واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: غرامت حقوقي از نقض برجام
دومينوي روگرداني مسئولان از برجام و تصريح اينکه برجام توسط امريکاييها نقض شده است...
نویسنده : محمد اسماعيلي

دومينوي روگرداني مسئولان از برجام و تصريح اينکه برجام توسط امريکاييها نقض شده است، شنبه شب به بهروز کمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي رسيد: «... از سوي ما نقض برجام رخ نداده، اما طرف مقابل با برخوردهاي سياسي در قبال شرکتهاي بزرگ، نقض برجام کردهاند. آنها ميتوانستند به جاي اينکه به شرکتهاي بزرگ بگويند جز مسئله هستهاي؛ تحريمهاي حقوق بشري و تروريسم نيز وجود دارد، اعلام کنند که تحريمها ي هستهاي از بين رفته است و آنها در ظاهر تحريمها را برداشتهاند، اما پشت پرده به شرکتهاي تجاري توصيههايي ميکنند.»
همانطور که در همان هفتههاي نخست بعد از انتشار متن برجام پيشبيني ميشد، صف حاميان متعصب برجام تنها پس از شش ماه از روز اجراي برجام دچار ريزش و راسته منتقدان فربهتر شده است.
اردوکشي حاميان ديروز به صف منتقدان گوياي چندين مسئله است از جمله اينکه «براي هميشه تئوري حل مشکلات داخلي به واسطه تعديل مواضع در مقابل غرب» شکست خورد و در انتخابات پيشرو شخص و يا جرياني نميتواند به واسطه شعارهاي پوپوليستي آراي بخشي از جامعه را به خود جلب کند و از سوي ديگر براي آن بخش از جامعه - که طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب- هنوز به غيرقابل اعتماد بودن امريکا شائبه داشتند اين موضوع مسجل شد که حتي نميتوان با هزينههاي هنگفت، امريکاييها را وادار به انجام تعهدات در يک متن حقوقي کرد.
اما در باب دومينوي ياد شده و استفاده از کليدواژه «نقض برجام» توسط برخي دولتمردان و حاميان ديروز برجام، تصريح چند نکته ضروري است؛
1- برجام با دو هدف اصلي و عمده از سوي دولتمردان به امضا رسيد؛ «برداشته شدن کامل و جامع همه تحريمها» و «گشايش فوري، معيشتي و اقتصادي در کشور». دو هدف مذکور به دليل محقق نشدن، امروز جاي خود را به شعارهایی نظير «برداشته شدن تحريمهاي تسليحاتي» و «جمع کردن سايه جنگ از سر کشور» توسط دولتمردان داده است، دو هدفي که با رجوع به متن برجام قابل اثبات نخواهند بود.
2 – اگرچه احتمال دارد در هفتههاي آتي دومينوي مورد اشاره به مقامات ارشد دولت يازدهم هم برسد، اما بايد گفت مقامات ارشد دولت نظير وزير امور خارجه يا معاونان وي و ديگر مسئولان تصميمگير - مانند علياکبر صالحي، وليالله سيف و بهروز کمالوندي- تاکنون هيچگاه از «نقض برجام» سخني به ميان نياورده و از بهکارگيري چنين ادبياتي ابا داشتهاند؛ آن هم به چند دليل از جمله اينکه استفاده از چنين ادبياتي را يک خودزني سياسي و اعتراف عليه خود پنداشته که ميتواند شکست در انتخابات 96 را قطعي نموده و هشت ساله شدن دولت را به مخاطره بيندازد، چراکه برگ برنده دولت در آوردگاه ارديبهشت 96 نتايج حاصل از برجام است که در صورت اعتراف به «تقريباً هيچ بودن» آن مساوي با روگرداني از حسن روحاني است.
3- بر اساس بند يک و 2 بايد اين مطالبه عمومي را مطرح کرد که منافع ملي بايد بر منافع حزبي و گروهي ارجحيت داشته باشد و در حالي که هيچ کدام از اهداف از پيش تعيين شده دولت در برجام محقق نشده و طرف غربي با بهرهگيري از ضعفهايي مانند «نبود ضمانت اجراي طرف مقابل جهت اجراي تعهدات»، « تعهدات كلي، مبهم و قابل تفسير امريكاييها در متن در مقابل تعهدات منجز، عيني و متقن ايران»، «تفسيرپذير بودن متن برجام»، «فرآيند غيرواقعي و يکجانبه بودن سه مرحلهاي رفع اختلاف برجام»، «تصريح به بازگشتپذير بودن تحريمها و ابزارهاي فشار غرب در متن عليه ايران و فقدان پذيرش يا تصريح بازگشتپذير بودن اقدامات ايران در آن»، «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمين کافي از سوي امريکاييها براي اجراي تعهدات خود»، «فقدان مجازات کافي و بازدارنده براي طرف مقابل در صورت نقض يا تخلف از متن برجام» توانسته همچنان از اجراي تعهدات خود سر باز زند، مقامات ارشد دولتي نيز بايد از حالت دفاعي خارج شده و بحث «غرامت حقوقي ناشي از ضرر وارده برجام به کشور» را از امريکاييها مطرح کرده و به صراحت و به صورت مکرر از نقض برجام سخن به ميان بياورد. بنابراين محمدجواد ظريف و عباس عراقچي يا مجيد تختروانچي بايد به جاي استفاده تعمدي از واژگاني نظير «بدعهدي امريکا» يا پيگيري مجازي نقض برجام، صراحتاً از لغاتي نظير «نقض» استفاده کرده و علناً نسبت به رويکرد امريکاييها اظهار موضع کنند.
به بيان بهتر، امريکاييها با توجه به رفتار و مواضع دولتمردان يازدهم، نسبت به اجراي تعهدات خود در برجام اقدام ميکنند و مادامي که ادراک امريکاييها از وزارت امور خارجه کشورمان «اغماض از نقضهاي برجام» بوده روند نقض برجام ادامه خواهد داشت.
حالت دفاعي مورد اشاره به کميته نظارت بر برجام هم منتقل شده است و بهرغم آنکه برخي از مديران مياني يا تيم دسته دوم تصميمساز مذاکرات هستهاي مانند صالحي، کمالوندي و سيف از نقض برجام سخن به ميان آوردهاند، همچنان اين کميته نسبت به رويکرد امريکاييها سکوت کرده يا جلسات منظمي برگزار نميکند يا چنانچه برگزار ميکند - شايد با مصلحتانديشي- خروجي آن براي افکار عمومي ملموس نيست، آن هم در شرايطي که جامعه انتظار دارد اين کميته با گزارشدهي منظم و مستمر، نقض عيني برجام را اعلام کرده و دولت را از يکسو به «بازگشتپذيري» مکلف نموده و از سوي ديگر ملزم به طرح شکايت از امريکاييها «از کانال مشخص شده در متن برجام» و فراتر از آن در «دعواي بينالمللي» نمايد. چراکه براساس بند 2 نامه 9 ماده رهبر معظم انقلاب اسلامي اين کميته بايد بهطور دائم عملکرد «ايران» و «1+5» را رصد و طبق قانون نسبت به انجام اقدامات مؤثر تصميمگيري کند و حال که بيش از شش ماه از روز اجراي برجام ميگذرد شاهد کمتحرکي اين کميته هستيم که ميتواند آثار زيانباري را به ويژه در حوزه امنيت ملي کشور به همراه داشته باشد.
اگرچه آنگونه که بارها گفته شده است، مراحل سهگانه مندرج در متن برجام «کميسيون مشترک حل اختلاف»، «هيئت داوري» و در نهايت «شوراي امنيت سازمان ملل» هيچگاه منتج به نتيجه دلخواه ايران نخواهد شد چراکه تعداد آراي کميسيون مشترک حل اختلاف به صورت مطلق در اختيار غربيهاست و در روند بررسي هيئت داوري يا شوراي امنيت که در اختيار امريکاييهاست نميتوان توقع داشت طرف ايراني کاري از پيش برده و در رفتار امريکاييها در دوران پس از برجام، تغييري ايجاد شود.
4- با توجه به آنچه گفته شد و همانگونه که در يادداشت 23 فروردين95 با تيتر «پاسخ نقض برجام» منتشر شد، بهترين راهکار حقوقي جهت متقاعد کردن امريکاييها براي تغيير رفتار و اجراي تعهدات «فسخ» برجام يا دستکم «تعليق» آن است، آنگونه که در کنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 بخشي به اين موضوع اختصاص يافته است چراکه ادامه روند کنوني نه تنها اهداف جمهوري اسلامي ايران از برجام را محقق نساخته بلکه زمينه تهديد و تحريمهاي گستردهتري را هم عليه کشورمان سامان داده است.
حال دولت با استناد به کنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 و موادي از جمله ماده 26، 31، 60 و 66 و روح حاکم بر اين مواد نه تنها ميتواند مدعي نقض برجام توسط امريکايي شود بلکه در کنار «بازگشتپذيري» ميتواند بحث غرامت حقوقي از امريکاييها را هم در دعاوي بينالمللي نيز مطرح نمايد چراکه بر اساس روح حاکم بر اين کنوانسيون چنانچه يکي از طرفين معاهده، مفاد معاهده را نقض کند طرف ديگر ميتواند اقدام به تعليق يا فسخ معاهده نمايد، اگرچه چنين اقدامي توسط ايران ميتواند با عواقبي نظير تلاش براي اجماع جهاني و جنجالآفريني عليه جمهوري اسلامي ايران همراه باشد .
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]