نقش تعاوني ها در توسعه و بالندگي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) مركز اصفهان، در راستاي تحقق فرمايشات رهبر فرزانه و حكيم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي، در سال جهاد اقتصادي، چهارمين ميزگرد خود را با موضوع نقش تعاونيها در توسعه و بالندگي كشور برگزار كرد تا با ارايه راهكارها، نظرات و نقاط قوت و ضعف گامي براي شكوفايي، بالندگي و سرافرازي ايران عزيز در عرصه اقتصادي بردارد. اين ميزگرد اقتصادي روز دوشنبه در ششمين روز از هفته دولت و با حضور سرپرست اداره كل تعاون اصفهان، مدير كل تعاون روستايي استان، معاون طرح و برنامه اداره كل تعاون اصفهان، مدير عامل اتحاديه شركت هاي تعاوني توليد مرغ گوشتي استان، مدير عامل اتحاديه شركت هاي تعاوني دامپروري اصفهان و مدير عامل اتحاديه شركت هاي تعاوني محصولات گلخانه اي استان اصفهان برگزار شد. بر اساس آمارهاي موجود، هشت هزار شركت تعاوني در استان اصفهان به ثبت رسيده و در حال حاضر نيز حدود چهار هزار و 500 تعاوني فعال هستند كه تشكيل اين شركتها در سالهاي 85 و 86 بالغ بر 150 درصد افزايش داشته است. سرپرست اداره كل تعاون اصفهان در اين ميزگرد با بيان اين كه در اين استان تاكنون هفت مرحله توزيع سهام عدالت صورت گرفته كه 60 درصد سهام توزيع شده به اعضاي تعاونيها واگذار شده است، گفت: اگر مديريت سهام تعاوني ها به خودشان واگذار شود، آن ها مي توانند در بورس وارد شوند و هر شش ماه يك بار سود اين سهام را به اعضاي تعاونيهاي خود بپردازند. سيد كمال ميرهادي با اشاره به اهميت و نقش تعاوني ها در سازندگي كشور، افزود: تعاوني ها مي توانند هدف و وسيله باشند و هدفمندي آن ها زماني است كه مردم با حضور خود در تعاوني ها باعث رشد و توسعه كشور شوند. وي گفت: تعاوني ها وسيله و ابزاري براي رسيدن به توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال هستند كه عاملي براي بالا بردن امنيت و رفاه اجتماعي در كشور خواهد شد. وي با بيان اين كه توسعه تعاوني ها با اعتمادسازي در مردم ايجاد مي شود، تصريح كرد: دولت بايد زمينه هاي اعتماد مردم به تعاوني ها را ايجاد كند و در صورت تحقق اين مهم و تبديل ثروت مردم به سرمايه، سالهاي آينده شاهد شكوفايي عظيمي در بخش اقتصادي خواهيم بود. سرپرست اداره كل تعاون استان اصفهان با اشاره به نقش تعاوني هاي كشاورزي در اقتصاد كشور گفت: بخش كشاورزي تا زماني كه داراي يك اقتصاد ورشكسته باشد، نمي توان مردم را مجاب به ورود به بخش تعاون روستايي كرد. وي با بيان اين كه در تعاوني ها، همه امور مالي و اقتصادي شفاف است، گفت: بعضي افراد در بخش خصوصي با حساب سازي و فرار مالياتي، خود را سودآور نشان مي دهند، اما در بخش تعاوني به هيچ عنوان نمي توان سندسازي كرد. وي تصريح كرد: در صورتي كه بخشهاي ديگر اقتصادي همانند تعاوني ها، حسابهاي خود را شفاف كنند و كسورات قانوني خود را بپردازند، ديگر امكان رقابت با بخش تعاوني و فروش كالا و خدمات زير قيمت تعاوني ها وجود نخواهد داشت و در نتيجه مردم نسبت به سرمايه گذاري در اين بخش عظيم اقتصادي ترديد نمي كنند. مدير كل تعاون روستايي استان اصفهان هم در اين ميزگرد اقتصادي گفت: ضروري ترين بخش تعاون روستايي كه هنوز به درستي مورد توجه قرار نگرفته و باعث بي اعتمادي در سرمايه گذاري كشاورزان در بخش تعاون شده، شيوه بازاررساني كالاهاي توليدي آنهاست. علي جهازي يكي از مهمترين برنامه ها و اهداف بخش تعاون روستايي را در سال جهاد اقتصادي، رفع عوامل نادرست در شيوه هاي بازاررساني كالاهاي توليدي كشاورزي عنوان كرد. وي توضيح داد: به دليل توزيع نادرست بازاررساني گاهي حدود 30 درصد محصولات كشاورزان كه با زحمت و در شرايط نامناسب خشكسالي و كم آبي توليد مي شود، از بين مي رود. وي با اشاره به اين كه در آينده بزرگترين جنگ هاي جهان در زمينه آب اتفاق خواهد افتاد، گفت: از بين رفتن آب، خاك و كشاورزي در زمان حاضر غيرقابل جبران است. معاون طرح و برنامه اداره كل تعاون استان اصفهان هم در اين ميزگرد، از ايجاد دو نوع تعاوني فراگير ملي و سهامي عام بر اساس برنامه هاي ابلاغي وزارتخانه متبوع و اصل 44 قانون اساسي در سال جهاد اقتصادي خبر داد. سيد مهرداد نوابي افزود: در تعاوني فراگير ملي، 70 درصد سرمايه گذاران اين نوع تعاوني ها بايد از سه دهك اول جامعه و 30 درصد مابقي مي توانند از افراد عادي و سرمايه گذاران ديگر باشند. وي تصريح كرد: نوع دوم تعاوني ها، سهامي عام است كه اين تعاوني ها مطابق قانون تجارت در تلفيق با قانون تعاون تشكيل مي شود. وي ادامه داد: بر اين اساس كه سهام اين تعاوني ها هزار توماني است، يعني مشاركت حداكثري در اين تعاوني ها مي تواند صورت بگيرد، اما خريد سهام از اين نوع تعاوني ها سقف دارد. نوابي با اشاره به تفاوت اين شركت ها با شركت هاي بخش خصوصي گفت: در اين تعاوني ها ديگر يك گروه يا يك نفر نمي تواند، همه كارها را به دست بگيرند، بلكه افراد حقيقي حداقل مي توانند نيم درصد و شركتها بين 5 تا 10 درصد سهام را خريداري كنند. وي اظهار داشت: به اين ترتيب تعداد بيشتري از مردم مي توانند سهامدار شوند و بهره بيشتري به گروه متوسط جامعه مي رسد. وي با بيان اين كه هدف تعاوني ها برقراري عدالت بين مردم است، گفت: با ايجاد اين تعاوني ها پولهايي كه راكد است و مردم تمايلي براي سرمايه گذاري آن ها در بانك ها ندارند، وارد چرخه اقتصاد مي شود و چرخش مالي را براي بالا بردن بهره وري در اقتصاد كشور ايجاد مي كند. معاون طرح و برنامه اداره كل تعاون استان اصفهان اظهار داشت: در تلاش هستيم تا از بانك توسعه تعاون نيز در اين راستا استفاده كنيم. وي با اشاره به اين كه از سوي برخي شركتها طرحهاي خوبي به اداره كل تعاون استان اصفهان ارايه شده است، گفت: طرح هايي در بخش هاي صنعت، خودروسازي، پتروشيمي و شيميايي از طريق تعاوني هاي فراگير ملي و سهامي عام در دست بررسي است. وي از تلاش براي سهيم كردن سازمان هاي خصوصي تا سقف 49 درصد در طرحهاي دولتي يا طرحهايي با توجيه اقتصادي خبر داد و افزود: در صورت عملي شدن اين موضوع، بخش قابل توجهي از سرمايه هاي مردمي در بخش تعاون وارد مي شود. 7135/1011/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]