محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802938065
ضرورت «اقدام و عمل» مسئولان اقتصادی؛ آیا فحوای کلام مراجع معظم درباره نظام بانکی کشور استماع شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ضرورت «اقدام و عمل» مسئولان اقتصادی؛آیا فحوای کلام مراجع معظم درباره نظام بانکی کشور استماع شد؟
بحث نظام بانکی کشور و مشکلات آن، اظهر من‌الشمس است؛ مشکل تنها در نبود قانون جامع و مسوولان قانونمدار است تا این کشتی به گل نشسته، به جایگاه واقعی خود برگردد و رضایت عمومی را ایجاد کند.
خبرگزاری فارس – حسن شیخ حائری: چندی پیش بود که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور به قم آمد و به دیدار تعدادی از مراجع معظم تقلید رفت؛ البته برخی از آقایان مراجع هم بودند که او را به حضور نپذیرفتند. شاید بتوان گفت که اظهار نظر اخیر برخی از حضرات آیات عظام درباره وجود اشکال شرعی در اخذ جریمه دیرکرد اقساط وام‌ها توسط بانک‌ها، سیستم بانکی کشور را بر آن داشت تا با اعزام یکی از اعضای خود به قم، زمینه را برای ایجاد تعامل و تفاهم بیشتر با حضرات آقایان مراجع فراهم آورد؛ اقدامی که هر از گاهی محقق می‌شود و البته در نهایت، فایده و نفع عملی از آن دیده نمی‌شود. البته پس از اعلام مجدد این اشکال توسط مراجع معظم، تعدادی از نمایندگان مجلس نهم تلاش کردند تا با ارائه طرحی که حمایت عملی برخی از مراجع معظم و از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی را به دنبال داشت ، فضای مجددی برای برقراری سیستم حقیقی بانکداری اسلامی بدون ربا فراهم آورند که آبستراکسیون برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی این مجلس، کار را به مجلس دهم واگذار کرد تا شاید آن مجلس بتواند در این زمینه، گامی بلند و عملیاتی بردارد. باید گفت این طور به نظر می‌رسد که بحث مطرح شده از سوی آقایان مراجع، کاملا شفاف و روشن است؛ حتی برخی از آنان و از جمله آیت‌الله عبدالله جوادی آملی به صراحت اعلام کردند که «حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است» و البته در همین راستا، جمله مهم دیگری هم از برخی از حضرات آقایان مراجع شنیده شد که فرمودند: «اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک‌ها حرام است و جریمه‌هایی که با این عنوان گرفته شده باید به افراد بازگردانده شود.» اما مراجع معظمی که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور را به حضور پذیرفتند، در آن دیدارها به این سرفصل‌ها اشاره کردند: الف . ضرورت هم‌اندیشی اقتصاددانان برای رسیدن به راهکارهای عبور از بحران‌های تحریم و توجه به اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار مهم این حوزه. ب . ضرورت افروختن دوباره چراغ تولید در کشور. ج . لزوم تدوین راهکارهایی که بر اساس آن، مردم در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها، دچار مشکل نشوند. د . ضرورت توجه به این نکته که سودی که بانک‌ها به سرمایه مردم می‌دهند، مانعی برای گسترش تولید در کشور است. ه . لزوم توجه به گردش پول در کشور مانند گردش خون در بدن. و . ضرورت مشارکت سرمایه گذاران، کارگران و کارکنان با همکاری و حضور فعال بانک‌ها. ز . نباید فراموش کرد که سود گرفتن از قرض، ربا و حرام است. ح . جریمه تاخیر و دیرکرد در اسلام حرام است. ط . بانک‌ها باید به این نکته توجه کنند که توجه صرف آن‌ها به بحث تجارت، مطلوب نیست و آن‌ها نباید صرفا به دنبال تجارت باشند. ی . بانک‌ها باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا بسیاری از آن‌ها، فقط در خدمت سرمایه‌داران هستند. ک . ضرورت جلوگیری از رشد و افزایش موسسات مالی و اعتباری. ل . ضرورت آسیب شناسی تشکیلات بانک‌ها. م . اگر منابع بانک‌ها، سرمایه حقیقی و واقعی مردم است، پس باید به مردم و خادمان مردم ارفاق شود. ن . بانک‌های کشور نباید از بانک‌های خارجی تقلید کنند. بر این اساس می‌توان به طور خلاصه، این سرفصل‌ها و رهنمودهای راهبردی اقتصادی مراجع معظم تقلید را در سه محور زیر جمع‌بندی کرد: 1 . آسیب‌شناسی مستمر و دوره‌ای نظام بانکی کشور شاید نتوان حتی یک اقتصاددان را پیدا کرد که معتقد باشد، سیستم بانکی کشور در حال حاضر در شکل مطلوب خود مشغول به کار است. بنابراین ضروری است تا با مشارکت حداکثری اندیشمندان و صاحبان فکر اقتصادی در کنار حضور دلسوزانه مسئولان و مدیران اقتصادی، به شکل مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص، این آسیب شناسی جامه عمل بپوشد تا مقدمه‌ای برای کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت باشد. 2 . نظام بانکی کشور در خدمت تولید باید اذعان کرد که هر نوع برنامه و «اقدام و عمل» اقتصادی مطلوب، به نوعی ریشه در سیستم تولید سالم و چرخه تولید دارد. بنابراین نه تنها امروز، که همیشه نیاز است تا همه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی، بر مبنای دمیدن روح تازه به عرصه تولید داخلی باشد تا از این رهگذر، بیشترین نفع به اقتصاد ملی برسد. 3 . نظام بانکی کشور در خدمت مردم اگر نظام بانکی کشور به معنای واقعی و حقیقی کلمه در خدمت عموم مردم نباشد و تعریف نشود، آنگاه شاید سر برآوردن و تثبیت بانک‌هایی خواهیم بود که صرفا به تجارت می‌اندیشند و بس، بدیهی است این نوع نگرش صرف اقتصادی، نخواهد توانست رضایت عمومی بیافریند، مولّد باشد و کارآفرینی کند. کوتاه سخن آنکه به نظر می‌رسد، بحث نظام بانکی کشور و مشکلات آن، اظهر من الشمس است؛ مشکل تنها در نبود قانون جامع و مسؤولان قانونمدار است تا این کشتی به گل نشسته، به جایگاه واقعی خود برگردد و رضایت عمومی را ایجاد کند؛ دورنمایی که البته دور می‌نماید. انتهای پیام/2258/ط20/
95/03/07 :: 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]
-
گوناگون
پربازدیدترینها