تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):درباره ما غلو نکنید، ما را بندگان پرورش یافته (حق تعالی) بدانید آنگاه در فضلیت ما ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844337410




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

راز سر به مهر حقوق های نجومی


واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
راز سر به مهر حقوق های نجومی
راز سر به مهر حقوق های نجومی پس از گذشت بیش از ۳ ماه، بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. ۱۳ نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!


به گزارش فرهنگ نیوز؛ متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان «راز سر به مهر حقوق های نجومی» را در ذیل از نظر می گذرانید:

محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه‌‌ تلویزیونی در خصوص حقوق‌های نجومی گفته است؛ (1)
1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود.
2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند.
3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند.
4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برایبنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.
***حقوق متعارف چیست؟ غیرمتعارف کدام است؟ از این میان به چه حقوق‌هایی نجومی گفته می‌شود؟ اینها سوالات انحرافی در موضوع غارت بیت المال مسلمین در پرداخت های غیر قانونی است.اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.حقوق‌های صاحب منصبان دولتی اعم از سیاسی، خدماتی، اقتصادی و.. از خزانه پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستند به قانون باشد.ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوق‌های قانونی باشد:
1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386پس ما در پدیده حقوق‌های نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت‌های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملاً دستگاه نظارتی قضائی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»آقای نوبخت لابد می داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیأت مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟آقای نوبخت می‌گوید حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است. اگر پرداخت‌ها قانونی بوده است دولت چه باکی دارد از اجرای قانون! آیا دولت را باید به خاطر اجرای قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومی استانداری تهران طی اطلاعیه‌ای حقوق استاندار تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. آیا آقای نوبخت می‌تواند توضیح دهد مبنای این پرداخت چه قانونی بوده است؟اکنون که حقوق استانداران به 10 میلیون تومان کاهش یافته بر مبنای چه قانونی بوده است. البته حقوق استانداران و وزرا مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوق‌های بالای 60 میلیون تومان و پاداش‌های بالای 300 میلیون تومان و وام‌های میلیاردی بوده است که هیچ منطق قانونی پشت این پرداخت‌ها نبود.چنین حقوق‌هایی را حتی رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته هم دریافت نمی‌کنند.رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر پرداخت حقوق‌های نجومی را مظهر اشرافیگری نامیدند و فرمودند: «متخلفان باید مجازات و برکنار شوند.»
پس از گذشت بیش از 3 ماه از این ماجرا بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. 13 نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!اینجا یک سوال کلیدی باقی می‌ماند و آن اینکه چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانون‌گذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده است؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد. چرا که شورای حقوق و دستمزد بلافاصله به میدان آمده و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون یاد شده به زیر 10 میلیون تومان برده است.
رئیس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می گیرد نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند.» (2)این حرف درستی است اما آیا رئیس جمهور می تواند بگوید حقوق های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیر قانونی – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می شده است؟! برخی متهمین حقوق های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟ رئیس جمهور برای این سؤال مهم چه پاسخی دارد؟فقط کنسرت ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اینکه رئیس جمهور باید بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار می شود، فقط یک درصد آن است که باید وفق قانون باشد که به دلیل حواشی غیر قانونی آن، مسئولین برخورد قانونی می کنند.برگردیم به حقوق های نجومی و غیر قانونی!راستی این معما را چه کسی باید حل کند؟قوه قضائیه چه پاسخی برای این سوال دارد؟ مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند. متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رأی بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که  حقوق‌‌های نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی شود.مبنای این پرداخت ها باید بر اساس یک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. این دستورالعمل چیست که این همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانونی را درنوردیده است؟ چه کسی جز آقای نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسی باید از این راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات بر خلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم ‌شود؟ اینجاست که مطالبات مردم و رهبری در این مورد که مصداق غارت بیت المال است فراموش می‌شود.تا این راز سر به مهر فاش نشود، نه کسی که دریافت های غیر قانونی داشته برکنار می شود، نه کسی مجازات خواهد شد و نه پولی به بیت المال برمی گردد. این جماعت به تعبیر آقای نوبخت، همچنان به عنوان ذخایر نظام دیوان سالاری کشور به کار خود ادامه خواهند داد!پی‌نوشت‌ها:
1- سایت الف، 31/5/95
2- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور،   1/6/95

منبع: تسنیم


95/6/2 - 12:33 - 2016-8-23 12:33:56





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن