واضح آرشیو وب فارسی:هومیان نیوز: شهرام شرفی: کاستن از شکاف طبقاتی از اهداف مهم انقلاب اسلامی بوده است. انقلابیون رؤیای رسیدن به جمهوری فاضله ای را در سرداشتند که عدالت اجتماعی از ارکانش باشد. انتشار فیش های حقوقی نجومی نشان می دهد هنوز پس از سه دهه این مهم آنچنان که ایده آل باشد محقق نشده است. قشری تحت عنوان برخی مدیران نوکیسه ظهور […]شهرام شرفی: کاستن از شکاف طبقاتی از اهداف مهم انقلاب اسلامی بوده است. انقلابیون رؤیای رسیدن به جمهوری فاضله ای را در سرداشتند که عدالت اجتماعی از ارکانش باشد. انتشار فیش های حقوقی نجومی نشان می دهد هنوز پس از سه دهه این مهم آنچنان که ایده آل باشد محقق نشده است. قشری تحت عنوان برخی مدیران نوکیسه ظهور کرده اند؛ شاید بشود نام این قشر را از منظر اقتصاد سیاسی طبقه هم گذاشت. یقه سفیدهایی که به صورت قانونی به درآمدهای بالایی رسیده اند. اینجاست که قانون عادلانه نبوده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح ارسطو نوشت قانون باید منافع و سعادت همه ی شهروندان را تأمین کند نه فقط منافع یک گروه خاص را. اولیگارشی ثروت و درآمد برخی مدیران چنین شکل گرفت که قانون نظام پرداخت شکاف درآمدی را در جامعه تقویت می کند. بنابراین ایراد به قانون است نه به افراد. ساختار مالی و درآمدی کشور باید اصلاح شود. بهره مندی از نظام درآمدی، مالی و توزیعی شفاف از ارکان اصلاحات است. در واقع ساختار حقوقی دموکراتیک ساختاری شفاف و صادق است. راه کار رسیدن به شفافیت و عدالت اجتماعی صرفاً برکناری افراد نیست، بل اصلاح قوانین است. چه خوب است شهروندان بدانند همه ی درآمدهای کشور در کجاها هزینه می شود. حتی بدانند مالیات ها نیز به صورت دقیق در کجاها هزینه می شود. این است که باید به نظام گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات رسید. همین مباحث از ارکان توسعه ی سیاسی است. حکمرانی خوب می طلبد درآمد حکومت ها و هزینه کرد آن به اتاق شیشه ای سپرده شود. رسانه ها و شهروندان بتوانند آزادانه درون اتاق شیشه ای را ببینند. اینجاست که راه باز هم از «توسعه ی سیاسی» می گذرد. اما یقه سفیدهایی را که با لباس اصلاح طلبی فیش های حقوقی نجومی دریافت کرده اند نمی توان اصلاح طلب واقعی دانست. اصلاح طلب حقیقی در همان مجموعه ی تحت مدیریتی خودش نیز تلاش می کند همه چیز شفاف تر و صادقانه تر شود. از پنهان کاری و سکوت هم می گریزد. واکنش حسن روحانی تا اینجای کار به فیش های نجومی حقوقی مناسب بوده است؛ چند مدیر بانکی ارشد برکنار شدند و اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ی ملی هم به اجبار استعفا کردند. اما این کافی نیست. اصلاح قوانین و ساختار درآمدی و توزیعی کشور باید محقق شود. فقط هم قوه مجریه هدف نیست. همه ی درآمدها و هزینه کردهای حکومت بایستی به سوی دسترسی آزاد شهروندان به این گونه اطلاعات اقتصادی برود. هرچقدر رسانه ها نیز آزادتر باشند فساد هم کمتر می شود؛ این است که رسانه ها را رکن چهارم دموکراسی دانسته اند. از این رو جامعه ی بازتر و تقویت آزادی بیان، خود به خود فساد را می کاهد. رسانه ی تلگرام بود که فیش های نجومی حقوقی را برملا ساخت. گسترش تلگرام هم از سیاست های دولت روحانی بوده است برای آنکه آزادی بیان و قدرت رسانه ای تقویت شود. اگر شکاف درآمدی در جامعه این چنین عمیق باشد به تدریج ستیز طبقاتی گسترش می یابد. ستیز طبقاتی هم که گسترده شد از نظام سیاسی نزد طبقات متوسط و پایین درآمدی، مشروعیت زدایی می کند. طبقاتی که پایگاه اجتماعی اصلی انقلاب اسلامی 57 بودند. البته خوشبختانه در مرحله ای هستیم که معضل درآمدهای نجومی در بین مدیران فقط مختص برخی مدیران است و تعمیم نیافته است. اما بازتاب همین برخی نزد همه ی مردم بوده است. از منظر جامعه شناسی سیاسی پهن تر شدن حجم طبقه ی متوسط است که در رفتارهای شهروندی و سیاسی اعتدال ایجاد می کند. هرچقدر حجم طبقه ی متوسط افزایش یاید ستیز طبقاتی نیز کاهش می یابد. اساساً زمانی می توان به یک دموکراسی پایدار رسید که طبقه متوسط پهن تر شود. پایه اجتماعی اعتدال تقویت طبقه متوسط است. اما اگر جامعه صرفاً به دو طبقه ی ثروتمندان و فقرا تبدیل شود آنگاه تنش های اجتماعی و سیاسی هم رشد می یابد. آن موقع است که پوپولیسم هم تقویت می شود و آن هنگام است که از عدالت اجتماعی فاصله می گیریم. هنر دولت آن است که طبقه متوسط را گسترش دهد. پایین ترها از نظر درآمد روز به روز به سطح بالاتر متوسط حرکت کنند و متوسط نیز پهن تر شود تا شکاف طبقاتی کاسته شود. این قاعده ی درست مثلت درآمد در جامعه است. قاعده ای که از درونش اعتدال و عقلانیت رفتاری پایدار متولد می شود. اینکه دولت روحانی در سه سال گذشته اقدامی اساسی در مورد اصلاح ساختار درآمدی برخی مدیران انجام نداده است قابل قبول و دفاع نیست؛ اما واکنش پسا افشای روحانی درباره ی فیش های نجومی تاکنون مناسب بوده است. اگر بخواهیم موضوع فراموش نشود و یک اقدام اساسی برای دفاع از عدالت اجتماعی صورت گیرد بهتر آن است که به سرعت و با دقت، اصلاحات را به برخی قوانین و برخی ساختارهای ناقص درآمدی و توزیعی رساند.
جمعه ، ۱۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هومیان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]