تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816300150
وحدت شكننده دولت وحدت ملي افغانستان
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: وحدت شكننده دولت وحدت ملي افغانستان
نيكولاس هيسم فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان بود كه مأموريت خود را در ماه مارس و بعد از دو سال تمام كرد و در گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل از پنج چالش اصلي در اين كشور گفت.
نویسنده : دكتر سيد‌نعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
نيكولاس هيسم فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان بود كه مأموريت خود را در ماه مارس و بعد از دو سال تمام كرد و در گزارشي به شوراي امنيت سازمان ملل از پنج چالش اصلي در اين كشور گفت. پنج چالش مورد نظر او عبارت بودند از: بيكاري و رشد پايين اقتصادي، ادامه شورش و جنگ، دوپارچگي رو به افزايش سياسي، وابستگي مالي به حمايت بين‌المللي و دشواري روند صلح. حالا كه پنج ماه از آن موقع گذشته، دوپارچگي سياسي كار دولت وحدت ملي را با مشكل جدي روبه‌رو كرد چراكه عبدالله عبدالله، رئيس اجرايي افغانستان، روز پنجشنبه 11 آگوست، در مراسم تجليل از روز جوان تندترين انتقادها را عليه محمد اشرف‌غني، رئيس‌جمهور افغانستان، بيان كرد و گفت: «كسي كه حوصله بحث ندارد، لياقت رياست ندارد، كسي كه حوصله شنيدن ندارد» و اشاره به نصيحت حامد كرزاي، رئيس‌جمهور پيشين كرد كه به غني گفته بود «زمان بي‌حوصلگي‌هايت گذشت. » انتقاد عبدالله يك هفته پرتنش را براي دولت وحدت ملي افغانستان ايجاد كرد و نشان‌دهنده عمق شكاف و اختلاف بين دو رهبر اين دولت بود كه حالا و با ديدار اين دو در عصر چهارشنبه 17 اوت به نظر مي‌رسد كه زمينهاي براي رفع تنش فراهم شده اما بايد ديد كه ريشه شكاف چيست و مي‌توان انتظار داشت كه سه سال ديگر از عمر اين دولت بدون دوپارچگي سياسي طي بشود؟
دو سال وحدت
عبدالله در سخنراني عليه غني گفته بود: «حكومت وحدت ملي نتيجه بزرگواري يك شخص به شخص ديگر و خيرات يك نفر به نفر ديگر يا گروهي به گروه ديگر نيست؛ نتيجه قرباني بود كه ما داديم. اين قرباني براي به دست آوردن پستي نبود بلكه به خاطر نجات افغانستان بود.» اين حرف او اشاره به انتخابات رياست جمهوري دو سال قبل داشت كه در دو دوره انجام شد و در نهايت، عبدالله با طرح تقلب گسترده در آن انتخابات به پيروزي اشرف‌غني اعتراض كرد. چندين ماه تنش سياسي در افغانستان به وجود آمد كه حتي بازشماري آرا هم نتوانست مسئله را تمام كند. واسطه‌گري سازمان ملل و جان كري، وزير خارجه امريكا، در نهايت منجر به توافقي شد كه با تقسيم قدرت به صورت مساوي، عبدالله با قبول پست رياست اجرايي تن به رياست جمهوري اشرف‌غني بدهد. اين به معناي تشكيل دولت وحدت ملي بر اساس توافقنامه‌اي بود كه در 21 سپتامبر 2014 به امضاي اشرف‌غني و عبدالله رسيد. اين توافقنامه جداي تعيين مقام اين دو، مشتمل بر موارد متعددي از تعيين وزراي دولت، رؤساي نهادهاي مستقل، رؤساي ولايات و نمايندگي‌هاي ديپلماتيك افغانستان بر اساس توافق هر دو، اصلاح نظام انتخاباتي، تشكيل لوئي جرگه براي تغيير قانون اساسي و توزيع كارت‌هاي شناسايي الكترونيكي بود. قرار بود تمام اين موارد طي دو سال انجام بشود كه اگر همه چيز طبق روال طبيعي انجام مي‌شد، مقام عبدالله از رياست اجرايي به نخست وزيري ارتقا مي‌يافت و او مشروعيت لازم را به دست مي‌آورد.
مشكل مشروعيت
قرار بود كه تمام اقدامات در نظر گرفته شده در توافقنامه و به خصوص تشكيل لوئي‌جرگه و تغيير قانون اساسي تا دو سال انجام بشود و حالا كه كمتر از دو ماه تا پايان اين مهلت زمان باقي مانده، به غير از تعيين مقام‌هاي دولتي و نهادهاي مستقل نتيجه‌اي در موارد كليدي ديگر به دست نيامده است. اين به معناي تزلزل در مشروعيت مقام عبدالله است كه معلوم نيست با تمام شدن اين مهلت تكليف پست و ديگر نيروهايش در دولت وحدت ملي و اصل اين دولت چه خواهد بود. در واقع، متن توافقنامه مهلت زمان مشخصي را براي عمر دولت وحدت ملي تعيين نكرده اما قيد مهلت بند نخست از بخش اول توافقنامه و قيد مهلت دو ساله براي تشكيل لوئي‌جرگه براي ايجاد پست نخست وزير در قانون اساسي مي‌تواند به معناي مهلتي براي عمر پست عبدالله و دولت وحدت ملي تفسير بشود. همين موضوع باعث شد حاميان اصلي عبدالله در حزب جمعيت اسلامي و ديگر هواداران با انتقاد از او مبني بر كوتاه آمدن در برابر اشرف‌غني بيشترين فشار را بر او وارد كنند تا اعتراض خود را به رئيس‌جمهور اعلام كند. اين فشار باعث شد عبدالله با استفاده از برخي اختلافات موجود در تعيين مقام‌هاي دولتي، انگشت بر نكات كليدي توافقنامه و عملي نشدن تعهدات مربوط به آنها بگذارد.
اختلافات كليدي
به طور كلي مي‌توان گفت كه اختلافات عبدالله با اشرف‌غني به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته اول مربوط به اختلافاتي مي‌شود كه طي اين دو سال همكاري به وجود آمده و تعيين چند مقام دولتي باعث سربرآورده شدن اين اختلافات شده است. انتصاب يوسف نورستاني، رئيس پيشين كميسيون مستقل انتخابات، به مقام سفير در اسپانيا از سوي اشرف‌غني مخالفت عبدالله را در پي داشت چراكه هم او و هم وزير خارجه متحدش در دولت وحدت ملي، صلاح‌الدين رباني، اين انتصاب را تأييد نكرده بودند. عبدالله و متحدان او نورستاني را عامل اصلي تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري دو سال قبل مي‌دانند و معتقدند كه او به جاي سفارت بايد در مورد آن انتخابات بازخواست مي‌شد. انتصاب نادر نادري به رياست كميسيون اصلاحات اداري يك مورد ديگر بود كه صداي عبدالله را درآورد چراكه فرد مورد نظر او، احمد مشاهد از حزب جمعيت اسلامي بود اما اشرف‌غني، نادري را ترجيح داد. گذشته از اين دو مورد، وزراي تيم عبدالله در كابينه از دور زدن اختيارات آنها توسط ارگ رياست جمهوري شكايت دارند و معتقدند كه رئيس‌جمهور در عمل آنها را وزيري بي‌اختيار و قدرت كرده است. عبدالله و متحدينش در دولت وحدت ملي با اين وضعيت متوجه شده‌اند كه تجربه دو سال از كار در دولت وحدت ملي منجر به خلع يد از آنها توسط ارگ و قدرت رياست جمهوري شده و همين نيز كار را به اعتراض آنها كشانده است.
سه مورد كليدي از توافقنامه مربوط به اصلاح نظام انتخاباتي، تشكيل لوئي‌جرگه براي تغيير قانون اساسي و كارت شناسايي الكترونيكي براي انتخابات از جمله موارد دسته دوم هستند كه عبدالله و حاميانش بر اين موارد تأكيد دارند و معتقدند كه اشرف‌غني در عمل بي‌توجه به اين تعهدات كليدي در توافقنامه است. محمد ناطقي، رئيس كميسيون نظارت بر تطبيق موافقتنامه حكومت وحدت ملي، مي‌گويد كه حتي كميسيون ويژه پيش‌بيني شده در توافقنامه براي تهيه تغييرات لازم در قانون اساسي تشكيل نشده تا چه برسد به تشكيل لوئي‌جرگه كه به نظر نمي‌رسد در اين مدت زمان كم تا پايان مهلت دو ساله انجام بشود. در مورد اصلاح نظام انتخاباتي هم تا كنون كميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي تشكيل شده و اشرف‌غني دو فرمان تقنيني در اين مورد صادر كرده كه هر دو فرمان رد شده است. مخالفت با اين دو فرمان بيشتر از سوي نمايندگان وابسته به جناح عبدالله بوده چراكه به عقيده آنها اشرف غني در آن دو فرمان توجهي به 11 اصل پيشنهادي كميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي نداشته و اقدام او بيشتر ظاهري و براي رفع تكليف بوده است. ناطقي عدم توزيع كارت‌هاي الكترونيكي را هم به دليل كم‌كاري ارگ رياست جمهوري مي‌داند اما بايد گفت كه اجرا نشدن دو مورد قبلي ديگر امكاني براي توزيع اين كارت‌ها باقي نگذاشته است.
راه آشتي
ديدار اشرف‌غني و عبدالله در عصر چهارشنبه مي‌تواند زمينهاي براي آشتي بين اين دو فراهم كند چنان كه ارگ رياست جمهوري در صفحه رسمي فيس‌بوك خود از «فضاي صميمانه» در اين ديدار و گوش دادن رئيس‌جمهوري به صحبت‌هاي رئيس اجرايي و قول او به بررسي موارد مورد بحث نوشت. با وجود اين، بايد به موارد اختلاف توجه كرد كه به خصوص در مورد دسته دوم اساسي بوده و اشرف‌غني مهلت زمان زيادي هم براي رفع اختلاف ندارد. انتخابات پارلمان و شوراي ولسوالي‌ها به دليل عدم اصلاح نظام انتخاباتي انجام نشده و اين مسئله كار را براي تشكيل لوئي‌جرگه و در نهايت، تغيير مشروع قانون اساسي بسيار مشكل كرده و به نظر هم نمي‌رسد كه تا پايان مهلت دو ساله بتوان در اين موارد كاري كرد. شايد دو طرف رضايت به متممي بر اصل توافقنامه و تمديد مهلت آن بدهند تا به اين وسيله فرصتي براي اقدامات لازم فراهم شود اما بايد توجه داشت كه بدون توافقي دو طرفه و انجام اين اقدامات، دوپارچگي سياسي و شكاف عميق بين دو طرف حل و فصل نمي‌شود و دولت وحدت ملي همچنان به نحوي متزلزل به كار خود تا سه سال ديگر ادامه مي‌دهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها