واضح آرشیو وب فارسی:فراتاب: هر چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.فراتاب-سرویس اقتصادی: به گزارش فراتاب و به نقل از ایسنا، تبصره های (۱۹) و(۲۰) لایحه بودجه ۱۳۹۵، از پرحاشیه ترین بندهای این لایحه بود که ضمن حذف از قانون بودجه، حتی در اصلاحیه ای که دولت چندی پیش به مجلس برد با استقبال همراه نشده و در مجموع کلیات آن رد شده است. میلیاردها پولی که دولت را به بزرگترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک ها به عامل تشدیدکننده تنگای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است. بدهی هنگفت وانباشت شده دولت از سالهای گذشته تاکنون که بین ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اکنون به اذعان مدیران دولتی از بزرگترین چالش های فعلی دولت محسوب می شود. میلیاردها پولی که دولت را به بزرگترین بدهکار بانکی نیز تبدیل کرده و با قفل شدن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک ها به عامل تشدیدکننده تنگای مالی شبکه بانکی تبدیل شده است. این در حالی است که سرانجام دولت در لایحه بودجه امسال در دو تبصره تصمیم به جبران بخشی از این بدهی گرفت، اما با این حال مجلس نهم در این موارد با دولت همراهی نکرد و هر دو مورد را کنار گذاشت. بر اساس تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کنند. از سوی دیگر در تبصره (۲۰) نیز دولت مجوز را دریافت می کرد تا معادل بدهی های مسجل شده خود به بانک ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اما با مخالفت های مجلس گذشته، اظهارات مدیران اقتصادی و بانکی دولت بسیار امیدوارانه براین تاکید داشت تا با ارائه اصلاحیه بودجه و بردن دو تبصره حذف شده به مجلس دهم بتوانند با تصویب موارد پیشنهادی، در راستای تسویه بدهی های دولت و ارتقای نظام بانکی با تامین نقدینگی و افزایش سرمایه بانکها حرکت کنند. بر این اساس در ماه جاری یک فوریت اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ با محوریت تبصره های بانکی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس رفت. نوبخت رئیس این سازمان در روز تقدیم لایحه در مجلس اعلام کرد که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حجت را تمام کرده است. در تبصره (۳۵) اصلاحیه آمده بود که به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی حداکثر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولت صرف کند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود. این تبصره ادامه همان ماجرایی است که در ابتدای دولت فعلی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده بود به گونه ای که دولت دهم پیش از پایان دوره خود، با توجه به بدهی های موجود به نظام بانکی مصوبه ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، دولت بتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای هشت مورد شامل بدهی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت های دولتی و سایر تعهدات دولتی را از این محل پرداخت کند. اما این موضوع از سوی مجلس پذیرفته نشد. اما این بار دولت یازدهم موضوع را بار دیگر مطرح کرده و نوبخت معتقد است که "چون خواسته دولت دهم از شمول ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی فراتر بود، رد شد ولی اکنون دولت یازدهم دقیقا همان بند «ب» ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا کرده تا بتواند با تصویب این تقاضا بدهی ها را پرداخته و مشکلات را حل کند. " همچنین در تبصره (۳۶)، این اصلاحیه پیشنهاد شد تا دولت این اجازه را داشته باشد، تا معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند. همچنین به دولت اجازه داده شود تا معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند. تبصره (۳۷) نیز به دولت اجازه می داد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی ها را تسویه کند. این در حالی است که در جلسه امروز-سه شنبه- کمیسیون برنامه بودجه مجلس با رد کلیات اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵، همراه بود که این دو تبصره را نیز با خود به همراه داشت. در این جلسه که با حضور نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و برخی معاونان و مشاوران سازمان، همچنین سیف-رئیس کل بانک مرکزی – به همراه قائم مقام وی(کمیجانی) بر گزار شد اصلاحیه بودجه با موافقت هفت نماینده و مخالفت ۱۰ نفر دیگر از مجموع ۱۷ نماینده حاضر رای نیاورده است. با اتفاق اخیر، مسیر دولت برای اصلاحات مدنظر در بودجه ۱۳۹۵ سخت تر خواهد شد و باید راهکار دیگری جهت تسویه بدهی های انباشت شده و درخواست های بانکی ها برای گرفتن طلب خود تعیین و برنامه ریزی شود.
جمعه ، ۱۵مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فراتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]