محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798557334
سازوکار افزایش توان دفاعی کشور/دولت مکلف به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی جهت افزایش توان نظامی شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سازوکار افزایش توان دفاعی کشور/دولت مکلف به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی جهت افزایش توان نظامی شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی جهت افزایش توان نظامی کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.در ابتدا محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در جلسات متعدد این کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.وی ادامه داد: در جریان تدوین لایحه بودجه در سال‌های متمادی احکامی به صورت تکراری بیان می‌شد که در جهت کاهش حجم بودجه این بندها در یک قانون جداگانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به دلیل حجم بالای این لایحه شورای نگهبان آن را خارج عرف دانسته و لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور را به مجلس اعاده کرد.مفتح تصریح کرد: در جریان بازنگری لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه‌ای کشور تلاش شد با الحاق تبصره ها حجم آن کاهش یابد. نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر مواد تصویبی مجلس دارای بار مالی باشند، در آینده بار دیگر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. پس از سخنان مفتح، نمایندگان به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند و با حذف ماده الحاقی ۱ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در جریان بررسی این ماده مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با حذف ماده الحاقی ۱ گفت: تصمیماتی که در حال اتخاذ آنها هستیم ماهیت برنامه ای دارد و مسائل متعددی را شامل می شود که در تاریخ قانونگذاری کشور سابقه ندارد. اقدام امروز مجلس صحیح نیست و ما باید نظر مرکز پژوهش های مجلس را که مخالف تصویب لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است، را لحاظ کنیم.شهباز حسن پور بیلگری نیز به عنوان موافق حذف ماده الحاقی ۱ گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی به گونه ای است که باید قوانین کشور تجمیع شده و به صورت جامع مصوب گردد. ایرادات مطرح شده توسط دولت و شورای نگهبان مورد اتفاق نظر مجلس شورای اسلامی است.در ماده الحاقی۱ حذف شده لایحه مذکور آمده بود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار نماید.تبصره۱- آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.تبصره۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.* تعیین سازوکار افزایش توان نظامی ایران با همکاری نیروهای مسلح و دولتدر ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی ۲ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند و با ۱۵۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.براساس ماده الحاقی ۲ اصلاحی لایحه مذکور؛ ماده الحاقی (۲) با ادغام مواد الحاقی (۱۳)، (۱۴)، (۳۳)، (۳۴) و (۵۵) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده الحاقی۲-الف: به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:۱- ارتقای توان بازدارندگی۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح۴- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح۶- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید۷- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح‌ب: دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:۱- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی۲- اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیاردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح۳- امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر۴- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم‌سازی دستگاههای ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.۵- امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکلهای مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی۶- تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.پ: دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج‌سال یک‌بار در برنامه‌های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.پ- وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.ت- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:۱- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری۲- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم۵- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریتتبصره ۱- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به‌عمل آورد.تبصره ۲- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجراء کند./
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
سیاسی
پربازدیدترینها