محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845079045
دفاع از يك پيشنهاد معقول / استقبال اعتماد از نامه احمد توکلی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دفاع از يك پيشنهاد معقول / استقبال اعتماد از نامه احمد توکلی
تاریخ انتشار : شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۲
روزنامه اعتماد در مقاله ای به قلم علي شكوهي به استقبال از نامه گذشته دکتر احمد توکلی به آقای روحانی رفت و نوشت: ماجراي حقوق‌هاي غيرمتعارف برخي مديران، حجم بزرگي از اظهارنظر اصحاب سياست و رسانه را در يكي، دو ماه گذشته به خود اختصاص داده و طبيعي است كه در ميان مردم هم انعكاس جدي پيدا كرده و موضوع بحث روزانه آنان باشد. اين ماجرا از زمان هر دولتي شروع شده باشد براي مردم فرقي ندارد و در هر حالت موجبات نارضايتي آنان را فراهم كرده است. مردم كاري ندارند كه فردي از جناح اصولگرا نقب به بيت‌المال زده يا يك مدير اصلاح‌طلب حقوق نجومي گرفته باشد يا كسي در جايگاه اعتدالي وامهاي آنچناني را با استفاده از نفوذ سياسي خود اخذ كرده باشد. هر كسي از هر نهادي و با هر گرايش سياسي و با هر سابقه مبارزاتي و مديريتي وقتي مرتكب اعمال خلاف مي‌شود، از چشم مردم مي‌افتد. آنان در گام اول وضعيت زندگي و معيشت خود را با اين مديران مقايسه مي‌كنند و به دشمن كساني مبدل مي‌شوند كه از نردبان اعتماد آنان بالا مي‌روند ولي از جايگاه بلند دينداري و انقلابيگري و سادهزيستي مورد ادعاي خود سقوط مي‌كنند. يك نكته مهم ديگر در اين ماجرا اين است كه مردم حرف همه افشاكنندگان را با هم باور دارند و در هنگام پذيرش اين خبرها و از دست دادن اعتماد، گزينش نمي‌كنند. هر سندي كه از سوي هر كسي افشا مي‌شود و هر مچ‌گيري تازه‌اي كه از سوي جناحي عليه جناح ديگر صورت مي‌گيرد، چوب حراجي است كه بر پيكر اعتماد مردم وارد مي‌شود. اعتماد مردم مانند آبروي يك انسان است كه ذره ذره جمع مي‌شود ولي با اين‌گونه اقدامات يك‌باره از دست مي‌رود. اين روزها بحث «سرمايه اجتماعي» از مباحث جدي سياسي كشورهاست و همه حكومت‌ها در تلاشند تا اعتماد و همراهي مردم با تصميمات خود را به عنوان يك سرمايه مهم در كنار سرمايه مادي و سرمايه انساني داشته باشند و طبيعي است كه انتشار اخبار اينچنيني موجب از دست رفتن اعتماد مردم و اين سرمايه بزرگ اجتماعي مي‌شود. دولت روحاني در اين مقطع در معرض يكي از جدي‌ترين آزمايش‌هاي خود قرار گرفته و آن بازگرداندن اعتمادي است كه در حال از دست رفتن است. مردم اگر شاهد برخورد قانوني با متخلفان باشند و برخورد سياسي با اين تخلفات صورت نگيرد و هيچ كسي به خاطر نفوذ سياسي يا قرابت حزبي يا نسبت خانوادگي استثنا نشود و معلوم شود كه راه تكرار اين‌گونه مسائل بسته شده است، بار ديگر به مسوولان اعتماد خواهند كرد. در واقع اين «تهديد» قابليت اين را دارد كه به يك «فرصت» تبديل شود و كافي است نوع برخورد دولت و دستگاه قضايي با اين مسائل اعتمادساز باشد و نشان دهد كه عزم اصلاح انحرافات اينچنيني جدي است. ديروز نامه‌اي از سوي دكتر احمد توكلي به عنوان رييس هيات مديره سازمان مردم نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» براي رييس‌جمهوري منتشر شد كه حاوي پيشنهادهايي براي اصلاح روند موجود است. ايشان و جمعي از دوستان وي اين تشكيلات را براي نظارت بر مديران كشور و سازمان‌هاي دولتي ايجاد كردند و در حال رصد كردن فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي حكومت هستند. در نامه ايشان تاكيد شده است: - مطابق ماده ٧٤ قانون مديريت خدمات كشوري «كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند» مكلفند پيش از تصميم براي هر نوع پرداخت جديدي، تاييد شوراي حقوق و دستمزد را كسب كنند كه در سوءاستفاده‌هاي اخير، چنين كاري صورت نگرفت. - همچنين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه رياست شوراي حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنين رييس‌جمهوري مسووليت موافقت و تاييد هيچ يك از موارد دريافتي‌هاي نامشروع را نپذيرفتهاند كه خود مويد غيرقانوني بودن آن اقدامات است. - ضمنا پاداش پايان سال اعضاي هيات مديره شركت‌هاي فوق هم صرفا به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي هيات مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق هيچ‌گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي‌كنند. - آقاي دكتر جهانگيري در گزارش مورخ ١٨ تير ١٣٩٥ به رييس‌جمهور، دريافت‌كنندگان حقوق و مزاياي نامشروع را سه دسته مي‌كند: مديراني كه با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دريافتي داشته‌اند، آناني كه با استفاده حداكثري از اختيارات قانوني برداشت كرده‌اند و دسته‌اي نيز به دليل ظالمانه بودن ضوابط قانوني به آن اموال نامشروع رسيده‌اند. به دلايل ياد شده همگي اين سه دسته به سبب نقض احكام متعدد قانوني و اصول حقوقي به آلاف و الوف رسيده‌اند و از جهت استفاده غيرمجاز از بيت‌المال مشابه يكديگرند.دكتر توكلي بعد از توضيح درباره ديگر محمل‌هاي قانوني مورد نظر اين دست از مديران، تاكيد كرده است كه كليه اقدامات آنان غيرقانوني و مستحق برخورد قوه قضاييه است و به همين دليل وي خطاب به رييس‌جمهوري نوشته است كه پرونده همه اين مديران متخلف را به دادگاه ارسال كند تا عدالت درباره آنان اجرا شود زيرا «شفاف‌سازي و برخورد قاطع و بدون تبعيض مي‌تواند ضربه‌اي را كه بر پيكر اعتماد ملي وارد آمده به عاملي براي ارتقاي اعتماد ملي تبديل سازد و از شما خاطره خوشي در اذهان ملت ايران باقي گذارد». ما هم معتقديم بايد از پيشنهاد دكتر توكلي حمايت شود، ضمن اينكه اميدواريم آقاي توكلي و ديگر دوستان ايشان در سازمان مردم نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت»، خودشان هم منطبق با پيشنهادهاي خود، بدون ملاحظه سياسي عمل كنند و شلاق نقد و افشاگري خود را بر پيكر هر كسي وارد كنند كه از موقعيت سياسي خود سوءاستفاده كرده و به امكانات اقتصادي غيرمتعارف دست مييابند، يا برخلاف عدالت به تثبيت قدرت خود ميپردازند، يا در اموري مداخله مي‌كنند كه مخالف قانون اساسي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]
-
سیاسی
پربازدیدترینها