واضح آرشیو وب فارسی:آوای فامنین: در حالی آمارها مرتب کاهش واردات رسمی به کشور را نشان می دهد که به نظر می رسد زیرگذرهای ویژه ای برای واردات بی رویه و البته غیررسمی در حال احداث است که چراغ خاموش واردات را هدایت می کنند.به گزارش آوای فامنین به نقل از خبرنگار مهر، آمارهای رسمی این روزها حکایت از کاهش واردات قانونی و شفاف به کشور دارد و جداول گمرک، هر ماه عدد و رقم هایی را منتشر می کنند که بر اساس آن نشان می دهد که تراز تجاری کشور متاثر از کاهش واردات، چند ماهی است که مثبت شده است. یعنی صادرات آنقدر بر واردات پیشی گرفته که نه تنها ارزهای مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات تامین می شود، بلکه به هرحال آمارهای وارداتی که همیشه مورد مناقشه قرار داشته اند، اکنون با خودنمایی کاهشی خود، دستاویزی برای خوشحالی دولتمردان از روند تجارت خارجی کشور را به دنبال داشته است . فارغ از اینکه پشت پرده کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور چیست و دستکاری های آماری چقدر واردات واقعی را نشان می دهند، اما گشت و گذاری در بازار به خوبی نشان می دهد که حداقل، کالاهای مصرفی خارجی هنوز در بازار به وفور وجود دارند و تنوع آنها آنقدر طی ماههای اخیر زیاد شده که همین ها خود، آمارهای کاهش واردات به صورت رسمی را هم به نوعی زیرسوال می برند. یعنی اولین سوالی که در ذهن با ورود به بازار کالاهای مصرفی متبادر می شود این است که چطور آمارهای واردات هر ماه کاهشی بوده و دولت مدعی است که واردات را کنترل می کند و بخش عمده ای از هر آنچه که وارد می شود را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید و ماشین آلات در برمی گیرد و آنوقت، تنوع کالاهای مصرفی خارجی در بازار به شدت زیاد شده است. پس باید زیرگذرهای ویژه ای برای واردات کالاهای مصرفی وجود داشته باشد و یا اینکه آمارهای گمرک، تمام واقعیت را منعکس نکنند. این جا است که پای گلوگاههای واردات به میان می آید و به نظر هم می رسد که تا زمانی که آنها با قدرت و قوت وجود دارند، نمی توان امیدوار بود که واردات کشور سر و سامانی یابد و حداقل دیگر، پسوند بی رویه را یدک نکشد. این در شرایطی است که واردات بی رویه، همواره مورد انتقاد شدید مقامات ارشد کشور و حتی مقام معظم رهبری هم بوده است و ایشان مکررا، نسبت به ورود کالاهای مصرفی خارجی که اتفاقا مشابه تولید داخلی هم دارند، هشدار داده اند. اما آنچه که بازار از واقعیت ورود کالاهای مصرفی روایت می کند، بر خلاف آن چیزی است که دولتمردان اعلام می کنند و بالاترین مقامات کشور هم نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند. پس راه واردات بی رویه همچنان باز است و هشدار هم چندان جدی گرفته نشده است. حتی علیرغم اینکه دولت اعلام کرده که وزارتخانه ها حق خرید کالاهای مشابه داخلی را ندارند، باز هم ردپای کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی در فهرست خریدهای وزارتخانه ها به چشم می خورد و همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه ها و تاکیدات، راه خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران خارجی، اشتغالزایی می کنند. در عین حال، هنوز هم کالاهای خارجی، یک پای ثابت فروشگاههای بزرگ و برندهای معتبر کشور هستند و هر روز هم که می گذرد، تب خرید همین کالاها در فرهنگ عمومی بیشتر می شود و به نظر هم نمی رسد که برنامه ای برای هدایت و ساماندهی آن وجود داشته باشد. این را حداقل از حال و روز بازارهای مختلف می توان دید. حال هم که دولت، تصمیم بر این گرفته تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتری را به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه این مناطق آزاد، در مقابل دیوارهای تعرفه ای بلندی که اکنون دور تا دور تجارت خارجی ایران کشیده شده است، تنها مفری برای برخی واردکنندگانی هستند که کالاهای مصرفی خارجی را وارد کشور کرده و بی حد و حصر و به بهانه ورود بدون هیچ ضابطه ای به مناطق آزاد، به شیوه ای خاص و خزنده، وارد بازارهای سرزمین اصلی می کنند. حتی برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی خود خارج شده اند. محمدرضا نعمت زاده آخرین فردی بود که در روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه های واردات و قاچاق هستند و این که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می کنند و تریلی های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالا است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نکته هم اشاره کرده که هر روز از صفحات روزنامه ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می شود که نشان می دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالیکه هدف ما از ابتدا برای راه اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. افشاگری های یک عضو کابینه در مورد واردات بی رویه در حالی مطرح می شود که به تازگی، دولت لایحه ای را برای افزایش مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس دهم را هم بگیرد و آن اینکه ۷ منطقه آزاد جدید به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود. در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی هستند و به راحتی، کالاهایی که نباید به سرزمین اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد. به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که قرار است اقتصادی درون زا و برون نگر، اقتصاد کشور را بر ریل اصلی خود بگذارد. اما آنچه که در چهار ماه گذشته از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور همچنان بی رویه است و کالاهای مصرفی زیادی از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور وجود دارند.
پنجشنبه ، ۷مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آوای فامنین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]