واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سایه راست افراطی همچنان بر سر اروپا آغاز بررسی شکایت حزب راست افراطی درمورد نتیجه انتخابات در دادگاه اتریش تهران - ایرنا - دادگاه قانون اساسی اتریش از روز دوشنبه این هفته بررسی شکایت حزب راست افراطی «آزادی»، علیه نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آغاز کرد تا با احتمال ابطال انتخابات همچنان سایه راست افراطی بر اتحادیه اروپا باقی بماند.
به گزارش ایرنا به نقل از منابع اروپایی، در جلسه علنی دادگاه قانون اساسی اتریش که از روز دوشنبه آغاز شده و تا چهار روز ادامه دارد، قرار است اظهارات 90 شاهد مورد رسیدگی قرار گیرد. حکم دادگاه قرار است تا پیش از روز ادای سوگند ریاست جمهوری «الکساندر وان دِر بیلن» رئیس جمهوری منتخب در روز هشتم ژوییه (18 تیر) اعلام شود. وان در بیلن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش در تاریخ 22 مه (دوم خرداد) تنها با اختلاف 30 هزار و 863 رای در برابر «نوربرت هوفر» نامزد حزب راست افراطی آزادی اتریش برنده شد، اما حزب آزادی در روز 8 ژوئن (19 خرداد) با ادعای بی نظمی هایی در جریان برگزاری انتخابات، شکایتی علیه نتیجه دور دوم ثبت کرد. مهمترین ادعای این حزب این است که 60 هزار رای پستی رای دهندگان را کسانی شمارش کرده اند که مجاز به این کار نبوده اند. این ادعا در صورت اثبات ممکن است منجر به رای دادگاه برای برگزاری مجدد انتخابات شود. چنانچه وان در بیلن نامزد مستقل مورد حمایت حزب سبز اتریش در نتیجه رای دادگاه نتواند در روز 18 تیر سوگند ریاست جمهوری ادا کند، یک هیات سه نفری پارلمانی که هوفر نیز یکی از آنان است بطور موقت مسوولیت های «هاینس فیشر» رئیس جمهوری کنونی را بر عهده خواهد گرفت.به گزارش ایرنا، عواملی چون همچون هجوم آوارگان و پناهجویان به اتریش، نرخ بالای بیکاری و توقف روند اصلاحات موجب شد که رای دهندگان اتریشی در انتخابات امسال از سنت دیرینه اقبال به دو حزب اصلی محافظه کار مردم و سوسیال دموکرات که از سال 1945 تا کنون بر عرصه سیاسی این کشور حاکم بودند، فاصله بگیرند. حزب راست افراطی اتریش در این انتخابات با فاصله گرفتن از لفاظی های آتشین گذشته، مضمون های عوامگرایانه (پوپولیستی) را با چهره ای ملایم و دوستانه تر ارائه داد و توانست بطور بی سابقه ای رای مردم را به خود جلب کند .رسیدن احتمالی نامزد حزب آزادی به مقام ریاست جمهوری اتریش می تواند راه پیروزی این حزب را در انتخابات پارلمانی سال 2018 و تصدی مناصب کلیدی دولت آینده نیز هموار سازد. دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش در حالی در روزهای پنجم اردیبهشت و دوم خرداد برگزار شد که رویدادهای تروریستی اخیر در پاریس و بروکسل موجب تلاش برخی محافل سیاسی از جمله احزاب راست افراطی برای دامن زدن به اسلام هراسی و مخالفت بیشتر با سیاست درهای باز در قبال پناهجویان شده است. این محافل بخصوص از احساس ناامنی و هراس ناشی از حملات اخیر برای توجیه سیاست های سختگیرانه و تبعیض آمیز خود استفاده می کنند.حزب راست افراطی اتریش موسوم به حزب آزادی (FPO) همچون دیگر احزاب دست راستی اروپایی تلاش کرده تا از احساس ناامنی و هراس برخی لایه های اجتماعی برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود استفاده کند. حزب راست افراطی اتریش که سیاست مخالفت با پذیرش مهاجران را در سرلوحه برنامه های خود دارد در نظرسنجی های ماههای اخیر بیش از 30 درصد محبوبیت کسب کرده و احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات را که بطور سنتی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون بر این کشور حکومت کرده اند ، پشت سر گذاشته بود . در حالی که اروپا با یکی از وخیمترین بحران های پناهجویان تاریخ خود رو به رو شده است، کشور اتریش نیز در مسیر عبور دهها هزار پناهجو قرار گرفته که تلاش می کنند با عبور از بالکان و کشور اتریش خود را به شمال اروپا برسانند. حزب آزادی اتریش در ماه ژوئن گذشته با سایر احزاب راست افراطی مانند حزب «آزادی هلند» و «جبهه ملی» فرانسه، گروه مشترکی را در پارلمان اروپا تشکیل دادند.در حالی که اتحادیه اروپا در تب و تاب نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه انگلستان درباره ماندن یا خروج از این اتحادیه است، رای دادگاه قانون اساسی اتریش در صورت تایید شکایت راست افراطی و ابطال نتیجه انتخابات این کشور می تواند سرتاسر اتحادیه اروپا در بهت و حیرت از آینده ای نامعلوم فرو ببرد. اروپام**1078**1479
01/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]