محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844596197
تسویه حساب سیاسی به بهانه فیشهای حقوقی ممنوع- علیرضا رحیمی*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تسویه حساب سیاسی به بهانه فیشهای حقوقی ممنوع- علیرضا رحیمی* آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری درباره فیش حقوق دریافتی چند 10 میلیونی برخی مدیران مطرح شده، موضوعی است که مبنای آن به قانون خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه کشور باز می‌گردد.
هرچند چه در بخش خصوصی و چه در بانک‌ها و بیمه‌ها و چه در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه دولت، هر جا حقوقی ناحق و برخلاف معمول پرداخت شده یا تبعیضی فاحش صورت گرفته، قطعاً باید با آن برخورد شود و تاکنون نیز آنچه در نحوه برخورد با مسائل افشا شده مشاهده شده، حکایت از برخورد لازم از سوی مراجع دولتی دارد. چنانکه معاون اول رییس جمهوری و نیز شخص رییس جمهوری به این مسأله وارد شدند و دستورات لازم برای پیگیری مسأله و جلوگیری از ادامه یافتن آن را صادر کردند. اما واقعیت آن است که این مسأله، موضوعی نیست که تنها به دولت یازدهم مربوط باشد. بلکه متأسفانه دولت‌های قبل هم با آن درگیر بوده اند؛ منتها در دولت گذشته هیچگاه گزارش شفافی در این‌باره داده نشد و رسانه‌هایی نیز که امروز درصدد افشاگری برآمده‌اند، کمتر توجهی به نمونه‌های مشابه در دولت گذشته نشان داده‌اند.نکته قابل تأمل اینکه موضوع حقوق‌ها مستمسکی برای تضعیف دولت و کم ارزش کردن خدمات آن قرار نگیرد. چرا که مواجهه سیاسی و جناحی با چنین موضوعاتی نتیجه مطلوبی برای سیستم سیاسی و مردم نخواهد داشت.ریشه موضوعی که این روزها در مجلس دهم نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است به تبعیض و تفاوتی باز می‌گردد که در اثر ماده 50 قانون پنجم توسعه فضای سوء‌استفاده‌ها و تبعیض‌ها را فراهم آورده است.آنچه مسلم است، این قانون هم در مجالس گذشته تدوین شده و هم در دولت گذشته به اجرا درآمده است. همچنین موضوعاتی که از طرف برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها است و به نظام هماهنگ پرداخت ارتباطی نداشته است.لذا قاعدتاً تفاوت پرداخت‌ها برای مدیران ارشد نباید مستمسکی برای تضعیف دولت و نادیده گرفتن خدماتی که دولت برای مردم انجام داده است باشد.در گام دیگر آنچه از دولت، مجلس و قوه قضائیه در برخورد منطقی و اثربخش با این پدیده توقع می‌رود آن است که هر سه نهاد به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند. بر این اساس باید هر سه نهاد و بویژه دولت و مجلس به سمت شفاف‌سازی بیشتر میزان پرداخت‌ها و گرفتن روزنه‌های سوء‌استفاده و تبعیض های ناروا در اسناد، مصوبات و مقررات قانونی حرکت کنند. هر چه قوانین از جامعیت بیشتری برخوردار شوند، جلوی سوء‌استفاده های احتمالی بیشترگرفته می‌شود. چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای بی‌شک به آرامش مردم و شفافیت خدمات دولت منجر خواهد شد.همه آنچه باید در مقابله با این پدیده سرلوحه کار رسانه‌ها و نهادهای مسئول قرار گیرد آن است که از مستمسک قرار گرفتن این موضوعات برای تسویه حسابهای جناحی جلوگیری شود. زیرا آرامش کشور، گشایش اقتصادی برای آحاد مردم و حل مشکلات معیشتی آنها نباید قربانی این سیاسی کاری‌ها باشد.*نماینده تهران در مجلسمنبع: روزنامه ایران 30/03/1395پژوهشم**1197**1717
30/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها