیان اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافتنی است و باید در سال های برنامه ششم به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم، ادامه داد: امسال باید 7 هزار بنگاه متوسط و کوچک را از حالت بحرانی خارج کنیم. وی با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی برنامه عملیاتی جامعی را تدوین و 2 لایحه آماده تقدیم به مجلس کرده ایم، گفت: نسبت به منطبق بودن عملیات بانکی بر عقود اسلامی تاکید داریم تا بتوانیم ربا را به طور کامل حذف کنیم. طیب نیا از تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین نقدینگی خبر داد و گفت: سهم این بازار در سال 93، 30 هزار میلیارد ریال بود که در سال 94 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها