محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844008604
سخنگوی وزارت کشور:توهین به رییس‌جمهور با نزدیک شدن به انتخابات افزایش می‌یابد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت کشور گفت: هرچه به زمان انتخابات 96 نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد و شدت رفتارهای خلاف حق و انصاف و توهین‌ها به رییس جمهور و دولت افزایش می‌یابد.
سلمان سامانی با اشاره به آغاز فعالیت‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال 96 اظهار کرد: در حال مطالعه و برنامه ریزی برای تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره‌های لازم جهت آموزش مجریان انتخابات وهمکاری در اجرای آن با واحدهای ذیربط هستیم. اهم سخنان وی به شرح زیر است: *{درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی } چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی افراد را قانون تعیین می کند و انجام تبلیغات یا شبه تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است. اگر جایی التزام به قانون مورد خدشه قرار بگیرد، به عنوان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و در این مسیر نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش با قوه قضائیه و شورای نگهبان هستیم. * *{عملکرد دولت یازدهم در انتخابات مجلس دهم}در سال 1392 که آقای دکتر روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند، در حوزه سیاست داخلی دو محور اصلی یعنی صیانت از حقوق ملت و توسعه نشاط و آرامش سیاسی را مورد تاکید قرار دادند. بر همین اساس، ما در وزارت کشور اقدامات خود را حول این دو سیاست راهبردی ساماندهی کرده ایم . این دو محوری که ریاست محترم جمهور به آن اشاره داشتند در انتخابات 94 تجلی پیدا کرد. ما برنامه ریزی ها و اقداماتی را به انجام رساندیم که در عین توسعه نشاط و آرامش سیاسی، از حقوق ملت که در قانون اساسی تصریح شده است، دفاع کنیم. * در انتخابات اخیر، مجموعه مدیریتی وزارت کشور، از وزیر محترم کشور تا استانداران، فرمانداران و بخشداران کوشیدند تا با التزام به مر قانون و دعوت از همگان به این امر، انتخابات را به نحو احسن برگزار کنند. * نوآوری‌های مختلفی در انتخابات اخیر مجلس انجام شد و ما سعی می‌کنیم این روند را با کیفیت بیشتر و گسترده‌تری در انتخابات های بعدی دنبال کنیم. *یکی از این نوآوری‌ها، آموزش گسترده مجریان و اخذ آزمون از آنها بود که این مسأله از بروز تخلفات در روند برگزاری انتخابات پیشگیری کرد . ما مشاوره حقوقی رایگان هم برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفتیم و همچنین کتابچه های جامعی شامل حقوق و تکالیف نامزدها را منتشر و در اختیار نامزدها قرار دادیم تاحقوق خود را بهتر بشناسند و بر تکالیف خود و مجریان و ناظران اشراف و احاطه داشته باشند. * برای اولین بار در کشور، هیات بازرسی انتخابات با هدف حفظ و صیانت از سلامت کلیه فرآیندهای انتخاباتی و با دو رویکرد استفاده از فناوری های نوین و پوشش نظارتی بر تمامی صندوقهای اخذ رای از سوی وزیر محترم کشور ابلاغ و تشکیل شد. دراین حوزه راه اندازی و استفاده از سامانه هوشمند بازرسی انتخابات (سهبا) در شهرستانهای منتخب تجربه بسیار مفید و ارزشمندی بود.این برنامه‌ها در انتخابات پیش رو و با بهره گیری از تجربیات گذشته به نحو گسترده تری اجرا خواهد شد. *{اقدامات وزارت کشور در انتخابات اردیبهشت ٩٦} اقدامات را در سه مرحله تعریف کرده‌ایم. مرحله اول برنامه‌ریزی و تأمین‌هماهنگی‌های لازم برای تعیین زمان انتخابات بود که در این مرحله، پس از موافقت شورای نگهبان تاریخ 29 اردیبهشت 1396 به عنوان تاریخ قطعی برگزاری انتخابات تعیین شد. *الان ما در حال زمانبندی برنامه اجرایی انتخابات براساس قوانین و مقررات مربوط و ابلاغ و ارسال آن به مراجع ذیربط هستیم. ما روند برآورد اعتبارات، نیروی انسانی و وسائل و لوازم مورد نیاز جهت انجام سه انتخابات و اعلام به مراجع ذیربط به‌منظور تأمین منابع لازم را آغاز کرده‌ایم. *در حال تشکیل کارگروههای بررسی و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای تقسیم و توزیع نیروی انسانی و ابزارکار و اعتبارات مصوب بین حوزه‌های انتخاباتی هستیم. در عین حال، همانطور که می‌دانید ایجادهماهنگی لازم و تأمین شبکه ارتباطی بین ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در جریان برگزاری انتخابات و رفع نواقص و مشکلات احتمالی، اهمیت بالایی دارد. همچنین ما در حال مطالعه و برنامه ریزی برای تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره های لازم جهت آموزش مجریان انتخابات وهمکاری در اجرای آن با واحدهای ذیربط هستیم. *مرحله سوم کار ما از زمان ثبت نام های انتخاباتی شروع می شود و در صدد هستیم تا در زمان مقتضی و طبق برنامه ریزی مدون، هم در حوزه اجرایی و هم در حوزه نظارت و بازرسی انتخابات، وظایف و اقدامات خودمان را به نحو احسن و با رعایت دقیق قانون انجام دهیم. *{ در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک }ما در انتخابات گذشته و در هر دو مرحله تلاش کردیم تا انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم. تلاش زیادی برای تهیه زیرساخت‌های فنی و قانونی در این خصوص انجام دادیم اما نظر شورای محترم نگهبان برگزاری انتخابات به روش سابق بود. الان هم پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات و جلسات مشترک خود را با شورای نگهبان آغاز کرده‌ایم. مواضع اخیر دبیر و سخنگوی شورای نگهبان هم حاکی از تایید دغدغه های صحیح وزارت کشور در زمینه برگزاری الکترونیک انتخابات است. به هرحال تلاش ما در وزارت کشور تأمین نظر شورای نگهبان است و امیدواریم بتوانیم انتخابات سال آینده را به صورت الکترونیک برگزار کنیم زیرا منفعت عمومی کشور در آن است. وزارت کشور در این راستا اقدامات لازم را صورت خواهد داد و در موقع خودش اطلاع‌رسانی کاملی انجام خواهیم داد. *{درباره اصلاح قانون انتخابات}یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور مطالعه نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات انتخاباتی داخلی و همینطور بررسی تجارب انتخاباتی کشورهای دیگر است تا بتوانیم به مناسب‌ترین الگوهای انتخاباتی در کشور دست یابیم. ما در این راستا، کارگروههای مختلفی تشکیل دادیم تا به جمع آوری کلیه قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مربوط به انتخابات وهمچنین کتب و نشریات در ارتباط با امور انتخاباتی و ایجاد آرشیو از قوانین مذکور بپردازند. *مطالعات آسیب شناسانه مختلفی در مورد چهار قانون انتخاباتی در کشور یعنی قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام دادیم. ماحصل این مطالعات و بررسی ها نشان داد که این چهار قانون که بصورت جداگانه اجرا می‌شوند هم در سطح مجریان و ناظران و هم در سطح مسائل مربوط به نامزدهای انتخابات با چند نارسایی مواجه اند. ما برای حل این مشکل، به دنبال تدوین لایحه قانون جامع انتخابات بودیم که با همکاری نخبگان، شورای نگهبان و کسانی که در حوزه انتخابات تجربیات ارزشمندی دارند، این لایحه در وزارت کشور تهیه شد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری و طی کردن روند قانونی خود به مجلس فرستاده می‌شود *{در مورد سخنرانی‌های برخی افراد که شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد}بدون شک خیر عمومی در قانونمندی است و اقدامات خلاف قانون و یا فراتر از قانون غیر قابل قبول است. در واقع، قانون بر همه الزام آور بوده و استثنا بردار نیست بنابراین باید تاکید کنیم که چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی افراد را قانون تعیین می‌کند و انجام تبلیغات یا شبه تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است. *{درباره توهین به رییس جمهور ذر برخی سخنرانی‌ها} متأسفانه بعضاً در فضای سیاسی کشور شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها و گفتارهای غیرصادقانه، غیرمنصفانه و مخالف منافع ملی هستیم. طبیعتا هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد و شدت اینگونه گفتارها و رفتارهای خلاف حق و انصاف و توهین‌ها به رییس محترم جمهور و دولت افزایش می‌یابد. *مساله اصلی این است که مهمترین اثر منفی این تهمت گویی ها، تضعیف نظام و منافع ملی است. در عین حال، اعتقاد بنده این است که حقایق با توهین و اهانت تحریف نمی‌شوند و ملت ایران به لحاظ فهم سیاسی از توانمندی ویژه‌ای برخوردارند و تحولات سیاسی و اقدامات و اهداف سیاستمداران را دقیقا درک می‌کنند. * اقدامات دولت در این سه سال به حدّی شفاف، هدفمند و مبتنی بر منافع ملی بوده است که ادبیات توهین آلود تأثیری در قضاوت مثبت جامعه در مورد عملکردهای سازنده و ملموس دولت نخواهد داشت. * رابطه مسولان در این دولت با نمایندگان ملت و مسئولان سایر قوا یک رابطه منطقی و توام با احترام و رعایت حدود استقلال قواست و مردم دیگر شاهد وقایعی چون تنش بین نمایندگان ملت و دستگاههای اجرایی نبوده و نخواهند بود. * همه مکلف به رعایت قانون هستند و همانطور که عرض کردم این قاعده استثناپذیر نیست. قطعاً اگر جایی التزام به قانون مورد خدشه قرار بگیرد، به عنوان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و در این مسیر نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش با قوه قضائیه و شورای نگهبان هستیم. *{در مورد تغییر اعضای اصلی ستاد انتخابات کشور در استانها برای انتخابات ریاست جمهوری } کشور ما در سال‌های گذشته از بی ثباتی در مدیریتها آسیب دیده است. نگاه وزارت کشور در کل، ثبات در مدیریتها است. در عین حال نظام ارزیابی و پایش دقیق و مستمر هم داریم و اگر احساس کنیم باید تغییری ایجاد شود، حتماً این کار انجام می‌شود *{نامه وزیر کشور به رییس قوه قضاییه برای حل موضوع لغو چندین کنسرت دارای مجوز در استان خراسان }در وزارت کشور، قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه، فرمایشات مقام معظم رهبری و نظرات و آراء فقهی ایشان برای ما فصل‌الخطاب است. انتظار ما این است که در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها، وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد قانونی صدور مجوز کنسرت‌هاست و وزارت کشور به جد، حامی رعایت قانون و عمل به آن است. به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت ابلاغ کرده‌ایم که از گردهمایی ها، سخنرانی‌ها و کنسرت‌هایی که مجوز قانونی دریافت کرده‌اند، حمایت کنند. وزیر محترم کشور تمامی تلاش خود را به کار برده و با سایر قوا از جمله قوه قضائیه در تعامل اند تا فضا به سمتی پیش رود که مرّ قانون فصل‌الخطاب باشد و قوانین با وحدت رویه در سراسر کشور فهم و اجرا شود. *{ زمان معرفی استاندار جدید زنجان }بررسی‌های گزینه‌های استانداری زنجان در مراحل پایانی است و بزودی فردی را که واجد ویژگی‌های مناسب و متناسب با اقتضائات آن استان باشد و همچنین بتواند سیاست های دولت را به نحو مطلوب اجرایی کند، به هیات وزیران معرفی می‌کنیم. *{ اجرای اقتصاد مقاومتی در سه استان توسط وزارت کشور} نگاه دکتر رحمانی فضلی نگاهی توسعه‌محوراست . ساختار وزارت کشور با این رویکرد بازنگری شد تا اجرای اقتصاد مقاومتی در استانها پیگیری شود. *وزیر کشور شخصاً مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی در سه استان را به عهده گرفته است تا مشکلات و موانع احتمالی مشخص شود و با رفع این اشکالات، یک الگو برای سایر استانها فراهم شود. از سویی خلأهای قانونی هم باید برطرف شود. *در مدت کوتاهی که وزیر کشور مسئولیت سه استان را به عهده گرفته است، نتایج خوبی به دست آمده است به نحوی که مقرر شد این سازوکار به تمامی استانهای کشور تسری یابد و هر یک از وزرا مسئولیت مستقیم تعدادی از استانها را در تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده گیرند.در ارزیابی استانداران نیز میزان توفیق آنها در تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی به صورت مستمر رصد می شود 29219
یکشنبه 24 مرداد 1395 - 11:00:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
سیاسی
پربازدیدترینها