واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: علامت سئوال مقابل کناره گیری رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی کوالالامپور – ایرنا – درخواست استعفای رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی که تحقیقات مرتبط با فساد مالی منسوب به شرکت توسعه مالزی واحد را بر عهده دارد، با واکنش های متفاوت مواجه شد و دلیل این استعفا پس از یک دوره پنجساله مدیریت بر این نهاد مورد سئوال قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، کمیسیون مبارزه با فساد مالزی که براساس نمونه مشابه کشورهای هنگ کنگ و استرالیا شکل گرفته، یک سازمان دولتی است که تحقیقات مربوط به فساد در بخش دولتی و خصوصی این کشور را بر عهده دارد. ریاست این کمیسیون از سال 2010 تاکنون بر عهده "ابو قاسم محمد" بوده است و پیش از وی نیز "احمد سید حمدان" ریاست این نهاد را عهده دار بود.این سازمان که از زیرمجموعه های نهاد نخست وزیر مالزی محسوب می شود با هدف کسب اطمینان از پیمودن مسیر صحیح در حفظ حقوق مردم توسط پنج نهاد دیگر تحت نظارت قرار دارد. "ابو قاسم محمد" شش ماه پس از کسب این مقام در سال 2010 اعلام کرده بود در صورتی که گزارش های مربوط به فساد، به ویژه فساد منتسب به وزرای دولتی، توسط سازمان تحت مدیریت وی بررسی نشود، از سمت خود استعفا می دهد.برخی گزارش ها نشان می دهد که ابو قاسم محمد" که بر ساس قرارداد تا سال 2018 می تواند در این پست باقی بماند، تاکنون سه بار خواستار استفعاء از این پست شده بود.اگرچه دلایل احتمالی استعفای رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در حال حاضر به روشنی مشخص نیست و گفت وگوهای زیادی پیرامون آن وجود دارد، اما "علی حمزه" دبیر کل دولت مالزی روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که "ابو قاسم محمد" خواستار پایان یافتن دوره خود از اول ماه میلادی آینده شده و دولت نیز درخواست وی را پذیرفته است. وی گفت که "ابو قاسم محمد" به عنوان یک افسر مبارزه با فساد مالی تا سال 2018 که دوران تصدی وی به پایان می رسد به فعالیت خود ادامه می دهد. تارنمای "وال استریت ژورنال" به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد تصمیم "ابو قاسم محمد" مبنی بر استعفا از شغل خود در نتیجه فشار از سوی "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی صورت گرفته است."ابو قاسم محمد" روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته بود که استعفای وی تحت فشار نبوده و شخصا درخواست کناره گیری کرده است تا با پایان دادن به قراردادش امکان استفاده از یک فرصت دیگر برایش فراهم شود.دفتر نخست وزیر مالزی نیز تاکنون درباره برخی گمانه زنی ها پیرامون این موضوع اظهار نظری نکرده است. علاوه بر کمیسیون مبارزه با فساد مالزی که تحقیقات خود پیرامون فساد مالی منتسب به "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی را انجام می دهد، دستکم هفت کشور دیگر نیز این تحقیقات را در دست بررسی دارند.به رغم اینکه نتایج این تحقیقات تاکنون رای مشخصی درباره سرنوشت شش میلیارد دلاری که از منابع مالی شرکت توسعه مالزی واحد ناپدید شده و نخست وزیر نیز انجام هرگونه خطایی در ارتباط با آن را رد می کند، "محمد اپندی علی" دادستان کل مالزی اوایل سال جاری نجیب تون رزاق را از انجام هر گونه خطایی مبرا دانست.وال استریت نوشت: برکنار شدن برخی از مقامات مالزی که به نحوی در فرایند تحقیق فساد مالی منتسب به شرکت توسعه مالزی واحد دست داشته و یا اظهارات خلاف خواسته های نخست وزیر مالزی مطرح کرده اند، باعث شده این افراد یا از کار برکنار شوند و یا اینکه سرنوشت غم انگیزی را تجربه کنند."کوین مورایس" معاون دادستان مالزی نیز که اواسط سال گذشته به طور مرموزی به قتل رسید، مدت ها در کمیسیون مبارزه با فساد فعالیت می کرد در نهایت پس از مدتی به دادستانی بازگردانده شد.البته گفته می شود قتل وی که توسط گروهی صورت گرفته به این پرونده مربوط نمی شود."عبدالغنی پاتایل" دادستان کل مالزی نیز حدود یکسال پیش با ادعای بیماری از کار برکنار شد، "محی الدین یاسین" معاون سابق نخست وزیر مالزی نیز جای خود را به "احمد زاهد حمیدی" داد و "موخریز ماهاتیر" فرزند "ماهاتیر محمد" که به همراه پدرش از مناصب مختلف کنار گذاشته شده اند، از جمله چهره های شاخصی هستند که می توان از آنها به عنوان قربانیان یک فساد مالی یا مخالفت با دولتن مالزی یاد کرد. نخست وزیر مالزی طی دو سال گذشته متهم به چند فساد مالی از جمله دریافت کمک از عربستان و واریز آن به حساب شخصی برای مقابله با احزاب مخالف در انتخابات سال 2013 و فساد مالی در شرکت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) شده است.وی این اتهامات را رد و دادستان کل مالزی نیز تاکید کرد نجیب تون رزاق مرتکب فساد مالی نشده است."عادل الجبیر" وزیر امور خارجه عربستان سعودی تایید کرده است ریاض حدود 700 میلیون دلار هدیه در سال 2013 در اختیار نخست وزیر مالزی و رئیس حزب آمنو قرار داده است.وی مدعی شد ریاض این اقدام را با هدف انجام فعالیت خاصی انجام نداده است. اگرچه وی هویت شخص بخشنده این مبلغ کلان و چرایی انجام آن را بیان نکرد.آساق**241**1611
04/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]