محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827457004
رفع توقیف «یالثارات» قانونی است - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: انتشار مجدد هفته نامه های «٩ دی» و «یالثارات» بعد از ارسال پرونده از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به دادگاه مبنی بر توقیف موقت و رسیدگی به اتهامات اعلام شده در دادگاه، موضوع صلاحیت دادگاه مبنی بر صدور مجوز انتشار بعد از ارسال پرونده از سوی هیأت نظارت را زیر سؤال برده است.عده ای بر این باورند که بعد از توقیف موقت نشریه از سوی هیأت نظارت، دادگاه نمی تواند برخلاف نظر هیأت نظارت، دستور انتشار صادر کند، مگر اینکه بعد از تشکیل دادگاه و صدور رأی برائت. هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ١٠ و ١١ قانون مطبوعات شکل گرفته است که شامل یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه، وزیر فرهنگ و ارشاد یا نماینده تام الاختیار او، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیرمسئولان مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شوراست، شاخص ترین عضو، وزیر فرهنگ و ارشاد است که علاوه بر آن برابر ماده ٤٥ قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعات بر عهده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی است. صلاحیت هیأت نظارت، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول است. برابر ماده ١١ قانون مطبوعات در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه نشریه لغو می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت را بر عهده دارد و پاسخ گوی عملکرد هیأت نیز هست. وظیفه نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات در ماده ١٢ قانون مطبوعات آمده است، برابر این ماده هرگاه در نشریه ای تخلفی شود، با تکیه بر وظیفه ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نظارت بر مطبوعات است می تواند رأسا تخلف نشریه را بررسی کند یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت، در مهلت یک ماهی که قانون گذار برای بررسی تخلف در نظر گرفته است، به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت مراتب را برای پیگرد قانونی به دادگاه صالحه ارسال کند. قانون گذار برابر ماده ٦، حدود مطبوعات را این گونه تعریف کرده است: نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص می شود، آزادند و در ادامه ١٢ بند را که مطبوعات مجاز به انتشار آن مطالب نیستند از قبیل، نشر مطالب الحادی، اشاعه فحشا و منکرات، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، افترا به مقامات و نهادها، سرقت های ادبی، استفاده ابزاری از افراد، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی را ممنوع کرده و در ماده ٧ نیز چند مورد از جمله، انتشار نشریه برخلاف آنچه متقاضی به نوع آن در پروانه متعهد بوده یا انتشار نشریه یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند و همچنین انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه را ممنوع و جرم دانسته است. آنچه مایه اختلاف شده به مدلول تبصره ماده ١٢ قانون مطبوعات برمی گردد که مقرر می دارد: درمورد تخلفات موضوع ماده ٦ (این ماده ١٢ بند دارد و ٢ بند آن مستثنا شده است) و نیز بند ب و ج و دال ماده ٧ (این ماده ٤ بند و یک تبصره دارد) هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. ملاحظه می کنید، تبصره ذیل ماده ١٢ با قید - می تواند - وظیفه هیأت نظارت را هنگامی که تخلف از مواردی باشد که باید نشریه توقیف شود، مجوز توقیف را اعطا و هیأت را مکلف کرده است در یک هفته پرونده را برای رسیدگی- به دادگاه ارسال کند. در واقع هیأت نظارت در حکم اظهار کننده شکایت به دادگاه است که حق دارد به لحاظ وضع خاص مطلب منتشرشده، به صورت موقت دستور منتشرشدن نشریه را صادر کند و تصمیم نهایی را بر عهده دادگاه بگذارد؛ در واقع هیأت نظارت حکمی صادر نکرده است که اعتبار قضائی داشته باشد، زیرا مرجع قضائی نیست، بلکه وظیفه دارد در پی تخلف نشریه از شرایط مندرج در مواد ٦ و ٧ قانون مطبوعات، به دادگاه گزارش دهد و چون ادامه کار نشریه ممکن است تا تصمیم دادگاه به صلاح نباشد، با استفاده از قید «می تواند»، به هیأت نظارت مجوز توقیف موقت را داده است. با ارسال پرونده به دادگاه علی الظاهر هیأت نظارت به وظیفه خود عمل کرده و این دادگاه است که تشخیص می دهد آیا صلاح است توقیف موقت اعلامی هیأت نظارت ادامه پیدا کند یا اینکه دادگاه بنا بر وظیفه ذاتی خود می تواند به نشریه اجازه انتشار بدهد تا زمان تشکیل دادگاه، منتشر شود. عده ای بر این باور هستند با توجه به اینکه هیأت نظارت موضوع را جرم تلقی کرده و دستور توقیف موقت صادر کرده است، دادگاه زمانی می تواند برخلاف نظر هیأت نظارت دستور موقت را کأن لم یکن تلقی کند که تشکیل آن رسمی باشد؛ یعنی از هیأت منصفه دعوت شده و در جلسه رسمی بدوا نظر هیأت منصفه را جویا شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه و اگر عمل نشریه جرم است مستحق تخفیف است یا خیر؟ در این صورت دادگاه می تواند بدوا دستور موقت را رفع کند. به باور نگارنده این حق ذاتی دادگاه است که قبل از جلسه رسمی با توجه به درخواست هیأت نظارت و محتویات پرونده اگر اعتقاد به رفع توقیف موقت داشت، توقیف را رفع و دستور تشکیل جلسه را بدهد. هرچند تا قبل از توقیف نشریه یالثارات تا جلسه رسیدگی گاهی زمان زیادی طول می کشید و توقیف ادامه می یافت و بعد از آنکه دادگاه تشکیل می شد و در بسیاری از موارد حکم دادگاه خلاف دستور هیأت نظارت بود؛ اما این رویه با توجه به تفسیر قانون به نفع متهم و اینکه توقیف موقتی که زمان آن نامشخص باشد، تحریریه نشریه را از هم می پاشد و مهم تر از همه مخاطبان نشریه از حق طبیعی خود -که خواننده نشریه هستند- محروم خواهند شد. باید پذیرفت دادگاه این حق را دارد با تکیه بر مبنای توقیف نشریه در صورتی که نظری خلاف هیأت نظارت داشت، رفع توقیف را قبل از تشکیل دادگاه اعلام کند. اگر این تفسیر از قانون و برداشت بحق از شأن نزول و تشکیل و صلاحیت هیأت نظارت که وظیفه نظارتی دارد، نه قضائی و تصمیم قضائی مختص دادگاه است، ارائه شد، پس رویه فعلی را می توان به دیگر نشریاتی که توقیف موقت شده اند نیز- فارغ از جناح و گرایش آنها- تسری داد. در این صورت امنیت انتشار نشریات مکتوب -که در دنیای دیجیتالی امروز بی دفاع و در معرض توقیف دائم هستند- فراهم می شود.
دوشنبه ، ۱شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وکیل ملت]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها