تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:   
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844836733




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟


واضح آرشیو وب فارسی:الف: دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۲


اگر چه انعكاس اقدام حقوقي دولت يازدهم طي تقديم دادخواست به «ديوان دادگستري بين المللي» با عنوان «شكايت در خصوص مصادره دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريكا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بيانيه ديوان لاهه مي توان گفت كه اين شكايت احتمالا اهداف ديگري را دنبال مي كند. در متن منتشره از شرح دادخواست نيز اشاره صريحي به «پرونده ٢ ميلياردي» اخير ديده نمي شود و آنچه دولت ايران مطالبه كرده كلياتي فارغ از اين پرونده خاص است. صلاحيت ديوان (يكي از دادگاه هاي مستقر در لاهه) براي داوري ميان دو دولت، مبتني بر رضايت طرفين دعوا مي باشد و اين متفاوت با صلاحيت عام دادگاه هاي ملي است. پشتوانه اجراي احكام اين دادگاه ها نيز يكسان نيست و اگر چه در برخي كشورها (مثل ايران) دادگاههاي ملي مي توانند احكامي در محكوميت يك دولت خارجي صادر كنند اما اجراي احكام متوقف بر همكاري آن دولت در روند دادرسي يا رضايت ايشان جهت رفع مصونيت از دارايي هاي خود مي باشد.در پرونده دو ميليارد دلار نيز علي رغم مصونيت دارايي هاي بانك مركزي در همه دادگاه هاي داخلي از جمله دادگاه هاي ايالات متحده، آنچه امكان «اجرا شدن» حكم را فراهم نمود، تعيين وكيل (٢) از سوي دولت ايران براي ورود به روند تجديدنظرخواهي بود. بعبارتي دولت ايران با اين اقدام صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي را تاييد نمود و بطور ضمني از حق مصونيت دارايي هاي خود صرف نظر كرد. ديوان عالي ايالات متحده كه بالاترين مرجع قضايي آن كشور محسوب مي شود نيز اعتراض وكلاي ايران را رد و حكم مصادره اموال بانك مركزي را نهايي نمود. آن پرونده «شرايط خاصي» داشت و اكنون به پايان رسيده آنچنانكه در احكام پيشين محكوميت ايران در دادگاه هاي ايالات متحده "چنين اجرايي" اتفاق نيفتاد. بايد اميدوار بود كه خاص بودن اين پرونده از سوي دستگاه قضايي ايالات متحده نيز پذيرفته شود تا مبناي رويه قضايي آينده نباشد. بنابراينها شكايت ايران به هدف نقض حكم پرونده دو ميلياردي وجاهت حقوقي نداشت و دولت ايران نيز چنين نكرد زيرا اعمال «حاكميت ملي» ايالات متحده يا هر دولت قانوني ديگر قابل اعتراض نيست!اما اينك طي اين دادخواست ثبت شده در دفتر ديوان دادگستري بين المللي، دولت ايران مطالبات متفاوتي را طرح نموده كه حتي "به فرض صدور حكم"، تنها امكانات اندكي بدست خواهد داد كه اثري بر روند جاري نخواهد داشت. يكي از نكات جالب توجه دادخواست ايران در رديف ٧ و ٨ بند «ب» مي باشد كه بر اساس الگوي «پرونده سكوهاي نفتي» (٣) از ديوان خواسته شده اعلام كند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنين «مداخله امريكا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقي مي شود. (محدوديت هايي بر آزادي تجارت كه غالبا ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت وضع شده اند و فراتر از اين نيز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاكيد مي كند كه طرح هر گونه ادعايي از سوي ايران يا بسود ايران در باره تحريم هاي هسته اي مسموع نمي باشد. قطعنامه اي كه پشتوانه برجام بوده و اين ماده آن از سوي ايران مورد اعتراض نيست. در مورد تحريم هاي داخلي امريكا نيز حكم ديوان در پرونده سكوهاي نفتي جاي اميدواري باقي نمي گذارد.)علاوه بر اين در بند «ج» ايران مي خواهد آمريكا تضمين دهد كه در آينده نيز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نكند!در مجموع اين شكوائيه پر سر و صدا نسبتي با تبليغات رسانه اي پيرامون آن نداشته و بر «تاييد اعتبار معاهده مودت» متمركز است آنچنانكه در پايان پرونده يازده ساله سكوهاي نفتي نيز دستاوردي فراتر از اين عايد ايران نشد. حداكثر نتيجه مطلوب از اين پرونده، ياداوري اعتبار معاهده اي مي باشد كه در ١٩٥٥ تنظيم شده (٤) در حالي كه تمام اين خصومت هاي ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادي دارد كه در صورت طرح مطالبات متقابل امريكاييان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مانع اجرايي شدنشان مي باشد. (در پرونده سكوهاي نفتي امريكا دعواي متقابلي مستند به مواد اين معاهده طرح كرد.) شايد جالبترين نكته دادخواست اين باشد كه مقدمتا طي بند «الف»، اين درخواست مطرح شده كه «دیوان تاييد كند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»به اتكاي سابقه پرونده سكوهاي نفتي، اگر توقف بر خواست «تفسير يك معاهده دو جانبه» از سوي ديوان را در اين اقدام منتفي بدانيم، تنظيم كنندگان اين دادخواست پيگير مطالبه اي هستند كه اساسا طرح پرونده و شرايط آغاز رسيدكي بر پيشفرض برقراري آن استوار است. در صورت تشكيك و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، اميدي به پذيرش صلاحيت ديوان از سوي امريكا نبود و توجيهي حقوقي براي تقديم دادخواست ايران عليه امريكا به ديوان دادگستري وجود نداشت!از سويي درخواست تاكيد مجدد بر اصل عمومي و پذيرفته شده مصونيت دارايي ها نيز ضروري به نظر نمي رسد چون ترديد ناپذير بوده و تاكنون انكار نشده است. حتي اخيرا در موضوع احتمال نقض مصونيت دارايي هاي عربستان سعودي در خاك ايالات متحده، وزير خارجه امريكا بر لزوم احترام به اين اصل حقوق بين الملل تاكيد كرد.(٥)با پيش چشم بودن تجربه پرونده سكوهاي نفتي و آورده آن، توقعات فراتر از اين بود.١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849٤- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974٥- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress








این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن