واضح آرشیو وب فارسی:خوزنا: خوزنا : شورای پول و اعتبار یک فصل بعد از موافقت اولیه بانک مرکزی با ورود سایر بانک ها به بازار «انتشار اوراق وام خرید مسکن»، اجازه خروج این اوراق از انحصار بانک عامل بخش مسکن را با هدف ایجاد «معبر جدید» و «افزایش دامنه» پرداخت تسهیلات مسکن صادر کرد. با تصمیم جدید سیاستگذار پولی، دروازه «ارزان ترین مسیر تامین مالی مسکن» به همه بانک های تجاری کشور گشوده شد به طوری که هر بانک برای راه اندازی حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، باید ابتدا مدل مالی مشخص خود را به بانک مرکزی ارائه کند تا بعد از تایید محتوا از جمله «اطمینان از تعادل در منابع و مصارف حساب»، مجوز نهایی برای بانک متقاضی صادر شود.«اوراق» وام خرید مسکن به عنوان «برگه امتیاز» دریافت تسهیلات بدون سپرده، یک کانال با جذابیت دوطرفه برای بانک و متقاضیان به حساب می آید. انتشار این اوراق از یک سو به کاهش نسبی قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای بانک عامل –در مقایسه با سایر تسهیلات بلندمدت- منجر می شود و از سوی دیگر سود بالاتر (مجموع سود سپرده و قیمت فروش اوراق) از سطح فعلی سپرده های بانکی را عاید دارندگان حساب اوراق مسکن می کند.در حال حاضر وضعیت حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در تنها بانک تشکیل دهنده این حساب به گونه ای است که به سپرده گذاران، سود سالانه 11 درصد پرداخت می شود که در ظاهر، نرخ فوق العاده پایینی است اما اوراقی که پس از یک سال سپرده گذاری به آنها تعلق می گیرد، به واسطه قیمت روز آن در بازار معاملات اوراق، سود واقعی بالاتر از 26 تا 28 درصد را برای سپرده گذاران به همراه دارد. این مدل تامین مالی مسکن، نسبت به سایر مدل های سنتی، فشار کمتری به منابع و اعتبارات بانکی وارد می کند. به این ترتیب، ورود سایر بانک ها به بازار اوراق تسهیلات مسکن، به خاطر نفع مشترک این بازار برای وام دهنده و وام گیرنده، منجر به گسترش ابعاد بازار وام خرید مسکن و در نتیجه دسترسی بیشتر متقاضیان مصرفی به تسهیلات خواهد شد. مجوز «انحصارشکنی از پرداخت وام خرید مسکن»، به لحاظ شکل کلی، سابقه دار است اما آنچه در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تازگی دارد و در عین حال، قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد، موافقت با استفاده بانک ها از اوراق مسکن به عنوان یک ابزار موثر برای تامین منابع وام خرید است.اوایل سال گذشته، بانک مرکزی با رفع ممنوعیت دست کم پنج ساله بانک های تجاری در پرداخت وام خرید مسکن، اجازه داد بانک ها در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به ترتیب وام های 60، 50 و 40 میلیون تومانی به متقاضیان مسکن پرداخت کنند اما بهانه «کمبود منابع بلندمدت»، در عمل مانع از اجرای مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار شد. طی این مدت، البته برخی بانک ها برای تامین منابع وام دهی، به مسیرهای میانبر همچون «اعمال شرط رسوب 10 درصد از مبلغ وام برای مدتی مشخص در حساب متقاضی» رجوع کردند که عملا با عدم استقبال متقاضیان روبه رو شد. با این حال، وضع فعلی بازار اوراق تسهیلات مسکن -که فعلا در اختیار بانک مسکن است- نشان از تمایل تقاضای مصرفی به استفاده از این مدل (وام بدون سپرده) دارد.متقاضیان وام بدون سپرده خرید مسکن، در بازار اوراق، اقدام به خرید امتیاز از دارندگان حساب ممتاز –حساب اوراق مسکن- می کنند و قیمت این اوراق متناسب با حجم عرضه و تقاضا، روزانه در بازار مربوطه نوسان می کند. طی حداقل یک ماه اخیر، به دلیل پایان رکود و قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پیش رونق و در نتیجه افزایش نسبی حجم معاملات خرید آپارتمان، قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن 20 درصد افزایش پیدا کرد و در حال حاضر حدود 100 هزار تومان شده است. کمبود حجم عرضه اوراق مسکن، مهم ترین عامل جهش قیمت اوراق محسوب می شود. بنابراین اگر بانک ها در روزهای آینده، در اجرای مجوز شورای پول و اعتبار، بسته بانکی خود را برای انتشار اوراق مسکن به بانک مرکزی ارائه کنند، با تایید آن، کانال عرضه اوراق در بازار فرابورس و همین طور شعب بانکی، تعریض خواهد شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره فرآیند تایید مدل بانک های متقاضی انتشار اوراق مسکن حاکی است و تجربه بانک عامل بخش مسکن در این زمینه به خاطر سابقه حداقل 5 ساله این بانک در انتشار اوراق، می تواند الگوی اولیه بانک ها قرار بگیرد. در مدل مربوطه، باید نرخ سود اسمی حساب اوراق و همچنین حداقل مبلغ لازم برای سپرده گذاری به گونه ای تعریف شود که منابع و مصارف حساب از تعادل لازم برخوردار باشد. در بانک عامل بخش مسکن، حداکثر میزان انتشار اوراق برای هر سپرده گذار، 24 میلیون تومان تعیین شده است که این میزان حجم اوراق مشروط به یک سال سپرده گذاری 24 میلیون تومانی، در اختیار فرد سپرده گذار قرار می گیرد. بانک های علاقه مند ورود به بازار انتشار اوراق حق تقدم تسهیلات خرید مسکن، برای تصویب مدل پیشنهادی خود، باید نسبت به هماهنگی با دو مرجع بانک مرکزی و بازار فرابورس اقدام کنند. آنچه آخر هفته گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، مجوز کلی ورود است اما هر بانک برای ورود نهایی به بازار اوراق، باید مدل بانکی خود برای راه اندازی حساب مربوطه را به تایید بانک مرکزی برساند. بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره تحول بازار مسکن بعد از «رفع انحصار بانکی از اوراق مسکن» نشان می دهد رقابت بانک ها در بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن، پنج تاثیر مثبت در پی دارد که بلافاصله پس از ورود بانک ها به بازار اوراق، به شکل «سرعت بخشی به رونق غیرتورمی معاملات مصرفی مسکن» بروز خواهد کرد. اولین تاثیر به شکل افزایش «کیفیت» وام دهی خواهد بود به این معنا که تحت تاثیر چند ورودی شدن مسیر اوراق تسهیلات به بازار تقاضا هر بانک برای افزایش سهم خود از بازار به ارائه شرایط جذاب اقدام خواهد کرد. اثر دوم به صورت افزایش حجم عرضه اوراق وام خرید مسکن بروز می کند که محصول آن شکست قیمت از سطح فعلی و در نتیجه کاهش قیمت خرید امتیاز وام مسکن در بازار اوراق خواهد بود. به این ترتیب با تعدیل هزینه خرید اوراق مسیر دسترسی تقاضای مصرفی به وام به عنوان اثر سوم هموار می شود.از سوی دیگر دامنه پوشش تقاضای مصرفی به عنوان پیامد چهارم انحصارشکنی از بازار اوراق مسکن افزایش می یابد. در حال حاضر سالانه حدود 100 هزار خریدار مسکن امکان دسترسی به اوراق را دارند که این حجم حدود 10 درصد از کل معاملات خرید آپارتمان در کشور طی یک سال را شامل می شود. اما پیش بینی می شود ورود بانک ها به حوزه انتشار اوراق وام خرید مسکن بلافاصله باعث افزایش حجم عرضه اوراق خواهد شد و در نتیجه سهم این مدل تامین مالی مسکن از 10 درصد فعلی به مراتب بیشتر خواهد شد. براساس گزارش «دنیای اقتصاد» رفع انحصار بانکی از کانال اوراق وام خرید مسکن در میان مدت می تواند منجر به افزایش سقف وام، کاهش نرخ سود این تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات شود به طوری که بانک ها برای جذب مشتری سعی می کنند مکانیزم موجود در بازار اوراق را ارتقا دهند. در حال حاضر تسهیلات اوراق مسکن با نرخ سود 5/ 17 درصد و با سقف 110 میلیون تومان، پرداخت می شود که طول بازپرداخت آن بین 10 تا 12 سال است. انتظار می رود تسهیلاتی که توسط بانک های انحصارشکن در آینده نزدیک از محل اوراق پرداخت می شود، به مراتب شرایطی بهتر از تسهیلات فعلی را داشته باشد. تسهیلات خرید مسکن در حالت طبیعی باید به صورت حداقل 15 تا 17 سال بازپرداخت شود ضمن آنکه بازپرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات نیز باید در استطاعت مالی وام گیرنده ها باشد.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوزنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]