واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
جمعیت وفاق ملی اسلامی (جمعیه الوفاق الوطنی الاسلامی) که برجستهترین حزب سیاسی شیعه در بحرین میباشد، اخیرا فعالیتهای آن توسط وزارت دادگستری بحرین تعلیق شده است. یکی از تبعات مهم این اقدام را میتوان تعمیق شکاف بین حاکمیت و اکثریت مردم بحرین و نهایتا از دست دادن ثبات و مشروعیت سیاسی حکومت بحرین دانست. جمعیت وفاق ملی اسلامی در سال 2002 توسط برخی از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه بحرینی تاسیس شد. جمعیت الوفاق را باید از بعد تاریخی، میراث دار جنبش احرار بحرین دانست که محرک اصلی اعتراضات مردمی سالهای 1994 و 1998 بحرین بوده است. دبیر کل این جمعیت شیخ علی سلمان است که در حال حاضر در زندان بسر می برد. البته همانند اکثریت شیعیان بحرینی، اعضای این جمعیت نیز، رهبر معنوی خود را آیت الله شیخ عیسی قاسم می دانند و از خط مشی های کلان وی پیروی می کنند.
این جمعیت در هیچ برههای رویکرد خشونت آمیز و مسلحانه نداشته و عمده فعالیتهای آن، در حوزه سیاسی و فرهنگی – اجتماعی کشور بحرین انجام می شود. الوفاق، خواستار اصلاحات و ایجاد نظام سلطنت مشروطه و تشکیل کابینه بر اساس رای مردم است. مهمترین دلایل اقدام اخیر وزارت دادگستری بحرین در تعلیق فعالیتهای این جمعیت مردمی را می توان اینگونه بررسی کرد.
نخست، در اقلیت بودن حاکمان بحرین زیرا بیش از 70 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل میدهند. در طول سالهای حکومتداری رژیم آل خلیفه در این کشور کوچک جنوب خلیج فارس، برخوردهای بسیار سختگیرانه، تبعیض آمیز و محدود کنندهای با شیعیان صورت پذیرفته و این روند بعد از وقوع تحولات عربی، از شدت بیشتری برخوردار شده است. به عبارت دیگر اساسا رژیم آل خلیفه، شیعیان بحرینی را شهروندانی قابل اتکاء و اعتماد ندانسته و به آنها به چشم افرادی خائن، برانداز و یا عامل ایران در آن کشور مینگرد. مقامات سیاسی و نظامی بحرینی دائما تلاش کرده اند تا ناآرامی ها و اعتراضات داخلی را به خارج از مرزها و بویژه جمهوری اسلامیایران نسبت دهند و از این راه، حمایت کشورهای غربی، عربی و حتی اسرائیل به خود را جلب نمایند.
دوم، وابستگی حکومت بحرین به عربستان سعودی و ارتباطات عمیق آل خلیفه و آل سعود را نیز میتوان به عنوان یکی دیگر از دلایل برخوردهای سختگیرانه حکومت با معترضان دانست. حکومت بحرین، مهمترین شریک عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس(GCC) است. گفته میشود حدد 45 درصد بودجه سالیانه بحرین را عربستان سعودی متقبل می شود. در این صورت طبیعی است که تا حدود زیادی، رژیم آل خلیفه تابع رویکردهای منطقهای عربستان باشد. ضمن اینکه در برهههایی، ارتش عربستان سعودی به طور علنی وارد این کشور شده و در کنار نظامیان بحرینی، به سرکوب مخالفان و معترضان بحرینی پرداخته است.
گراهام فولر و رند رحیم فرانکه، از متخصصان ارشد خاورمیانه اعتقاد دارند که دولت عربستان سعودی به دلایل مختلف، از سیاستهای سرکوبگرانه و انعطافناپذیر علیه معترضین بحرین و در راس آنها جمعیت الوفاق حمایت میکند. دلائل این امر را می توان چنین برشمرد: از یک سو، این کشور قاطعانه با هرنوع گسترش دموکراسی در منطقه که ممکن است خود رژیم سعودی را تحت فشار قرار دهد، مخالف است. از سوی دیگر، ایدئولوژی پادشاه سعودی که مبتنی بر آموزه های وهابیت، هرگز با به قدرت رسیدن شیعیان در کشورهای همسایه کنار نخواهد آمد. همچنین، شیعیان بحرینی پیوند نزدیکی با شیعیان سعودی دارند بهگونهای که هر نوع موفقیت شیعیان بحرین به سرعت شیعیان سعودی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سوم، نفوذ و تاثیر گذاری جمعیت الوفاق؛ از جمله شاخصهای عمده نفوذ الوفاق در بحرین، حضور پررنگ و موثر آن در تحولات سیاسی و انتخاباتهای این کشور است. این جمعیت، علاوه بر موفقیت چشمگیر در انتخابات پارلمانی سال 2006 (کسب 17 کرسی از 18 کرسی ممکن برای شیعیان)، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ نیز توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص داده شده بود به دست بیاورد. در جریان اعتراضات مردمی نیز جمعیت الوفاق در اعتراض به خشونت آل خلیفه علیه معترضان بحرینی، انتخابات پارلمانی میاندوره ای مجلس را در 24 سپتامبر 2011 که به منظور پر کردن کرسیهای خالی نمایندگان مستعفی عضو این جمعیت انجام میشد، تحریم کرد. در 18 فوریه 2012 نیز 18 نماینده عضو الوفاق در اعتراض به کشته شدن دو معترض بدست پلیس بحرین، استعفا کردند که بدینوسیله، پارلمان بحرین مشروعیت خود را از دست داد.
در این راستا، خارج کردن این جمعیت مردمی از صحنه سیاسی این کشور تبعاتی در پی خواهد داشت.
اول، احتمال تغییر جهت کلی جمعیت الوفاق از مشی دموکراتیک و بر پایی تجمعات اعتراضی به سمت اقدامات زیرزمینی، مخفیانه و حتی مبارزه مسلحانه. در صورت وقوع چنین اتفاقی، رژیم بحرین و معترضان در یک دور باطل افزایش خشونتها و درگیریها افتاده و نظام سیاسی کشور بحرین نیز می تواند بسیار شکننده شده و کشور با ناآرامیها و بی ثباتیهای جدیای مواجه شود.
دوم، افزایش انتقادهای افکار عمومی جهانی و نهادهای بینالمللی نظیر دیده بان حقوق بشر و عفو بینالملل از رژیم بحرین بدلیل اقدامات غیر منطقی و برخوردهای خشن با معترضان نظیر سرکوب شدید، بازداشت، شکنجه، صدور احکام قضایی سنگین و زندانهای طولانی مدت، ممنوع الخروج کردن رهبران معترضان، ممانعت از ادامه اشتغال (نظیر بیکار کردن تعدادی از پزشکان بحرینی به دلیل مداوای برخی معترضان مجروح)، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی با هدف به حاشیه راندن اکثریت شیعه و غیره.
سوم، تعمیق شکاف بین حاکمیت و اکثریت مردم بحرین و نهایتا از دست دادن ثبات و مشروعیت سیاسی. این موضوع می تواند ضمن ایجاد بحران مشارکت و مشروعیت، زمینههای توسعه سیاسی و اقتصادی را در بحرین با چالشی جدی روبرو کند. به عبارت دیگر وقتی اکثریت جمعیت کشور از هیات حاکمه ناراضی باشند و این احساس در آنها شکل بگیرد که حکومت به مطالباتشان توجهی ندارد به سمت دیکتاوری حرکت میکند، و انگیزه و رغبت چندانی برای مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و فعالیتهای اقتصادی وجود نخواهد داشت. این موضوع، موجبات افول شاخصهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحرین را فراهم خواهد کرد.
با توجه به موارد فوق، چنین به نظر میرسد که رژیم بحرین درصدد برآمده تا با ممانعت از ادامه فعالیت جمعیت الوفاق (در کنار صدور حکم زندان طولانی مدت 9 ساله برای دبیر کل آن)، این حزب را که متشکلترین و پر هوادارترین حزب منتقد حکومت بحرین است، به تدریج منزوی کرده و از صحنه سیاسی این کشور خارج نماید. امری که در صورت تحقق، میتواند تبعات قابل توجهی برای رژیم آل خلیفه داشته باشد. سید مرتضی کاظمی دینان-مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه انتهای پیام
یکشنبه / ۱۳ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۲۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]