محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844649289
موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد؛ موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران تهران- ایرنا- پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران پرداخته و ضمن تبیین 10 علت برای شبهه ربوی بودن برخی معاملات، راهکارهایی را برای رفع آن پیشنهاد کرده است.
به گزارش ایرنا، این پژوهش به کوشش فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ از کارشناسان پژوهشی این پژوهشکده با بررسی وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور، علل مختلفی را به عنوان موانع حذف ربا از نظام بانکی کشور که بی توجهی به آن بانک ها را در ورطه ربا می افکند و حسن شهرت نظام بانکی را مخدوش می کند، استخراج کرده است.نقض در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی، صوری بودن و اجرای ناصحیح عقود، نقص در فهم و تفهیم کلیات بانکداری اسلامی و عقود بانکی، تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود مشارکتی، وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری، محاسبه نکردن مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی، دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارایه خدمات بانکی، ارایه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحسنه، نبود نظارت شرعی ساختاریافته در نظام بانکی و نبود ابزارهای شرعی کارا برای سیاستگذاری پولی از جمله این عوامل است.1- نقص در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قانون متناسب با تغییر و تحولات جهانی و افزایش سطح نیازها و گسترده تر شدن کاربردهای بخش پولی و بانکی تغییر نکرده است.باید اذغان کرد مشکلات عملکرد بانک ها در اجرای بانکداری بدون ربا تنها به دلیل ضعف کارکنان بانک، ضعف در نظارت و یا فقدان صرفه اقتصادی برای نظارت نیست بلکه بخش مهمی از مشکلات در نواقص و فقدان جامعیت مجموعه قوانین بانکی است. این قوانین شامل بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات و دستور العمل های نظام بانکی است که از نظام بانکداری به لحاظ حقوقی پشتیبانی می کند.برای نمونه در بخش نامه های بانک مرکزی به صراحت تضمین نرخ سود عالی الحساب گفته می شود یا از نرخ سود علی الحساب تضمین شده استفاده می شود که معنای آن این است که خود قوانین بانکی نیز این اجازه را به سیستم بانکی می دهد که خلاف عقود حرکت کنند.2- صوری بودن عقود و اجرای ناصحیح آن اجرای حقیقی عقود خط قرمزی است که عبور از آن بانک و مشتری را به ورطه ربا می افکند، چرا که تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است و اگر طرفین معامله هیچ آگاهی و قصدی نسبت به ماهیت عقد نداشته باشند، آنچه در واقعیت اتفاق افتاده قرضی است که با زیاده همراه بوده و بدون تردید حرام است.یکی از علل حرکت نظام بانکی به سوت صوری سازی قراردادهای بانکی هزینه بالای اجرای صحیح برخی از عقود اسلامی در بانکهاست. برای نمونه عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی مضاربه و نیز سرمایه گذاری مستقیم احتیاج به ساختار و نیروی انسانی مناسب و متخصص دارد تا بانک با مطالعه دقیق طرح ها از توجیه اقتصادی آن مطمئن شده و در مراحل اجرا و بهره برداری بر عملکرد تسهیلات گیرندگان نظارت مستمر داشته باشد.3- نقش در فهم بانکداری اسلامی و عقود بانکی اجرای صحیح عقود شرعی در نظام بانکی نیازمند آن است که مدیران و کارکنان بانک های کشور به درستی اصول مالی اسلامی و تعاریف و ماهیت این عقود را درک کرده و بتوانند آن را به صورت مختصر با بیانی ساده به مشتریان توضیح دهند.4- تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود مشارکتی یکی از موانع اصلی حذف ربا از نظام بانکی امتناع بانک از پذیرفتن سهم خود در ضرر و زیان و خسارات احتمالی در عقود مشارکتی است. این مساله خود قرینه ای است بر این که شرکا قصد حقیقی برای مشارکت ندارند و می توان مدعی شد که آنچه در عمل رخ می دهد در برخی موارد قرض همراه با زیاده است که از محرمات است.گواه این ادعا، گنجاندن برخی شروط در ضمن قراردادهای بانکی است؛ برای مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی بدهد تحت عنوان عقد مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می دهد تا به عنوان عامل آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد.طبق ماهیت قرارداد شرکت، بانک و مشتری باید در سود و زیان سهیم باشند اما در قرارداد شرطی گنجانده می شود که شریک را ملزم و متعهد می سازد تحت هر شرایطی سهم الشرکه متعلقه به بانک را به علاوه سود ابزاری به بانک پرداخت کند.5- محاسبه نشدن مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی سود علی الحساب همان سودی است که از سوی بانک ها به صورت انتظاری اعلام می شود و سپرده گذاران از محدوده سود دریافتی مطرح شوند و لازم است پایان سال بعد از حسابرسی سود قطعی اعلام شود که می تواند با سود علی الحساب متفاوت باشد.اما اعلام نرخ سود علی الحساب در ابتدای هر دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها چالش دیگری به چالش های نظام بانکی افزوده است. این کار باعث شده تا عملیات بانکداری بدون ربا مشابه عملیات بانکداری ربوی در سایر کشورها شده و افراد احساس کنند در بانک های کشور به پول نرخ معین و از پیش تعیین شده سود تعلق می گیرد که رابطه ای با فعالیت های اقتصادی ندارد. نکته جالب اینکه مساله پرداخت سود علی الحساب نه در کشورهایی که بر اساس نظام بهره محور کار می کنند دارای سابقه است و نه در بسیاری از کشورهای اسلامی که به نحوی بانکداری بدون ربا دارند.6- وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتریگرفتن زیاده تحت عنوان جریمه دیرکرد مساله دیگری است که می تواند نظام بانکی را به ربا آلوده کند که البته در مورد حکم فقهی اخذ جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.شورای نگهبان اجازه دریافت جریمه دیرکرد در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها را داده است اما برخی مراجع تقلید نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند این شرط به بانک ها اجازه می دهد در صورت پرداخت نکردن به موقع اقساط و بدهی ها مبلغی را افزون بر مبلغ دین اصلی به عنوان جریمه تاخیر از مشتریان دریافت کنند.یعنی با این کار بانک ها با دریافت این مبلغ به تسهیلات گیرندگان اجازه می دهند که بازپرداخت اقساط خویش را به تعویق انداخته و در مقابل بدهی خود را با مبلغی اضافه تر در تاریخی دیرتر از موعد پرداخت کنند.7- دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارائه خدمات بانکیمعنای لغوی کارمزد اجرت یا همان حق العمل است و آنچه از نظر شرعی در این مورد حائز اهمیت است، این که کارمزد تعیین شده باید متناسب با خدمات بانک باشد و نه بیشتر از آن.به بیان دیگر کارمزد در ارایه خدمات باید به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزینه هایی مانند سند نویسی، نگهداری حساب و نظایر آن دریافت شود که در ارایه تسهیلات قرض الحسنه بیشتر نمود دارد و از نظر همه فقها اگر دریافت کارمزد به ازای اعطای اینگونه تسهیلات به صورت غیرمتعارف باشد و اجرت خدمات را به حساب نیاورد اشکال دارد.8- ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحسنهارایه اینگونه تسهیلات به شرط سپرده گذاری به این معنی که پول از مشتریان برای آنکه بعد از گذشت یک زمان مشخص به آنها قرض بدهند، تنها در صورتی جایز است که نفع برانگیز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند.ممکن است فرآیند اعطای تسهیلات قرض الحسنه به گونه ای باشد که طبق شرط پذیرفته شده متقاضی تسهیلات نخست باید مبلغ معینی را به بانک قرض دهد تا در مقابل بانک نیز بعد از مدتی مثلا دو برابر به او قرض دهد، در این حالت اعطای قرض به افراد متقاضی منوط به قرض دادن آنها به بانک شده است که در فقه به عنوان «قرض به شرط قرض» رایج است، اگر در متن قرارداد گنجانده شود به طور قطع ربوی است .البته تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری به خودی خود اشکال شرعی ندارد به شرطی که عقد پایه وکالت باشد نه قرض.9- نبود نظارت شرعی ساختار یافته در نظام بانکی مساله نظارت بر بانک های اسلامی به دلیل ماهیتی که دارند در برخی موارد ابعاد خاص می یابد که یکی از این موارد ریسک شریعت است که منظور از آن خطری است که نظام بانکی را از ناحیه عدم انطباق با اصول شریعت تهدید می کند.بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل سازی ریسک شریعت در سطح بین المللی حاکی از آن است که اکثر بانک ها و موسسات اسلامی فعال در سایر کشورها از روش هایی چون شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی کمیته شریعت و نظایر آن به این موضوع پرداخته اند.10- نبود ابزارهای شرعی کارا برای سیاست گذاری پولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ممنوعیت بهره ربوی انتشار اوراق قرضه به عنوان ابزار سیاست پولی متوقف شد از این رو وجود ابزاری با کارکردهای مشابه که از لحاظ شرعی منعی نداشته و ارای کارایی و اثرگذاری کاغذی باشد به یک ضرورت تبدیل شد. اما محدودیت های ابزارهای مشروع سیاستگذاری پولی موجب شد تا مقام پولی ایران به ابزارهای صلاحدیدی و غیربازری همچون تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های شبکه بانکی برای تنظیم و کنترل بازار پول نگاه ویژه ای داشته باشد و عمده توجه خود را روی آنها داشته باشد.در این بین بود که اوراق مشارکت مهمترین اوراقی شد که با هدف کنترل نقدینگی از یک سو و تامین مالی طرح های زیربنایی از منابع بخش خصوصی از سوی دیگر انتخاب شده است.وجوه جمع آوری شده در اوراق مشارکت بنا بر ماهیت عقد شرکت باید در طرح و پروژه های مورد نظر صرف شود.از این رو در بازار اولیه این اوراق به عنوان ابزار سیاست مالی دارای کاربرد بوده و اعمال سیاست پولی با خرید و فروش بانک مرکزی در بازار ثانویه حاصل می شود.این در حالی است که هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی عنوان شده است یعنی وجوه جمع آوری شده توسط این اوراق توسط بانک مرکزی حبس شده و از جریان نقدینگی اقتصاد خارج می شود تا پایه پولی به این روش تحت کنترل درآید.از این رو ماهیت عقد شرکت با حبس پول و از جریان انداختن آن در تعارض است و سود این اوراق را با ربا همراه خواهد کرد.اگر قرار است این اوراق تنها برای اعمال سیاست پولی مورد استفاده واقع شود بدون اینکه وجوه حاصل از آنها در انجام پروژه های اقتصادی به کار گرفته شوند، انتشار آنها از نظر شرعی دچار مشکل است و ماهیت آن را به اوراق قرضه تبدیل می کند.همچنین یکی دیگر از ابزارها که در جهت سیاستگذاری پولی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.هدف اصلی از اجرای این طرح اعمال سیاست های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک ها بوده است.بر اساس اعلام بانک مرکزی این بانک به سپرده ویژه بانک ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می کند. عدم شفافیت در خصوص عقد پایه این سپرده گذاری و مبنای پرداخت سود به بانک ها از دیگر مسایل شبهه انگیز از منظر بانکداری اسلامی است.اقتصام** 2025 **1561
30/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
صفحات پیشنهادی
تلاش ایتالیا برای حذف موانع بانکی باقیمانده با ایران
وزارت امور خارجه ایتالیا بر ضرورت اجرای کامل اهداف برجام تاکید کرد به گزارش جام جم آنلاین وینچنتسو امندولا معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در نشستی در محل این وزارتخانه با موضوع «بررسی چگونگی اجرای برجام و برداشتن تحریم های اتحادیه اروپایی علیه ایران» که با حضور نمعده ای نشسته اند و به ما دولت یارانه حذف کن و اشرافی گری لقب می دهند/آذربایجان شرقی، یک عمق استراتژیک روانی و
علی ربیعی روز پنجشنبه در جمع تشکل های کارگری کارفرمائی و تعاون گران آذربایجان شرقی با اشاره به درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها افزود یکی از استراتژی های دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ترمیم دستمزدها بوده است که البته باید توجه داشت که در این مسیر به یکباره نفارس گزارش میدهد تعلل دولت و عزم واپسین روزهای مجلس برای اصلاح قانون بانکداری/ زنگار ربا از چهره نظام بانکی
فارس گزارش میدهدتعلل دولت و عزم واپسین روزهای مجلس برای اصلاح قانون بانکداری زنگار ربا از چهره نظام بانکی زدوده میشود استدلالهای مخالفان طرح بانکداری جمهوری اسلامی تعلل مکرر دولت در ارائه لایحه بانکداری و عدم اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ و بانکداری بدون ربا مصوب سادرخواست نظام پزشکی ایران از فرانسه درباره پرونده کیارستمی
درخواست نظام پزشکی ایران از فرانسه درباره پرونده کیارستمی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به دکتر Patrick Bouet رییس نظام پزشکی فرانسه خواستار همکاری دو جانبه جهت روشن شدن زوایای فوت کیارستمی کارگردان شهیر ایرانی شد به گزارش نامه نیوز و بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظااعتراض گسترده مسئولان آذربایجان شرقی به حذف هادی از المپیک/ در حق پهلوان ایران اجحاف کردند
اعتراض گسترده مسئولان آذربایجان شرقی به حذف هادی از المپیک در حق پهلوان ایران اجحاف کردند استانها > آذربایجان شرقی - نحوه ی رویارویی پرویز هادی کشتی گیر سنگین وزن باسمنجی با کمیل قاسمی و شرایط نابرابر این دو کشتی گیر که منجر به حذف پهلوان آذربایجانی کشور از جمع مساطرحهای عملیات بانکی بدون ربا و نظام رتبهبندی معلمان اعلام وصول شد
طرحهای عملیات بانکی بدون ربا و نظام رتبهبندی معلمان اعلام وصول شد عضو هیات رئیسه مجلس در صحن علنی امروز اعلام وصول 13 لایحه و 17 طرح را قرائت کرد به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان علیاصغر یوسفنژاد در نشست علنی امروز چهارشنبه 23 تیراعتراض بخش خصوصی ایران به اتحادیه اروپا درباره مشکلات بانکی
توسط رئیس اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت اعتراض بخش خصوصی ایران به اتحادیه اروپا درباره مشکلات بانکی در ملاقاتی که میان رئیس اتاق تهران و نماینده بریتانیا در پارلمان اتحادیه اروپا صورت گرفت مسعود خوانساری به طور صریح مراتب اعتراض بخش خصوصی ایران را به تعلل بانکهای اروپایی در همتاکید بر انتظارات نظام بانکی ایران از سیستم بانکی بینالملل
در پنل تخصصی کنفرانس بانکی مطرح شد تاکید بر انتظارات نظام بانکی ایران از سیستم بانکی بینالملل دومین پنل تخصصی اولین کنفرانس بانکی همایش بورس بانک و بیمه در کنفرانس بانکی همایش بورس بانک و بیمه برگزار و در این پنل بر انتظارات نظام بانکی ایران از نظام بین الملل تاکید شد به گزدر دیدار طیب نیا و بروجونگورو تاکید شد ضرورت تسریع در اتصال نظام بانکی دو کشور ایران و اندونزی
در دیدار طیب نیا و بروجونگورو تاکید شدضرورت تسریع در اتصال نظام بانکی دو کشور ایران و اندونزی وزرای امور اقتصادی و دارایی ایران و اندونزی با تاکید بر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور در دوران پسابرجام خواستار اتصال نظام بانکی دو کشور برای سهولت در مناسبات فعالان اقتصادی شدند به گزنوبخت: نظام بانکی کشور بیمار است - بانکداری ایرانی
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور با بیان اینکه بانک ها بیمار هستند و مشکل دارند و باید از نظام بانکی رفع مشکل کنیم گفت دولت 42 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است به گزارش فارس محمدباقر نوبخت عصر امروز در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه سه سال از فعالی-
گوناگون
پربازدیدترینها