محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832938837
برداشت نامتوازن دولت از منابع بانکtی - روزنامه تعادل
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه| مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «با عنوان نمایندگان مردم در مجلس دهم؛ پول، ارز و بانکداری»، ضمن بررسی ضرورت های اصلاحات قوانین پولی و بانکی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود به اجرای رفع موانع تولید رقابت پذیر، ابعاد نظام بانکی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک ها در تقویت بخش واقعی پرداخته است. به گزارش «تعادل»، در این گزارش ضمن بررسی روند آمار پولی به چالش ها و خلأهای موجود از جمله خارج از کنترل قرار گرفتن حجم پول و نقدینگی در کشور و نبود سیاست ها و ابزارهای بهینه در این خصوص پرداخته و با ارائه تصویری از وضعیت نابسامان حوزه های تجهیز و تخصیص منابع بانکی تاکید کرده که نظام بانکی در طول سال های گذشته برون دادهای قابل دفاعی نداشته است و لذا باید اصلاحات ساختار و قوانین و مقررات پولی و بانکی در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در این گزارش به بررسی مهم ترین مفاهیم و وضعیت موجود متغیرها و مولفه های نظام پولی و بانکداری و همچنین قوانین مهم این حوزه پرداخته که با هدف آشنایی نمایندگان مجلس دهم با یکی از مهم ترین حوزه های اقتصاد ایران یعنی نظام پولی و بانکی تهیه و ارائه شده است. یکی از محورهای مهم مورد بررسی در این گزارش، اشاره به قوانین مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بررسی ضرورت های اصلاحات یا تقویت نظارت بر اجرای قوانین موجود همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است که می تواند جهت گیری های کلی مجلس را در حوزه تقنین و نظارت در این حوزه مشخص کند. همچنین بررسی ابعاد نظام بانکی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محور دیگر مورد بررسی در این گزارش بوده که دو حوزه اصلاح درونی نظام بانکی و ایفای نقش حمایتی بانک ها در تقویت بخش واقعی به همراه مولفه های مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این گزارش حجم پایه پولی در پایان آذرماه 1394 با رشدی معادل 9/8 درصد نسبت به پایان اسفندماه 1393 به 1427هزار میلیارد رسید. پایه پولی طی سال های 1391 تا آذرماه 1394 به ترتیب 6/27، 4/21، 7/10 و 9/8درصد رشد داشته است که به طور متوسط سالانه 17درصد رشد داشته است. همچنین پایه پولی در پایان آذرماه 1394 نسبت به اسفندماه 1393 رشد 9/8 درصدی داشته است. در پایان آذرماه 1394، بدهی دولت به بانک مرکزی اصلی ترین عامل افزایش پایه پولی بوده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقشی کاهنده در تغییرات پایه پولی داشته است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در آذرماه 1394 با 14درصد رشد مواجه بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مرتبط بوده که مشخص نیست طبق الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه می شود یا خیر؟ افزون بر این، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سال 1394، سهمی فزآینده در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و در صورتی که معادل ریالی این رقم، مورد استفاده قرار نگیرد فاقد اثر پولی خواهد بود. لازم به ذکر است جزو خالص سایر اقلام سهمی کاهنده معادل 12درصد در رشد پایه پولی در9 ماه سال 1394 داشته است. تغییرات غیرمتعارف یا نرخ رشد فزآینده پایه پولی می تواند، آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد که کنترل و حفظ مقدار بهینه آن و رشد سالانه آن متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی می تواند در تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تورم تاثیر بسزایی داشته باشد. مرکز پژوهش ها در بخشی از گزارش تاکید کرده که حجم نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی کنترل نمی شود بلکه بانک های تجاری از طریق ضریب فزآینده پولی، بخش عمده یی از نقدینگی را خلق می کنند. برخلاف آنچه معمولا تصورمی شود، تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت های بانک مرکزی است. در حالی که موسسات سپرده پذیر و عمدتا بانک های تجاری یا مردم نقش عمده یی در خلق پول دارند. به طور کلی این بانک های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را خلق می کنند.بررسی آمار و ترکیب تجهیز منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه ها و بخش های اقتصادی در 14سال گذشته نشان دهنده واقعیت های زیر است: سرمایه ناکافی و کفایت سرمایه پایین، وابستگی بالا به سپرده ها، سهم بالای بدهی به بانک مرکزی و تغییر روند رشد آن از بانک های دولتی به بانک های غیردولتی در سال های اخیر، عدم تغییر در وضعیت سپرده های دولتی با وجود افزایش سهم تسهیلات بخش دولتی، روند نزولی نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و بدهی ها، افزایش نسبت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در سپرده ها جز سال های 1387 و 1388 و 1391 دارای روندی نسبتا ثابت است که در سال های مذکور نسبت نامبرده برای بانک های تخصصی دارای مقادیری بسیار بالا نسبت به سایر سال هاست. نسبت مانده تسهیلات بخش دولتی به مانده سپرده های این بخش در 10سال گذشته به طور متوسط 251 درصد بوده و این نسبت در سال 1392 به 427درصد رسیده است. بررسی همین نسبت برای بخش غیردولتی که حدود 85 درصد بوده است، نشان از تسلط و غلبه بخش دولتی در جذب منابع بانکی دارد. نکته مهمی که در اعطای تسهیلات وجود داشته است، روند رو به کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی به کل دارایی ها بوده است به طوری که از 54درصد در سال 1386 به 43درصد در سال 1394 کاهش یافته است که این رقم 11درصد کاهش، عدد بزرگی برای یک اقتصاد است؛ یعنی با وجود اینکه دارایی بانک ها طی سال های گذشته افزایش داشته است، تخصیص آنها به تسهیلات بخش غیردولتی با کاهش همراه بوده است.این مساله نشان می دهد، ترکیب دارایی های شبکه بانکی در سال های اخیر تغییر کرده است. از نشانه های آن می توان به حجم دارایی های ثابت، شرکت ها و سرمایه گذاری های باواسطه و بی واسطه بانک ها اشاره کرد. مقدار کل تسهیلات اعطایی به بخش دولتی همواره روندی صعودی و رو به رشد داشته است و میزان آن در 6 ماهه نخست 1394 مقدار 1100هزار میلیارد ریال است. بیشترین سهم از این تامین مالی توسط بانک های تخصصی انجام شده است. دولت در تمام سال های 1381 تا 1394، بسیار بیشتر از مقدار سپرده های خود تقاضای تسهیلات کرده است؛ برای مثال محاسبات مبتنی بر داده های بانک مرکزی نشان داد در سال 1393 سهم بخش دولتی از کل سپرده های شبکه بانکی 4درصد بوده این در حالی است که سهم این بخش از تسهیلات کل شبکه بانکی 14درصد بوده است. سپرده های موجود و تسهیلات اعطایی به تفکیک استان ها، بیشترین مقدار را در استان تهران و پس از آن با اختلاف بسیار استان اصفهان و پس از آن استان فارس دارد. بخش بازرگانی بیشترین سهم از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده در حالی که درصد کمی از اشتغال در این بخش است و این به علت سود بالا و ریسک نسبتا پایین بخش بازرگانی است. بر اساس آخرین آمار اظهار شده توسط مقامات بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری حدود 13-12 درصد است یعنی از کل تسهیلات اعطا شده در شبکه بانکی حدود 13درصد آن به صورت سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول است. تسعیر نرخ ارز مرکز پژوهش های مجلس در مورد تسعیر نرخ ارز نیز به نمایندگان مجلس نکاتی را یادآور شده است. نحوه استفاده از منابع تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 نیز مورد توجه قرار گرفته است. در پیشنهاد اولیه دولت ماده24 لایحه فوق دولت درصدد بود تا منابع موجود در حساب ذخیره تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی را که به موجب افزایش نرخ رسمی دلار ناشی از شوک ارزی سال 1391 به وجود آمده است را به دو امر تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 و تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک های دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند تا سقف 400هزار میلیارد ریال اختصاص دهد. مجلس با بخش اول این ماده مخالفت کرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش مربوط به ابعاد و آثار نامطلوب این پیشنهاد اشاره کرده بود و نهایتا بخش دوم پیشنهاد دولت به نحو زیر در قانون تصویب شد: به بانک مرکزی اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند. تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها