واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه:پس لرزههای فیشهای حقوقی نجومی، دامن بسیاری از مسئولان را گرفته است. اتفاقی که موجب شد تا دولت با صراحت به برخورد با مدیران خاطی بپردازد. از معذرتخواهی رسمی نوبخت و طیب نیا گرفته تا عزل ۱۳ مدیر عالی، که تنها بخشی از اقدامات جدی و به دور از هیاهوی دولتمردان در داستان فیشهای حقوقی بود.حضور و همراهی مجلس و قوه قضائیه با دولت موجب شد تا مسیر برخورد با فسادی که بنابر گفته علی لاریجانی «مخلوطی از تخلف و سوءاستفاده و اهمال از قانون» بود، تسهیل شود.اما داستان فیشهای حقوقی روایتهای مختلفی را با خود به همراه آورد و بسیاری همچون ناطق نوری، بر این روایت تأکید داشتند که این فیشها و مبالغ دریافتی حاصل از آن، محدود به دولت کنونی و چند سال اخیر نیست، نکتهای که چندان به مذاق مخالفان دولت خوش ننشست.چه آنکه «فیشهای حقوقی» برای این دسته از منتقدان بهترین بزنگاه برای فشار آوردن به دولت بود. از همین رو بود که از هر ترفندی برای جناحی کردن این اتفاق استفاده کردند، گویی آنکه از پروندههای مفتوحه و مختومه فساد دولت «مهرورزی» اصلا خبری نداشته و ندارند. دولتی که فسادهای مالی بسیاری را در دفتر خاطرات ملت به یادگار گذاشته است.تخلفهای مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی که پایش به صحن علنی مجلس نهم کشیده شد، فسادهای چند هزار میلیاردی مه آفرید و بابک زنجانی، فساد معاون اول احمدینژاد و… هر یک به نحوی پرونده فسادهای مالی در دولت نهم و دهم را قطور کردند و ردی از این دولت در فسادهای مالی پس از احمدینژاد نیز به جای گذاشتند.در کنار تمام پروندههای کوچک و بزرگ اقتصادی «دولت مهروز»، برخی از رفتارهای دولت احمدینژاد همچون اهدای نشان ملی به همراه اعطای ۱۰۰ سکه طلا چنان با مانور رسانهای همراه میشد، که گویا اینگونه اعمال از هر قبحی به دور هستند.احمدینژاد در روز ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٢ و در حالی که آخرین روزهای ریاستش در قوه مجریه را میگذراند، در اقدامی عجولانه به ١٢ نفر از همکاران خود در دولت نشان عالی خدمت اعطا کرد.نشان خدمت به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور، رستم قاسمی وزیر نفت، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و غلامحسین الهام سخنگوی دولت در کنار نشان تعلیم و تربیت به حمیدرضا حاجی بابایی، تنها بخشی از بذل و بخششهای لحظه آخری دولت احمدینژاد بود. هر کدام از این نشان تنها در حد اسم و نشان باقی نمانند، بلکه برای صاحبانشان، چندین سکه طلا نیز به همراه داشتند.
سکههای طلایی که گویا چند امر غریبی در دولت سابق نبوده است، چه آنکه پس از قرائت پرونده تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی در مجلس، مشخص شد که مرتضوی هم به سبک و سیاق رئیس دولتش، دست در جیب بیت المال کرده و از کیسه مردم، افرادی مانند اسدالله عباسی وزیر وقت کار را بینصیب گذاشته و کارت هدیه ۱۰۰ میلیونی هم به او داده بود.دو روایت متفاوت ۲ وزیر تعاون احمدینژاد از دریافتهای غیرقانونیهمان وزرایی که دست و دلبازی احمدینژاد را راحت پذیرا شده بودند، این روزها لب به سخن گشوده و درباره ماجرای فیشهای حقوقی دولت را با نقدهای خود مینوازند.وزرای دولت سابق، این روزها فعال شدهاند. پرویز کاظمی و اسدالله عباسی دو وزیر وزارت کار دولت احمدینژاد جزو مردان دولت نهم و دهم بودند که واکنشهای متفاوتی را نسبت به فیشهای حقوقی و همچنین پرداختهای دولت مهرورزی داشتند. پرویز کاظمی وزیر سالهای ابتدایی که خیلی زود راهش از آن دولت جدا شد و مخالف تمام عیاری شد.، اسدالله عباسی هم همراه روزهای آخر دولت احمدینژاد بود که به عنوان چهره حامی تمام عیار دولت دهم، بوده و هست.این دو وزیر احمدینژاد، این روزها در یک نقطه مشترک با یکدیگر گره خوردند، آنجا که اخیرا هر یک به زبانی در رابطه با داستان فیشهای حقوقی سخن گفتهاند.پرویز کاظمی در گفتوگویی در رابطه با فیشهای حقوقی، با بیان این جمله که «طرح همه این مباحث حاشیهای به سیاست زدگی در جامعه بر میگردد» اذعان داشته که قبل از دولت یازدهم نیز این پرداختهای غیرمتعارف وجود داشته است.کارت هدیه ۱۰۰ میلیونی،هدیه داده شد
اما اسدالله عباسی، مردی که پس از ۷ سال بر صندلی کاظمی تکیه زد چندان تمایلی ندارد که دولت متبوعش را به نقد بکشد و از در توجیه وارد شده است.نماینده فعلی رودسر و املش در مجلس ضمن انتقاد از پرداختهای نامتعارف صورت گرفته، آنجا که درباره کارت هدیههای میلیونی تامین اجتماعی مورد سوال قرار گرفته عنوان کرده است که دادن کارت هدیه امر معمولی بوده و او این کارت هدیه ۱۰۰ میلیونی که از مرتضوی گرفته است را به کارتهای ۲۰ تا ۳۰ هزارتومانی تقسیم کرده و به فقرا داده است. سخنانی که در آن ضمن صحه گذاشتن بر این اقدام مرتضوی تلاش شده که با انداختن توپ به زمین فقرا از مسئولیت این اقدام غیرقانونی شانه خالی کند.۱۰۰ سکه به جیب حاجی بابایی رفت یا همکارانش؟وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد هم که مدتی است دوباره ردای نمایندگی مجلس را بر تن کرده است، نیز به موضع گیری در مورد فیشهای حقوقی پرداخت.این مرد اصولگرای کابینه دولت دهم تلاش کرده تا از جمع موافقان برخورد با مسئولان خاطی در رابطه با فیشهای حقوقی عقب نماند، همین موضعگیری او موجب شد تا بعضی از خاطرات دولت قبل مانند دریافت سکههای طلا نبش قبر شوند.حاجی بابائی که همچون عباسی راهی برای انکار دریافتهای نامتعارف نداشت، به جای آنکه با قبول نادرستی این اقدام، بر قبح آن مهر تأیید بزند، به گفتن این جمله که «دریافت ۱۰۰ سکه از احمدینژاد مختص من نبود.»، تلاش کرد خود را از بند نگاههای منتقدان رها کند. البته او این را هم گفته که «این ۱۰۰ سکه را به نیم سکه تبدیل و در بین همکاران خود تقسیم کردم.» تا شاید اینگونه از خطای این اقدام با تقسیم سکههای نامتعارف میان همکارانش، بکاهد.در واقع وزرای احمدینژاد که این روزها در جبهه منتقدان به پرونده فیشهای حقوقی قرار گرفتهاند، در سوی دیگر میدان تلاش میکنند تا با طرح مباحثی از قبیل تقسیم دریافتهای نامتعارفشان میان نیازمندان و همکاران خود، از شدت وخامت موضوع بکاهند و فرافکنی کنند، نکتهای تا پیش از این هیچگاه از آن حرفی به میان نیاورده بودند.
۲۴ تیر ۱۳۹۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]