تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 دی 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844603004




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نگاه متفاوت به موضوع حقوق‌های نامتعارف


واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: محمد ایراهیمی در ایران نوشت: دریافتی‌های کلان خارج از ضابطه که با سوء‌استفاده از قوانین و مقررات جاری کشور و ضعف نظارت فراگیر صورت پذیرفته است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و احقاق حقوق بیت المال شود، اما سیاسی شدن موضوع و ایجاد یک فضای پرتنش و غبارآلود نه تنها فایده‌ای دربر ندارد، بلکه تبعاتی را هم به دنبال دارد. با بررسی کارشناسی و آسیب شناسی این مسأله مشخص می‌شود بسیاری از این دریافتی‌ها قبل از آنکه غیرقانونی باشند، غیرمتعارف و خارج از اصول و مبانی ارزشی و با استفاده از گریزگاه‌های قوانین و مقررات بوده است. در حال حاضر قانونی که مدیریت نظام اداری کشور را به عهده دارد «قانون مدیریت خدمات کشوری» است که اگر چه قانونگذار سعی کرده از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما با بررسی کارشناسی و دقیق آن برخی گریزگاه‌ها مشهود است. در فصل دهم قانون مذکور، ساز و کار وضع حقوق و مزایای شاغلین دستگاه‌های مشمول، تعیین شده است که در اینجا با رویکرد کارشناسی و از باب امر به معروف موارد ذیل ارائه می‌شود.

نخستین مسأله ای که مانع ایجاد یک شبکه اداری منظم و یکپارچه در نظام اداری کشور شده است، وجود دستگاه‌های مستثنی از قوانین جاری که به ترتیب در قوانین استخدام کشوری مصوب سال 1345، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مدیریت خدمات کشوری مصوب1386، به آنها اجازه داده شده تا تابع این قوانین نباشند و از قانون خاص خود تبعیت کنند. اگر چه در تعریف عدالت بالسویه دیدن و مساوات مدنظر نیست و در نظام اداری کشور نیز کارکنان باید بر اساس جایگاه و شرایط شغلی خود حقوق بگیرند، اما این مسأله نباید موجب شود تا شاهد اختلاف فاحش بین دریافتی شاغلین دستگاه‌ها باشیم.

به نظر می‌رسد اصولاً استفاده از ابزار استثنا، شبیه آنچه در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه تبیین شده است زیبنده نظام اداری کشور نباشد ؛چرا که علاوه بر نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی، موجب بدبینی و ناراحتی مردم و در برخی اوقات سوء‌استفاده دستگاه‌ها خواهد شد. علاوه بر آن منجر به تلاش همه جانبه دستگاه‌ها و کارکنان برای مستثنی شدن از قانون اصلی می‌شود و راه نجات را برون رفت از قانون عمومی و پناه به قانون خاص می‌پندارند، در حالی که راه حل مناسب برای تأمین نظر قانونگذار در مورد دستگاه‌ها یا مشاغل ارائه‌کننده خدمات یا مأموریت‌های خاص، مستثنی شدن نیست، بلکه برای جبران خدمات اینگونه مشاغل با توجه به شرایط شغلی، پیچیدگی آن، مهارت مورد نیاز، حساسیت و اهمیت وظایف محوله، می‌توان در جدول «حق شغل» موضوع ماده 65 و «سختی کار» بند 3 ماده 68 قانون مدیریت، با حفظ چارچوب‌ها و تبیین شاخص‌های لازم، امتیاز بیشتر و به تبع آن حقوق بالاتری برای آنان در نظر گرفت.

در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، 7 برابر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به عنوان سقف حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است، در حالی که حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت(ماده 65 ق م خ ک) و فوق‌العاده‌های مستمر نیز از سه عامل ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل (ماده68 ق م خ ک) تشکیل شده است و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمی‌شود، ضمن اینکه بسیاری از فوق‌العاده‌های غیرمستمر مصرح در ماده 68 و 69 قانون مدیریت، مانند: مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، عائله‌مندی و اولاد، کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت، اضافه کار، ویژه، بهره‌وری و موارد مشابه در سقف 7 برابری لحاظ نمی‌گردد.

در بروز آشفتگی اخیر در بحث حقوق‌های نامتعارف، پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به استناد مواد 69 و 73 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه صادره، موجب شد تا بهره‌مندی از این فوق‌العاده منجر به افزایش چندبرابری حقوق و مزایا در برخی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌ها شود، که اساساً با روح قانون مدیریت و اهداف آن مغایر است، اگر چه بنا به دلایلی که گفته شد دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان دریافتی خود را در چارچوب قانون می‌دانند.

 اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با سه رویکرد جامعیت، عمومیت و شفافیت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. جامع نگری با در نظر گرفتن همه جوانب پیدا و پنهان نظام اداری کشور، عمومیت با فراگیرشدن قانون برای کلیه دستگاه‌ها، مقامات و مشاغل مشمول مواد 5، 71 و 117قانون مدیریت و دستگاه‌ها و نهاد‌های مستقل دیگر و شفافیت نیز با تدوین شاخص‌های لازم با لحاظ شرایط ویژه برخی مشاغل، پیچیدگی امور و حساسیت شغلی، از راهکارهای حل این مسأله است.

 الزام کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول هر یک از قوانین جاری کشور به تبعیت از حکم ماده 74 قانون مدیریت و طی کردن فرایند تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای پرداختی کارکنان خود در شورای حقوق و دستمزد و اخذ مجوز لازم از شورا در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
 جایگاه نهادهای نظارتی باید از حالت ارائه اخبار و گزارش تخلفات دستگاه‌ها و متخلفان به یک نظارت اصطلاحاً آنلاین، دائمی، پیشگیرانه و در موقع لزوم به برخورد قاطع و مقتدر تبدیل شود. هر یک از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شبکه گسترده ذیحسابان و بازرسی‌های فعال در دستگاه‌ها، به صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا تا قبل از عمومی شدن برخی مفاسد یا موضوع حقوق‌های نامتعارف، اقدام پیشگیرانه مناسب انجام نشده است.

با توجه به اینکه سه عامل ضعف نظارت، خلأ یا گریزگاه‌های قانونی و فشار بیرونی در ایجاد و رشد تخلفات مؤثر است، پاسخگویی شفاف دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سوء‌استفاده‌های بعدی می‌تواند در آرامش افکار عمومی و جلب اعتماد مردم تأثیر بسزایی داشته باشد.
 




۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۳





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن