محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843985794
آتش بر کالای قاچاق - پایگاه خبری تحلیلی نفت و انرژی سپر
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (آتش بر کالای قاچاق)عنوان سرمقاله امروز روزنامه شرق به قلم(قاسم تقی زاده خامسی)است که در ان می خوانید: اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می تواند جان تازه ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین نامه اخیر دولت در معدوم کردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی کند. حجم ورود کالای قاچاق در ٣٠ سال گذشته ١٦ برابر شده است و میزان آن از ٢٥ تا ١٥ میلیارد دلار در سال روایت می شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال های اخیر به لحاظ گرفتاری های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ گاه به عدد مورد انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است. به تازگی مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده اند و غالبا به درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی ها به سیستم های مدرن کنترلی، از علت های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به صورت رایگان توزیع می کند تا انگیزه منفعت طلبی را از توزیع کنندگان بگیرد و با درمان برای کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراین تا زمانی که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم جوار با مارک های تقلبی ساخته شده است، برای وارد کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می کند که خطر این شغل را عده ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به ویژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی ربط، شبیه آبکش است! بنابراین به نظر می رسد برنامه ریزی برای ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده تر و کم هزینه تر از تلاش های مقطعی و موسمی است که با رفت وآمد افراد نیز سرد و گرم می شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرف نظر شود، حدود ٣٠ درصد یعنی یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ کس پاسخ گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمینه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به صورت آنچه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده ترین موضوع که نصب دستگاه کارت خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به تازگی برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می دهند. در صورتی که نرم افزارهای منتشر شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه شده است و هیچ کالایی را بدون ردیابی نمی توان در فروشگاه عرضه کرد تا آنجا که حتی مصرف کننده را هم در این نرم افزار ها می توان شناسایی کرد. واضح است تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده دارند و دولت با چابکی برای ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می تواند کالای خود را در قالب برگ سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم افزار می توان رصد کرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها