واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دادگستری دماوند:کمتر از 10 درصد ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران در دماوند وجود دارد
رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: کمتر از 10 درصد ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران در این شهرستان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، مجتبی محمدی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند که با حضور معاون فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به مشکلات قضایی و اجرایی شهرستان دماوند اظهار داشت: نخستین موضوع در این شهرستان بحث تغییر کاربریهاست. وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرستان دماوند یکی از خوش آب و هواترین شهرهاست و مردم استان تهران نیز نیاز به هوایی خوب دارند، برخی از زمینهای کشاورزی اکنون تفکیک، قابل خرید و ساخت شده است. رئیس دادگستری شهرستان دماوند افزود: ستاد جلوگیری از ساختوسازها در فرمانداری شهرستان دماوند مستقر شده و با تعاملها و همدلیها از این موضوع به خوبی جلوگیری شده است. محمدی با اشاره به اینکه چرا تغییر کاربری صورت میگیرد، بیان کرد: کشاورزان اگر تأمین نشوند و درآمد خوبی را کسب نکنند، مجبور به فروش زمین خود میشوند و اگر به این بخش توجه شود، مانع از فروش زمین خواهد شد. وی گفت: قسمتهایی از شهرستان دماوند به درآمدهای این چنینی وابستگی پیدا کردند و هیج درآمد مستقلی ندارند و چارهای جزء اجرایی قانون نداریم. رئیس دادگستری شهرستان دماوند ادامه داد: دادستان شهرستان دماوند به رئیس سازمان امور اراضی کتباً نامه زدند و پیشنهاد دادند که نقاطی در شهرستان دماوند وجود دارد که قابلیت کشاورزی ندارند و امکان تبدیل شدن به نقاط گردشگری را نیز دارند. محمدی تصریح کرد: اکنون ساختوسازها در شهرستان دماوند توقف پیدا کردند، ولی با توجه به ساخت و سازهای گذشته اکنون با ارائه خدمات مشکل داریم که نیاز است ریشهیابی کنیم که شهرداریها به چه مکانهای میتوانند مجوز دهند و در چه قسمتی مواظب باشند. وی با اشاره به وضع اراضی ملی گفت: کمتر از 10 درصد ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران در دماوند و 90 درصد آن در سایر شهرستانهاست. رئیس دادگستری شهرستان دماوند اضافه کرد: 50 درصد از احکام و دستورات تخریب در شهرستان دماوند اجرا میشود که در سال گذشته بیش از یکهزار مورد تخریب در این شهرستان داشتیم. محمدی با اشاره به وضع اراضی بیتالمال گفت: اداره منابع طبیعی و زمین شهری امکانات حفاظتی بسیار کمی را دارا هستند و در زمان دعوا نمایندگان حقوقی آنها نیروهای زبدهای نیستند. وی خاطرنشان کرد: بیش از 40 درصد اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی، فاقد سند رسمی هستند و از 60 درصدی که سند رسمی دارند، بیش از 90 در صد آنها حد و حدودشان مشخص نیست که نیاز به 6 میلیارد تومان اعتبار دارد تا حد و حدود اسناد مشخص و حفظ شوند. انتهای پیام/67019/ت40
95/03/11 :: 17:29
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]