تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818918316
نگاه متفاوت به موضوع حقوقهای نامتعارف
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: محمد ایراهیمی در ایران نوشت: دریافتیهای کلان خارج از ضابطه که با سوءاستفاده از قوانین و مقررات جاری کشور و ضعف نظارت فراگیر صورت پذیرفته است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و احقاق حقوق بیت المال شود، اما سیاسی شدن موضوع و ایجاد یک فضای پرتنش و غبارآلود نه تنها فایدهای دربر ندارد، بلکه تبعاتی را هم به دنبال دارد. با بررسی کارشناسی و آسیب شناسی این مسأله مشخص میشود بسیاری از این دریافتیها قبل از آنکه غیرقانونی باشند، غیرمتعارف و خارج از اصول و مبانی ارزشی و با استفاده از گریزگاههای قوانین و مقررات بوده است. در حال حاضر قانونی که مدیریت نظام اداری کشور را به عهده دارد «قانون مدیریت خدمات کشوری» است که اگر چه قانونگذار سعی کرده از جامعیت لازم برخوردار باشد، اما با بررسی کارشناسی و دقیق آن برخی گریزگاهها مشهود است. در فصل دهم قانون مذکور، ساز و کار وضع حقوق و مزایای شاغلین دستگاههای مشمول، تعیین شده است که در اینجا با رویکرد کارشناسی و از باب امر به معروف موارد ذیل ارائه میشود.
نخستین مسأله ای که مانع ایجاد یک شبکه اداری منظم و یکپارچه در نظام اداری کشور شده است، وجود دستگاههای مستثنی از قوانین جاری که به ترتیب در قوانین استخدام کشوری مصوب سال 1345، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مدیریت خدمات کشوری مصوب1386، به آنها اجازه داده شده تا تابع این قوانین نباشند و از قانون خاص خود تبعیت کنند. اگر چه در تعریف عدالت بالسویه دیدن و مساوات مدنظر نیست و در نظام اداری کشور نیز کارکنان باید بر اساس جایگاه و شرایط شغلی خود حقوق بگیرند، اما این مسأله نباید موجب شود تا شاهد اختلاف فاحش بین دریافتی شاغلین دستگاهها باشیم.
به نظر میرسد اصولاً استفاده از ابزار استثنا، شبیه آنچه در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه تبیین شده است زیبنده نظام اداری کشور نباشد ؛چرا که علاوه بر نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی، موجب بدبینی و ناراحتی مردم و در برخی اوقات سوءاستفاده دستگاهها خواهد شد. علاوه بر آن منجر به تلاش همه جانبه دستگاهها و کارکنان برای مستثنی شدن از قانون اصلی میشود و راه نجات را برون رفت از قانون عمومی و پناه به قانون خاص میپندارند، در حالی که راه حل مناسب برای تأمین نظر قانونگذار در مورد دستگاهها یا مشاغل ارائهکننده خدمات یا مأموریتهای خاص، مستثنی شدن نیست، بلکه برای جبران خدمات اینگونه مشاغل با توجه به شرایط شغلی، پیچیدگی آن، مهارت مورد نیاز، حساسیت و اهمیت وظایف محوله، میتوان در جدول «حق شغل» موضوع ماده 65 و «سختی کار» بند 3 ماده 68 قانون مدیریت، با حفظ چارچوبها و تبیین شاخصهای لازم، امتیاز بیشتر و به تبع آن حقوق بالاتری برای آنان در نظر گرفت.
در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، 7 برابر حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر به عنوان سقف حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است، در حالی که حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مدیریت(ماده 65 ق م خ ک) و فوقالعادههای مستمر نیز از سه عامل ایثارگری، سختی کار و فوقالعاده شغل (ماده68 ق م خ ک) تشکیل شده است و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمیشود، ضمن اینکه بسیاری از فوقالعادههای غیرمستمر مصرح در ماده 68 و 69 قانون مدیریت، مانند: مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، عائلهمندی و اولاد، کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت، اضافه کار، ویژه، بهرهوری و موارد مشابه در سقف 7 برابری لحاظ نمیگردد.
در بروز آشفتگی اخیر در بحث حقوقهای نامتعارف، پرداخت فوقالعاده بهرهوری به استناد مواد 69 و 73 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه صادره، موجب شد تا بهرهمندی از این فوقالعاده منجر به افزایش چندبرابری حقوق و مزایا در برخی بنگاههای اقتصادی و دستگاهها شود، که اساساً با روح قانون مدیریت و اهداف آن مغایر است، اگر چه بنا به دلایلی که گفته شد دریافتکنندگان حقوقهای کلان دریافتی خود را در چارچوب قانون میدانند.
اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با سه رویکرد جامعیت، عمومیت و شفافیت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. جامع نگری با در نظر گرفتن همه جوانب پیدا و پنهان نظام اداری کشور، عمومیت با فراگیرشدن قانون برای کلیه دستگاهها، مقامات و مشاغل مشمول مواد 5، 71 و 117قانون مدیریت و دستگاهها و نهادهای مستقل دیگر و شفافیت نیز با تدوین شاخصهای لازم با لحاظ شرایط ویژه برخی مشاغل، پیچیدگی امور و حساسیت شغلی، از راهکارهای حل این مسأله است.
الزام کلیه دستگاهها و نهادهای مشمول هر یک از قوانین جاری کشور به تبعیت از حکم ماده 74 قانون مدیریت و طی کردن فرایند تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای پرداختی کارکنان خود در شورای حقوق و دستمزد و اخذ مجوز لازم از شورا در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
جایگاه نهادهای نظارتی باید از حالت ارائه اخبار و گزارش تخلفات دستگاهها و متخلفان به یک نظارت اصطلاحاً آنلاین، دائمی، پیشگیرانه و در موقع لزوم به برخورد قاطع و مقتدر تبدیل شود. هر یک از دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شبکه گسترده ذیحسابان و بازرسیهای فعال در دستگاهها، به صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا تا قبل از عمومی شدن برخی مفاسد یا موضوع حقوقهای نامتعارف، اقدام پیشگیرانه مناسب انجام نشده است.
با توجه به اینکه سه عامل ضعف نظارت، خلأ یا گریزگاههای قانونی و فشار بیرونی در ایجاد و رشد تخلفات مؤثر است، پاسخگویی شفاف دستگاههای مسئول و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از سوءاستفادههای بعدی میتواند در آرامش افکار عمومی و جلب اعتماد مردم تأثیر بسزایی داشته باشد.
۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
صفحات پیشنهادی
اصلاح حقوقهای نامتعارف موضوعی ملی است
اصلاح حقوقهای نامتعارف موضوعی ملی استتاریخ انتشار دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ۴۰ اینکه افراد در قبال خدمتی که ارائه میدهند دستمزد بگیرند امری طبیعی است و خلاف آن غیر عادی به نظر میرسد همچنین تناسب آنچه در قبال خدمت افراد پرداخت میشود با آثار و نتایج خدمات آتاکنون در قوه قضاییه حقوقهای نامتعارف نداشتیم/احترام به آرای مردم در همه کشورها ملاک عمل قرار گیرد
آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی تاکنون در قوه قضاییه حقوقهای نامتعارف نداشتیم احترام به آرای مردم در همه کشورها ملاک عمل قرار گیرد رئیس قوه قضاییه هدف برخی دولتهای غربی از ترویج واژه تروریسم اسلامی را تلاش برای گسترش اسلام هراسی اعلام کرد و گفت اسلام رحمانی ارتباطگزارش سراج درباره حقوقهای نامتعارف
گزارش سراج درباره حقوقهای نامتعارفتاریخ انتشار سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۱ ۱۰ الله یار ملکشاهی اظهار کرد در جلسه عصر امروز سهشنبه کمیسیون قضایی آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را در مورد موضوع حقوقهای نامتعارف به نمایندگان ارائه کردند و دربارهنامه احمد توکلی به روحانی درباره حقوقهای نامتعارف
نامه احمد توکلی به روحانی درباره حقوقهای نامتعارف رئیس هیأت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت درباره حقوقهای نجومی به رئیسجمهور نامه نوشت آفتابنیوز احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت درباره حقوقهایبررسی موضوع حقوقهای غیرمتعارف در کمیسیون اقتصادی مجلس
با حضور طیبنیا صورت گرفت بررسی موضوع حقوقهای غیرمتعارف در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع پرداخت حقوقهای غیرمتعارف با حضور طیب نیا در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت براساس مطالب مطرح شده در نشست امروز وزارت اقتصاد اقدامات عملی درخرئیسجمهور بهشدت و با حساسیت پیگیر موضوع حقوقهای نامتعارف است - ایسنا
نماینده مردم سمنان سرخه و مهدیشهر در مجلس با اشاره به مساله حقوقهای نجومی گفت مردم خواستار برخورد با افراد سودجو و همچنین اصلاح قوانین هستند به گزارش ایسنا-منطقه سمنان احمد همتی پیش از خطبههای نماز عیدفطر سمنان ضمن تبریک این عید به مسلمانان اظهار کرد حضور مردم سبب رشد وقوانین مربوط به حقوقهای نامتعارف، غیراسلامی است
خطی جمعه تهران قوانین مربوط به حقوقهای نامتعارف غیراسلامی است امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیش از این در خطبههای نماز جمعه درباره حقوقهای نامتعارف اظهاراتی داشتهام که بعضیها به این اظهارات انتقاد و اعتراض داشتند گفت لازم میدانم در این خطبهها جواب انتقادات را بدهمتشکیل شعبه ویژه رسیدگی به حقوقهای نامتعارف
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به حقوقهای نامتعارف تا زمان وصول گزارش تخلف توسط دادستانی رسیدگی در شعب تحقیق تعقیب و رسیدگی در هیاتهای مستشاری و صدور حکم نهایی از اعلام نام متخلفان خودداری میکنیم دادستان دیوان محاسبات کشور گفت به دلیل حساسیتهای اخیر با استناد به ماده 21 قانون دیوقوانین حقوقهای نامتعارف اسلامی نیست
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیش از این در خطبههای نماز جمعه درباره حقوقهای نامتعارف اظهاراتی داشتهام که بعضیها به این اظهارات انتقاد و اعتراض داشتند گفت لازم میدانم در این خطبهها جواب انتقادات را بدهم به گزارش ایسنا آیتالله موحدی کرمانی در خطبههای دوم نمازبرخورد رئیسجمهور با موضوع حقوقهای نامتعارف حرفهای و بهدور از سیاسیکاری بود - ایسنا
یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه رئیس جمهور در برخورد با حقوقهای نامتعارف بسیار فنی و حرفهای رفتار کرد گفت رئیس جمهور در مورد فیشهای حقوقی بدون اهمال و سیاسی کاری رفتار کرد که قابل تقدیر کرد پروانه مافی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه موضوع دریافت حقوقهای نامتعارف از-
سیاسی
پربازدیدترینها