واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با نظر نمایندگان مجلسوزارت رفاه مکلف به تهیه بستههای سیاستی برای رشد و توسعه شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکلف به تهیه و تدوین بستههای سیاستی برای رشد و توسعه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده الحاقی 44 این لایحه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، بهمنظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتبنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامهها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای بستههای سیاستی زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند: 1- بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصونسازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی 2- بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیبدیده در اجتماع 3- بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارتآموزی و ایجاد زمینههای خوداتکائی آنها 4- بسته سیاستی(بیمههای اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور تبصره 1- اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام میپذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانهها گردیده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بهمنظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهای، آموزشی و مسکن بهکارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانههای نقدی، کالایی، بیمهای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه شود. تبصره 2- بهمنظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آییننامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزههای مذکور، تصمیمات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیسجمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازمالاجراء است. در ماده الحاقی(50) عبارت «شصت درصد(60%)» به عبارت «چهل و هشت درصد(48%)» تغییر یافت. دولت موظف است اعتبارات اختصاصی هر ساله جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان متناسب با تعداد مستمری بگیران هر یک از سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی، کشوری و لشگری تقسیم نموده و در بودجه سالیانه پیش بینی نماید. همچنین وکلای ملت ماده الحاقی 56 این لایحه را نیز پس از بحث و تبادل نظر حذف کردند. انتهای پیام/
95/02/28 :: 09:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]