تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867638980
بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت
آرمان در گزارشی به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پرداخته است که در ادامه می‌خوانید؛
به گزارش نامه‌نیوز، سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته توضيحاتي را پيرامون دريافت‌ها و فيش‌های حقوقي غير متعارف ارائه داد و گفت: بايد بپذيریم همه به يك نوعي در اين زمينه غفلت داشته‌ايم. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي اظهار كرد: مساله دريافت فقط منحصر به حقوق نيست يعني كساني حقوق غير متعارف و پاداش‌هاي آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دريافتي داشتند و وام‌هاي كلان با نرخ پايين يك درصد را گرفته‌اند كه بايد همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتي و قوه قضائيه به همه اين دريافتي‌ها توجه كند و صرفا به يك فيش حقوقي از يك مرجع اكتفا نشود. وي افزود: نبايد برخورد سياسي، جناحي و جرياني شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فيش‌هاي حقوقي مي‌خواهند با دولت برخورد كنند و از زبان كسي هم شنيده مي‌شود كه مشاور بوده يا سمت داشته كه صحيح نيست. كاري شده كه بايد جلوی آن گرفته شود و با كساني كه متخلف هستند و مرتكب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود.
محكوميت سيزده قاضي در چهار ماه اول سال
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از محكوميت سيزده قاضي در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت كه پس از قطعي شدن حكم، اسم و مشخصات اين افراد اعلام خواهد شد. محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: در تيرماه در يكي از شهرهاي آذربايجان غربي هشت وكيل و يك كارمند اجراي احكام يك شهرستان و تعدادي از كساني كه خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذي مي‌كردند و با استفاده از كارمند متخلف اجراي احكام به برخي پرونده‌ها دسترسي پيدا يا به مدارك خدشه وارد مي‌كردند، دستگير شدند. اين پرونده تحت تعقيب است و رسيدگي به آن ادامه دارد و ممكن است در آينده افرادي چه در قوه قضائيه و چه در اداره ثبت و چه از وكلا و... دستگير شوند. وي با اشاره به نامه معاون اول رئيس‌جمهور درباره اقدامات صورت گرفته درباره پرداختي‌هاي غيرمتعارف تصريح كرد: در اين نامه تصريح شده كه وجوه غيرقانوني بايد مسترد شوند و در بخش ديگري آمده كه در برخي وزارتخانه‌هاي تخصصي مثل نفت و بهداشت كارگروهي براي بررسي موضوع تعيين شده تا در مدت يك ماه موضوع به نتيجه برسد. ما هم انتظار داريم هر چه زودتر درباره اين فرصت يك ماهه كه الان تمام شده و همچنين در رابطه با كساني كه موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه قضائيه اطلاع‌رساني كنند تا در جريان باشيم كه اگر پرونده تشكيل شد بدانيم چه كسي وجوه را برگردانده و چه كسي برنگردانده است. وي از تشكيل جلسه‌اي با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، معاون اول قوه قضائيه و معاونت حقوقي قوه قضائيه با حضور رئيس قوه در روز چهارشنبه گدشته خبر داد و گفت: مقرر شد سازمان بازرسي درباره كساني كه در مظان دريافتي‌هاي بالا هستند بررسي بيشتري داشته باشند.
بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با پرونده مربوط به يك بانك شناخته شده خبر داد: در اين باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقيب هستند كه برخي از آنها در ايران و برخي هم در خارج از كشور هستند. اين پرونده در مرحله تحقيقات اوليه است. اگرچه اين پرونده مربوط به مسائل مالي است اما منحصر به مسائل دريافت مالي غيرمتعارف نيست. وي در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: اين پرونده با پيگيري‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاريخ ۱۴ /۶ /۹۵ وقت رسيدگي دادگاه تعيين شده است. وی در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: اين پرونده بخشي در دادسراي ويژه روحانيت و بخشي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران بررسي مي‌شود. بعضي متهمان كه در صلاحيت ويژه دادسراي روحانيت بودند، دادسرا تحقيقات را به دادگستري تهران واگذار كرد. اگر اشتباه نكنم ۴۴ نفر متهم بودند، ولي وقتي اين پرونده به دادگستري رفت، ۲۱ نفر به داگستري تهران و مابقي به دادگاه ويژه روحانيت رفت. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در رابطه با بحث فيش‌هاي حقوقي آيا كناره‌گيري افراد از سمتشان كافي است يا قوه قضائيه در اين باره اقداماتي را انجام داده است؟ نيز گفت: برخوردها متفاوت است؛ افرادي كه حقوق‌هاي غيرمتعارف گرفته‌اند چند دسته هستند؛ دسته‌اي از آنها برخلاف قانون با اقدامات متقلبانه كارهايي انجام دادند كه هم جرم و هم تخلف اداري كرده‌اند، مثلا فردي آمده است به عنوان حق جلسه براي شانزده جلسه ۱۲۵ هزار دلار گرفته در حالي كه در برخي از آن جلسات هم شركت هم نكرده است. وي بايد پول را برگرداند، صلاحيت آن سمت هم از او گرفته مي‌شود و بايد تعقيب قضائي شود.
بخشي از وجوهي كه نمايندگان گرفتند، به پرونده رحيمي مربوط مي‌شد
اژه‌اي درباره شكايت دولت از برخي نمايندگان سابق براي انتشار مطالب كذب گفت: دولت و غير آن گاهي شكايت مي‌كنند و بعد از آن صرف نظر مي‌كنند. برخي هم ثابت نمي‌شود. در مواردي هم افراد محكوم مي‌شوند، از اين دست موارد كم نداشتيم، در مواردي هم شكايت‌ها ثابت نمي‌شود. او عنوان كرد: درباره شكايت از نمايندگان، برخي به جزاي نقدي محكوم شدند و در مواردي موضوع به دادسراي ويژه روحانيت مربوط مي‌شد و نمي‌دانم در آنجا پرونده‌ها چه وضعيتي پيدا كرد. درباره وجوهي كه مدعي شدند به نمايندگان داده شده، بخشي به پرونده رحيمي مربوط مي‌شد كه توضيح كافي دادم كه موضوع درباره تامين اجتماعي و كارت هدايا و بن بود. اژه‌اي ادامه داد: اگر اين كار در حوزه اختيارات خودشان انجام شده باشد، جرم محسوب نمي‌شود. گاهي از طريق نماينده‌ها به برخي افراد كمك مالي مي‌شود. تخلف در صورتي در اين موارد رخ مي‌دهد كه اين اعطاي پول‌ها در اختيار اين افراد نباشد يا با علم به اينكه اين پول به مستمند داده نمي‌شود، اين مبالغ اعطا شود. معاون قوه قضائيه اضافه كرد: اگر مرتضوي در حد اختيارات خود اين پول‌ها را داده اشكالي ندارد، اگر به شخص نمايندگان داده شده، بايد رسيدگي شود.
در پرونده زنجاني نه پولي واريز شده و نه وثيقه‌ای تضمين شده
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به پرونده بابك زنجاني گفت: در رابطه با اين پرونده نه پولي واريز شده و نه كسي تضميني براي ارائه وثيقه داشته است و وعده‌هاي گفته شده نسيه غيرقابل قبول است.
منبع: روزنامه آرمان
۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
سیاسی
پربازدیدترینها