واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: افزایش تورم در مصر و تشدید نارضایتی شهروندان مصری تهران – ایرنا – کاهش ارزش پول رسمی، اعمال سیاست های گمرکی، محدودیت واردات، کاهش یارانه انرژی و دیگر سیاست های اقتصادی مصر باعث افزایش کم سابقه تورم در این کشور شمال آفریقا و در نتیجه تشدید نارضایتی شهروندان مصری شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: تورم سالانه در مصر در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) به 12 و 23 دهم درصد رسید که در هفت سال گذشته بی سابقه بوده است؛ اقتصاددانان معتقدند که این افزایش تورم تا حدی در نتیجه افزایش نرخ دلار است. اقتصاد مصر هنوز از رکود ناشی از ناآرامی های سال 2011 که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد، بیرون نیامده و این در حالی است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر که مسئولیت بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را بر عهده دارد، نسبت به انتقادات بسیار کم تحمل است.افزایش قیمت ها در مصر به ویژه در ماه مبارک رمضان بسیار محسوس تر شده و دولت السیسی و دیگر مقام های مصری می کوشند تا تجار متقلب را عامل دستکاری در قیمت ها معرفی کنند.عمر الشنطی اقتصاددان بانک سرمایه گذاری مالتیپلز گروپ قاهره معتقد است که تورم دلایل جدی دارد و با توزیع سبد کالا رفع نمی شود.در ماه مارس (اسفند/فروردین)، بانک مرکزی مصر بیش از 14 درصد ارزش جنیه(واحد پول مصر) را کاهش داد و قیمت دلار را از 7 و 73 جنیه به 8 و 85 جنیه رساند. گفته می شود در بازار سیاه این کشور، دلار تا 11 جنیه هم معامله می شود.دولت مصر همچین در تلاش برای هدایت تقاضاها به سوی داخل، تعرفه های گمرکی واردات را در چند مورد که کالاهای لوکس می نامد، افزایش داده است، به ویژه کالاهایی مانند آجیل و میوه که در ماه رمضان بازارش گرمتر می شود. قاهره همچنین واردات برخی کالاها را ممنوع کرده که به نظر الشنطی مشکل را وخیم تر کرده است؛ او معتقد است که در غیاب برخی کالاها قیمت ها بیش از پیش افزایش یافته است.بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شهروندان مصری همچنین با افزایش بهای قبض های آب و برق نیز مواجه هستند؛ علاوه بر این، سوخت گران شده و دارو نیز بسیار کمیاب است؛ این موارد به نارضایتی مردم دامن زده است و نشانه های این خشم عمومی را به وضوح می توان در رسانه های اجتماعی مشاهده کرد. دولت مصر اعتراض های طی دو سال گذشته را به شدت محکوم کرده و در نتیجه معترضان عملا در فضاهای عمومی امکان ابراز ناخرسندی ندارند.السیسی نه تنها کمکی به بهبود اوضاع مصر نکرده، بلکه از مصری ها خواسته است که صبور باشند و به صندوق مالی که "زنده باد مصر" نام گرفته است کمک کنند؛ وی همچنین از تصمیمش برای کاهش یارانه های انرژی دفاع کرده است؛ اقدامی که از دیرباز وام دهندگان بین المللی توصیه کرده بودند، اما هیچیک از اسلاف السیسی از بیم تبعات منفی آن این توصیه را اجرایی نکرده بود. افزایش تورم ماه مه همچنین بر تصمیم های وزارت بهداشت مصر نیز تاثیر گذاشته است. این وزارتخانه ماه گذشته بهای برخی داروهای داخلی را تا 20 درصد افزایش داد.وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که افزایش قیمت این داروها تحت تاثیر بهای بالای مواد اولیه صورت گرفته زیرا بخش زیادی از این مواد وارداتی است و هزینه آن به دلار پرداخت می شود. همین امر باعث شد که برخی تولیدکنندگان داخلی تعطیل شوند و تنها گزینه مصری ها تهیه داروهای وارداتی در ازای بهایی چهار تا پنج برابر قیمت قبلی باشد. داروسازان می گویند کمبود دارو طی دو سال گذشته تحت تاثیر کاهش ارزش پول رسمی مصر وخیم تر شده است.در شرایطی که پارلمان مصر قرار است قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کند، انتظار می رود قیمت ها در این کشور شمال آفریقا باز هم افزایش یابد.الشنطی معتقد است: طبقات پایین مصر از قبل با این مشکلات مواجه بوده اند، اما اکنون قدرت خرید طبقه متوسط نیز بسیار کاهش یافته است.خاورم**9156/1275
26/03/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]