محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844402311
استفاده از قانون نفت برای دورزدن کشور - شبکه خبری اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل ابطال الگوی قراردادهای جدید نفتی با تاکید بر اینکه با یک قانون نفت می خواهند کل قوانین را دور بزنند، گفت: در قراردادهای جدید شرکت نفت خلع ید می شود. آب، اولین حرف در الفبای آبادانی و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. موضوعی که امروز در ایران هنوز در سطح شعار باقی مانده و علی رغم اینکه مسئولان و مر... واکنش مردم، گروه ها و جریان های سیاسی و قومی ترکیه به این کودتا بیانگر آن بود که دوره کودتای نظامی در کشوری با پیشینه کودتا به سر رسیده و ترکیه امروزی...الگوی جدید قراردادهای نفتی در طول ماه های اخیر به اصلی ترین سوژه بحث های اقتصادی در کشورمان تبدیل شده است؛ از سویی وزارت نفت با اصرار به دنبال اجرایی کردن آن است و از طرفی دیگر منتقدان این الگو استدلال می کنند که آنچه در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران لحاظ شده است می تواند در میان مدت و بلند مدت، اقتدار و حاکمیت ملی ایران را با مخاطرات جدی مواجه کند. بخش قابل توجهی از منتقدان این قراردادها را وکلای ملت در مجلس دهم تشکیل می دهند؛ این عده حتی در روزهای اخیر با تدوین نامه ای خواستار ابطال مصوبه دولت از سوی مجلس تا زمان بررسی دقیق تر آن شده اند. هدایت اله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد الگوی جدید قرادادهای نفتی توضیحاتی ارائه کرده که می خوانید. آقای خادمی مهمترین و محوری ترین دلیل مخالفت شما در جایگاه یک نماینده مجلس با الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟ اگر قرار باشد اولی ترین و محوری ترین دلیل مخالفتم به عنوان نماینده عده ای از مردم این کشور با الگوی جدید قراردادهای نفتی را اعلام کنم، حذف رکن قانون گذاری کشور از تصمیم گیری درباره ۲۵ سال آینده اقتصاد ایران است، در حقیقت این الگو به دلیل تغییر دادن مسیر توسعه صنعت نفت که موتور محرک و عامل توازن و توسعه اقتصاد ۲۵ ساله ی آتی ایران است نوعی عمل بالادستی محسوب می شود، یعنی قالب و کلیشه ی اصلی ترین حوزه ی اقتصاد ایران را دارد تغییر می دهد اما در حین تغییرش هیچ نشانی از نهاد قانون گذاری کشور در آن یافت نمی شود، این یک بدعت خطرناک و یک عمل ضد مردم سالاری است که یک دولتی که دوره قانونی اش ۴ سال است بیاید برای ۲۴ سال بعد از خودش هم مسیر توسعه ی کشور را تغییر دهد و با قراردادهایی کشور را به مدت ربع قرن متعهد کند، اصلا با عرف سیاسی و عقلی هم در تناقض است، شما ببینید همه عهدنامه های دولتی و مقاوله نامه ها باید در مجلس تصویب شود چون تصویب مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری باعث می شود این عهد نامه مشروعیت اجرا بعد از اتمام هر دولتی هم داشته باشد، بگذارید به بحث قراردادهای نفتی برگردیم و نگاهی به تاریخ کشور خودمان بیندازیم، قرارداد دارسی که منتهی به کشف و بهره برداری از نفت شد در عصر قبل از مشروطیت و به اصطلاح در عصر استبداد اعطا شد، اصلا از لفظ : «اعطا» استفاده می کنیم چون از سوی یک شخص به یک شخص واگذار شد، چون مجلسی در کار نبود و دلیل منفور بودن این قرارداد هم همین است چون وکلای ملت در اعطای آن دخالتی نداشتند و اصلا مردم بی خبر بودند، بعد از مشروطیت و در عصر پهلوی اول این قرارداد را رضاشاه در بخاری انداخت و یک طرفه فسخ کرد، در کشور هم خیلی خوشحالی ایجاد شد چون می گفتند این قرارداد عصر استبداد بوده است اما در نهایت بازهم انگلیسی ها آمدند و با همان فرمت قرارداد دارسی – حالا با کمی تغییرات جزیی- قرارداد دیگری بستند. در سال ۱۳۱۲، که چون آن زمان کشور مشروطه بود و مجلس داشت بردند مجلس و تصویب کردند، اصلا در کشور پذیرفتنی نبود که مثلا وزارت دارایی وقت یا نخست وزیر یا حتی شاه دیکتاتور بخواهد خودش راسا قراردادی منعقد کند که سرنوشت کشور را برای سالهای بعد تحت تاثیر قرار دهد، یعنی این درک در عموم ملت هم بود که بالاخره چیزی که می خواهد سرنوشت کشور را تعیین کند برای سالهای متمادی باید توسط مجلس تصویب شود وگرنه غیرقانونی است، همین اتفاق در دوره پهلوی دوم هم بود بعد از کودتای ۲۸ مرداد که مملکت در اختیار شاه بود و خیلی هم قدرت داشت باز قرارداد کنسرسیوم نفت را مجلس تصویب کرد و به آن مشروعیت بخشید، در دهه ۴۰ هم همینطور همه قراردادهای ایران در محدوده فلات قاره در مشارکت با خارجی ها را مجلس تصویب می کرد و بعد قانونی می شد، با جزییات هم تصویب می کرد نه اینکه صرفا کلیات باشد، بعد از انقلاب اسلامی هم که به لطف خدا روند مردم سالاری در کشور بالاتر رفت و نظام بر مردم متکی شد همین روال بوده است، همه قراردادهای نفتی به شیوه بیع متقابل هر سال از سوی مجلس در قوانین بودجه سالانه مجوز دریافت می کرد و سقف جذب سرمایه هم ذکر می شد که البته بر مبنای پیشنهاد وزارت نفت بود و نمایندگان بررسی اش می کردند و بعد از رفع اشکالات مجوز می دادند اما در هر صورت روال مشروعیت بخشی به قراردادهای نفتی در نهایت با امضای مجلس بوده است، حالا وزارت نفت اصرار دارد با استناد به یک بند از قانون نفت، همه ی مسیر قانون گذاری و عرف قانونی کشور را دور بزند و راسا بدون اطلاع و مجوز مجلس قراردادهایی ببندد که نه دو سال و سه سال بلکه برای ۲۵ سال تا ۳۲ سال اساس اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. این ماهیتش یک بدعت خطرناک است که کانون مرکزی و گرانیگاه نظام جمهوری اسلامی یعنی «حاکمیت مردم بر مردم» را مخدوش می کند، این اولی ترین خطری است کهمن در روند تصویب و اجرای این قراردادها می بینم و به نظرم خطرش حتی از خطر ضربه به مخازن و میادین هم بدتر است، چون در بلندمدت کشور را برهم می ریزد و مجلس را به عنوان رکن قانونی از درجه اعتبار ملی ساقط می کند. به هر حال وزارت نفت و دولت هم برای این تصویب نامه به قوانین مصوب کشور استناد کرده اند، یعنی شما این قوانین را مشمول این مورد نمی دانید؟ ببنید ما از یک قانون فوق همه قوانین به نام قانون اساسی صحبت می کنیم که عقد قراردادهای میان دولت ها را منوط به تصویب مجلس کرده است، از طرفی ذات مجلس، تقنین است یعنی باید قانون به معنای عام و خاصش توسط این نهاد ایجاد شود، آنچه که وزارت نفت برای تصویب قراردادهای نفتی به آن استناد کرده است ماده هفت از بخش ج قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در آن تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی را با پیشنهاد وزیر نفت بر عهده هیات وزیران گذاشته است از طرفی منطبق بر تعریف ماده ۱۶ قانون جدید نفت؛ قرارداد نفتی یعنی توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که بر اساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد. از هیچ کدام از این دو ماده چنین مستفاد نمی شود که می توان بدون تصویب مجلس، تولید و بهره برداری و فروش نفت خام و گاز طبیعی میادین ارزشمند کشور را بدون تصویب مجلس به شرکت های خارجی واگذار کرد، این اساس اشتباهی است که شکل گرفته است و به استناد آن دارند رکن قانون گذاری کشور را از وظیفه ی قانونی اش خلع می کنند، این مصوبه به دلیل اثری که بر سرشت و سرنوشت کشور در ربع قرن آتی دارد نوعی شبه قانون است، یعنی برای روند توسعه کشور از یک مبدا مشخص یعنی عقد قرارداد تا زمان یایان آن که می تواند حداکثر تا ۳۲ سال باشد کشور را متعهد می کند، شما در کدام عرف سیاسی و عقلی سراغ دارید یک دولتی قراردادی را راسا ببندد که تا ۳۲ سال برای کشور تعهد ایجاد کند و مجلس هم در تدوین این تعهد نقشی نداشته باشد؟ اصلا همین ایجاد تعهد است که مبنای مشروعیت نداشتن این قراردادهاست، شما حتی در همان قانون نفت می بینید به شورای عالی نظارت بر منابع نفتی اجازه تصویب و اعطای قرارداد داده نشده است بلکه فقط مجوز بررسی داده شده است، با این وصف این نوع تفسیر از قانون در حقیقت نوعی تفسیر سلیقه ای و مصادره به مطلوب است. در کنار این مورد، مهمترین نقص هایی که این مصوبه از نظر فنی دارد را لطفا شرح دهید؟ این مصوبه که من اصرار دارم آن را مصوبه خلاف روح جمهوریت نظام لقب بدهم، در موارد متعدد فنی دارای اشکالات اساسی است، اولا اینکه از شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماد حاکمیت مردم بر مخازن نفتی خلع ید می کند، یعنی بعد از تولید اولین بشکه نفت خام از میادینی که بر اساس این قراردادها تولید می شوند شرکت ملی نفت فقط نقش یک زینت المجالس و تشریفاتی را بر عهده می گیرد، در متن این مصوبه به صورت نامحسوس، شرکت مجری یا همان شریک، دست بالاتر را دارد اول اینکه او را به هیچ مستندی نمی توان از دایره « شبه مالکیت» او بر مخزن بیرون کرد. دوم این است که روح و فحوای کلام طراحان و مدافعان این مصوبه تلاش شده است بی پولی کشور و فقدان سرمایه لازم به عنوان اصلی ترین دلیل روی آوردن کشور به این قراردادها توجیه شود، بله اینکه کشور الان سرمایه ندارد درست است اما مگر هبه کردن مخزن به خارجی در ازای اوردن سرمایه تنها راه آن است؟ ده ها روش تامین مالی در جهان وجود دارد، این ضعف وزارت نفت است که نمی تواند از روش های دیگر استفاده کند، بازارهای مالی جهان روش های مختلفی از جمله فاینانس های بین المللی و اوراق صکوک اجاره و غیره دارد، حتی در داخل ایران هم روش هایی از تامین مالی مناسب هست اما از دید طراحان این قرارداد تنها راه همان روش « اعطای مخزن در ازای سرمایه» دیده شده است. بحث های دیگر فنی هم همه ذیل همین موارد قرار میگیرد مثلا اینکه در باب مقررات HSE و الزام به رعایت تعهدات زیست محیطی هیچ بحثی وجود ندارد و ممکن است در نهایت ما شاهد صدها مشعل فروزان دیگر در مناطق نفتی و گازی مان باشیم، موارد دیگری مثل عدم تعهد شریک/ مجری به رعایت شرایط فنی مخزن به دلیل عدم قدرت حاکمیت شرکت ملی نفت در زمان اجرای قرارداد، احتمال طراحی غلط روند برداشت و ضربه خوردن به مخازن در دوره های نوسان قیمتی نفت و نیز تعهد عجیب و غریبی که به شریک داده می شود تا اگر در یک میدان به سود F-P-B فی در هر بشکه اش نرسید میدان دیگری را هم در اختیار او بگذارند، این موارد همگی می تواند یک فاجعه در مسیر توسعه ی ملی صنعت نفت ایجاد کند. با این وصف آیا شما به عنوان یکی از منتقدان جدی این قراردادها، جایگزین و طرح متناسب تری دارید؟ من سالهاست افتخار سربازی صنعت نفت را داشته ام، در ایام تحریم از نزدیک با سختی های توسعه آشنا بودم و می دانم که به هر حال بخشی از میادین نفتی و گازی ایران شرایطی دارد که نیازمند همکاری های بین المللی است، طرحی با عنوان «قراردادهای ویژه میادین خاص» با سالها مطالعه و در همکاری با دوستان تهیه کرده ام که بر اساس آن ISFC یا همان ( IRAN SPECIAL FIELD CONTRACT) جایگزین IPC شود، بر این اساس ضمن یک غربال گری دقیق از میادین نفتی و گازی ایران آن دسته از میادین که شرایط خاص دارند یعنی یا در نقاط مشترک هستند و رقیب در حال برداشت سریع از آن است و منفعت کشور زیان می بیند یا اینکه نیازمند فناوری آبهای عمیق است و یا مخازنی که بر اساس مطالعات جامع امکان ازدیاد ضریب برداشت از طریق روش های میان مدت چاه محور را دارند مشمول این قراردادها شوند و فرمت قرارداد هم به گونه ای باشد که سود معقولی نصیب پیمانکار شود و مجری به عنوان عامل و خدمتکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت توسعه ای را انجام داده و از سود نهایی حاصل هم بهره مند شود. شاید بتوان گفت که فرمت این قراردادهای ISFC نوع پیشرفته تری از قراردادهای خدمت است با این تفاوت که با چشمان بسته میادین را حراج نمی کنیم و مورد به مورد با توجه به حقایق میادین سرمایه و فناوری را جذب می کنیم، ضمن اینکه در همین روند هم می توان شرکت های ایرانی را به عنوان شریک فنی در کنار شرکت خارجی قرار داد، یک شرکت جدید برای یک میدان خاص تشکیل داد و سهام شرکت یادشده را در بورس های بین المللی عرضه کرد، این اقدام منافاتی هم با قواعد موضوعه کشور ندارد چرا که در نهایت نفت تولیدی متعلق به ایران و شرکت ملی نفت است، حتی این احتمال می رود که در برخی از میادین و بعد از نتایج غربالگری، امکان تشکیل کنسرسیوم های صرفا خدماتی برای توسعه وجود داشته باشد و هزینه و سرمایه از بازارهای مالی داخل یا خارج تامین شود. در هر صورت این جایگزین وجود دارد و در طرح اولیه اش هم تعدادی از میادین کشور با ذکر جزییات فنی اعلام شده است، امیدوارم که با ارائه آن و پخته تر شدن طرح در اثر نظرات همکاران دولت و مجلس بتواند جایگزین IPC شود و از خسارت هایی که کشور و آینده ایران را تهدید می کند جلوگیری شود. شنیده ایم که قرار است روز یکشنبه در مجلس جلسه غیرعلنی برای موضوع IPC برگزار شود، نظر شما چیست؟ من اعتقادی به چنین سطحی از عجله برای اجرای قراردادهای جدید نفتی ندارم، اولا هنوز بر موضع خودم تاکید می کنم که تصویب این الگو از اختیارات مجلس است پس باید در صحن علنی مجلس تصویب و برای توسعه هر میدانی مورد به مورد به تصویب مجلس برسد، اینکه برخی دوستان تلاش دارند با عجله کار را به سرانجام برسانند به نظرم در نهایت به ضرر کشور می شود، چون به هر حال مشروعیت قراردادهای بین المللی بدون تایید پارلمان ها بسیار سست است و همین مساله اصلا می تواند شرکت های خارجی را از حضور جدی در ایران مانع گردد، من در نهایت فکر می کنم وزارت نفت فقط به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف های متعدد این الگو است. یک سئوالی همینجا به ذهنم رسید اینکه می گویید وزارت نفت به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف های این الگو است یعنی به نظر شما کسی در وزارت نفت از این ضعف ها خبر ندارد یا چه دلیلی دارد که این ضعف ها را کتمان کنند؟ ببینید این مساله به شیوه فلسفه ی مدیریتی و عقبه ی فکری بر می گردد، در وزارت نفت افراد دلسور بسیار زیادند اما یک عده ای که طراحی این الگو را بر عهده داشتند در تئوری های فلسفی خود گمان می کنند که جز با سپردن کار به خارجی ها نمی توان توسعه صنعت نفت را محقق کرد، این افراد در ادامه همین تئوری ها می گویند اولا سرمایه نداریم و دوما چون بیع متقابل زیاد برای خارجی ها جذاب نیست فقط می توان نوعی شبه مالکیت مخزن به آنها اعطا کرد که علاقمند شوند! این باور غلط است، بله پول کافی نداریم اما روش های تامین مالی که هست، هر شرکت خارجی را می توان با قرارداد خدمت به کار ترغیب کرد، بجای اعطای شبه مالکیت مخزن بیاییم حقوق و دستمزد مقرر برای خدمتشان را بالاتر ببریم و آنها مکلف به رعایت الزامات تولیدی خودمان بکنیم، به همین دلیل سئوال شما را باید اینگونه پاسخ بدهم که وزارت نفت از ضعف هایی که ما منتقدان اعلام می کنیم خبر دارد منتها مساله اینجاست که آقایان طراح قراردادها این ها را ضعف نمی دانند بلکه به نوعی مزیت هم می دانند. منبع : مهر
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
گوناگون
پربازدیدترینها