واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت فرانسه با برگزاری راهپیمایی کارگران در پاریس موافقت کرد تهران – ایرنا – اتحادیه های کارگری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند که دولت سوسیالیست فرانسه به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در روز پنجشنبه مجوز داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، دولت فرانسه قبلا برگزاری تظاهرات را ممنوع اعلام کرده بود، اما در پی پذیرش اتحادیه های کارگری برای تغییر مسیر تظاهرات، دولت با آن موافقت کرد.به گفته فیلیپه مارتینز رهبر اتحادیه چپ افراطی «سی جی تی»، پس از مذاکرات سخت و فشرده با وزیر کشور، این اتحادیه و سازمان های دانشجویی حق برگزاری تظاهرات را در مسیر پیشینهادی وزارت کشور بدست آوردند.این در حالست که رئیس پلیس پاریس، برگزاری تظاهرات فردا (پنجشنبه) را در اعتراض به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار، ممنوع اعلام کرده بود.هفت اتحادیه کارگری (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) برای برگزاری راهپیمایی از میدان «باستی» تا میدان «ناسیون» پاریس، فراخوان داده بودند که مقامات فرانسه از اتحادیه ها خواسته بودند به دلایل امنیتی، اعتراض خود را بشکل برگزاری تجمع نشان دهند و راهپیمایی نکنند. اما با رد این خواسته توسط اتحادیه ها، رئیس پلیس پاریس با صدور بیانیه ای، اعلام کرد: پلیس انتخاب دیگری جز ممنوعیت برگزاری تظاهرات ندارد.«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه روز یکشنبه، از اتحادیه های معترض به اصلاحات، خواست با توجه به فضای امنیتی فعلی کشور، خشونت ها، قتل یک زوج پلیس و برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا «یورو 2016»، راهپیمایی خود را در اعتراض به اصلاحات قانون کار، لغو کنند. نخست وزیر فرانسه با اشاره به تخریب اموال عمومی در آخرین تجمع معترضان به اصلاح قانون کار در سه شنبه گذشته، تلویحا به این مساله اشاره کرده بود که ممکن است دولت در هفته جاری برگزاری تجمع و تظاهرات را ممنوع اعلام کند.با این حال رئیسان «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) و «نیروی کارگری» (FO) دو اتحادیه بزرگ کارگری فرانسه، برای برگزاری تجمع و تظاهرات علیه لایحه اصلاح قانون کار برای روزهای 23 و 28 ژوئن (3 و 8 تیر) فراخوان دادند.تظاهرات نهمین روز ملی اعتراض به اصلاحات قانون کار که 14 ژوئن (25 خرداد) برگزار شد، به خشونت کشیده شد و در جریان آن 40 نفر از جمله 29 تن از نیروهای پلیس مجروح و 73 نفر بازداشت شدند. لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین، مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق های درون هر شرکت بر توافق های ملی در شاخه های مختلف حرفه ای است. اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه قانون به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، شکل جدی تری به خود گرفت. در هفته های گذشته، بارها کارکنان پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی دست به اعتصاب زده اند و خواستار بازپس گیری لایحه توسط دولت شده اند. «فرانسوآ اولاند» و مانوئل والس رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تا این لحظه عزم راسخی برای تصویب و اجرایی کردن لایحه پیشنهادی خود نشان داده اند و عقب نشینی در برابر اعتراض ها را نپذیرفته اند. اروپام**1486**1856
02/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]