واضح آرشیو وب فارسی:گذار: چه شد که رئیس جمهور با صدور دستوری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قبل از تجزیه اش به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی») آزمون استخدامی دولت را به تعویق انداخت؟ به گزارش اقتصادنیوز، آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳٫۳ درصد است. آماری […]چه شد که رئیس جمهور با صدور دستوری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قبل از تجزیه اش به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی») آزمون استخدامی دولت را به تعویق انداخت؟ به گزارش اقتصادنیوز، آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳٫۳ درصد است. آماری که نشان می دهد تنها ۱۳٫۳ درصد از کل جمعیت زنان در سن کار کشورمان از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. در حالی که نرخ مشارکت مردان در همین بازه زمانی ۶۳٫۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی کل ۳۸٫۲ درصد است. بر اساس همین آمارها نرخ بیکاری زنان ۱۹٫۴ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری مردان ۹٫۳ و نرخ بیکاری کل ۱۱ درصد اعلام شده است. همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۴۲٫۸ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری مردان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲٫۳ درصد و نرخ بیکاری کل در این رده سنی ۲۶٫۱ درصد است. در همین شرایط مجلس نهم شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت، هنگام بررسی برنامه ششم توسعه در ماده الحاقی شماره ۴۱ در ادامه سیاست هایی برای تشویق تشکیل خانواده و حفظ خانواده ها دولت را مکلف کرد که اولویت استخدام را به مردان بدهد. در این ماده آمده بود در کلیه بخش های دولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است. تنها مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است از حکم این بند مستثنی شده بودند. البته پیش از اینکه برنامه ششم توسعه به تصویب نهایی برسد عمر مجلس نهم به پایان رسید و حال باید منتظر تصمیمات بعدی مجلس جدید و دولت یازدهم در این زمینه ماند. اما در هفته نخست اولین ماه سال ۱۳۹۴ نیز دولت یازدهم در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال جاری خبر داد که سهم استخدام زنان در آن کمتر از یک درصد و سهم استخدام مردان بالغ بر ۸۱ درصد در نظر گرفته شده بود و بر این اساس تنها در ۱۸ درصد از موارد، استخدام ها می توانست زنان یا مردان را دربر بگیرد. بر اساس آن اطلاعیه در مجموع از ۲۵۳۰ نفری که قرار بود در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها ۱۳ نفر باید زن باشند، ۲۰۵۸ نفر الزاماً باید مرد باشند و ۴۵۹ نفر می تواند زن یا مرد باشند. بر اساس گزارش سایت خبری تحلیلی اقتصادنیوز، این آمارها به آن معناست که با برگزاری این آزمون قرار بوده سهم زنان از استخدام های دولتی جدید حدود ۵۱/۰ و کمتر از یک درصد باشد. این تبعیض با واکنش ها و انتقاداتی همراه بود که تا سال جاری ادامه پیدا کرد. اردیبهشت ماه سال جاری شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: «زمانی که شرایط آزمون استخدامی سال گذشته اعلام شد، ما پیگیری های لازم را انجام دادیم اما به نتیجه نرسید. از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردیم که این تبعیض ها در استخدام ها رفع شود.» چندی بعد حسن روحانی، رئیس جمهور، در جلسه ۱۰ مردادماه هیات وزیران، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت های شغلی متناسب با شایستگی ها و در چارچوب برنامه ها و وعده های رئیس جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیات وزیران گزارش شود.» منبع:اقتصادنیوز توییتر فیسبوک گوگل+
پنجشنبه ، ۲۸مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گذار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]