محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827321529
مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد مروری بر هشت دوره قانونگذاری در حوزه سیاسی و حقوقی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کردمروری بر هشت دوره قانونگذاری در حوزه سیاسی و حقوقی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قوانین مهم سیاسی – حقوقی مصوب در هشت دوره قانونگذاری کشور را بررسی کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قوانین مهم سیاسی – حقوقی مصوب در هشت دوره قانونگذاری کشور را بررسی کرد. دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اعلام این مطلب که مدیریت و اداره یک قلمرو ملی منوط به قانونگذاری صحیح و متناسب با شرایط فضایی – جغرافیایی و زمانی است، اضافه کرد: این امر با توجه به نوع نظام‌های سیاسی و همچنین اندیشه های قلمروسازی، قلمروداری ، ژئوپلیتیکی و سازماندهی فضا از تفاوت هایی زیادی در سطح منطقه ای و جهانی برخوردار است، از این رو نظام جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی بعد از شکل گیری، اقدام به ساخت الگویی متناسب با این گفتمان برای مدیریت کشور کرده است. قانونگذاری پایه و اساس این الگو را تشکیل داده که در واقع پیونددهنده اصلی سه جزء بنیادی کشور یعنی حکومت، ملت و سرزمین است. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی از 7 خردادماه 1359 تشکل شد تا بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند». در این میان قوانین مرتبط با بخش سیاسی و حقوقی یکی از مهمترین جنبه های قانونگذاری در کشور بوده که سهم قابل توجهی از کل قوانین تصویب شده در ادوار مختلف مجلس را تشکیل داده است. از آنجا که انجام مطالعاتی در راستای قانونگذاری کشور از اهمیت زیادی برخودار است این گزارش تلاش کرده تا قوانین مهم در بخش سیاسی – حقوقی در هشت دوره اول مجلس شورای اسلامی را بر اساس معیارهای تعیین شده استخراج و آنها را بر اساس زمان، موضوع، دولت ها و.... مورد بررسی قرار دهد. *بررسی آیین نامه تضمین معاملات دولتی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود آن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آیین نامه تضمین معاملات دولتی پیشنهادهای برای بهبود محتوای آن ارائه داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که «آیین نامه تضمین معاملات دولتی» تاثیر گسترده ای بر روی معاملات بخش عمومی دارد، افزود: ویرایش سوم این آیین نامه که اواخر آذرماه 1394 ابلاغ شده مانند هر سند مقرراتی دیگر ، دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است. مهمترین نقاط قوت آیین نامه جدید، یکی نزدیک شدن به تعاریف استاندارد (از حیث شکل و محتوا) و دیگری تلاش برای رعایت قوانین بالادستی مثل «قانون آیین نامه معاملات دولتی»(مصوب 1349 )، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » (مصوب 1380) و «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب 1383 ) ، اما در عین دقت و تلاش برای رعایت این قوانین بالادستی، احکام آیین نامه در برخی موارد از چارچوب های قانونی پیش گفته (مرتبط ) خارج شده است یا از سوی دیگر ، قانونی نامرتبط- مانند ماده (23) «قانون برنامه و بودجه» (مصوب 1351) – را به اشتباه مستند آیین نامه ذکر کرده است. علاوه بر اینها، برخی ابهامات و اشکالات فنی نیز در این آیین نامه وجود دارد که به نظر می رسد ناشی از نبود شیوه ها و شیوه نامه های استاندارد مقررات‌گذاری است. گذشته از نیاز به تدوین و انتشار یک «سند جامع پشتیبان» (برای هر یک از چنین مصوباتی و به عنوان بنیاد احکام انشا شده در آن مصوبه)، اهم اقدامات لازم برای بهبود این آیین نامه از حیث شکلی و بیانی، عبارت است از بازنویسی آن با نگارشی استاندارد؛ برای یکدست ساختن عبارات و جملات متعددی که برای بیان معانی یکسان به کار می روند و نیز برای تشریح صریح تر مفاد و مراد مقرراتگذار به وسیله جملاتی روشن تر. این گزارش در پایان آورده است: در مجموع برای بهبود قوانین و مقررات تضمین های معاملات بخش عمومی، پیشنهاد می شود به جای آنکه در برخی مواد این آیین نامه مصوب دولت، احکامی مغایر با قانون قدیم التصویب (در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) انشا شود ، مفاد «قانون آیین نامه معاملات دولتی» - و به طور مشخص مواد (7) ، (10) ، (11) و (31) قانون نامبرده – از طریق ارائه لایحه به مجلس بازنگری و متناسب با الزامات روز اصلاح شود. انتهای پیام/
95/02/28 :: 16:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
سیاسی
پربازدیدترینها