محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829053565
اطلاعات بانکی را به FATF نمی دهیم - پایگاه خبری تحلیلی ائل پرس
واضح آرشیو وب فارسی:ائل پرس: رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد گفت: مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.به گزارش ائل به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد. مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. ولی اله سیف که در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش های مجلس سخن می گفت ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد. رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود. وی با تأکید مجدد بر اولویت های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه های استانی در استانداری ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند. رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در این قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد. *همکاری دوجانبه مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی، قانونگذاری را کارآمدتر می کند رییس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با اشاره به تعامل میان مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی ایران به ویژه در دوران مدیریت دکتر سیف، تصریح کرد: همکاری دوجانبه هرچه بیشتر میان مرکز و بانک مرکزی به تهیه گزارش های کارشناسی متقن و مطلوب به منظور قانونگذاری کارآمدتر کمک خواهد کرد. کاظم جلالی با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و بانک مرکزی به ویژه در بررسی و ارزیابی طرح ها و لوایح پولی و بانکی، تاکید کرد: تعامل میان مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی به ویژه پژوهشکده پولی و بانکی این بانک می تواند در احصا، بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور موثر باشد که این مهم با ایجاد کارگروه همکاری مشترک دوجانبه و امضای تفاهم نامه ممکن خواهد شد. وی، دولت را متولی اصلی قانون نویسی دانست و توضیح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسی، دولت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد باید از طریق تهیه لوایح در مسیر قانون نویسی گام بردارد تا در حوزه قانونگذاری به سمت لایحه محوری حرکت کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس، یکی از مشکلات بخش تقنین را کوتاهی دولت ها در ارائه لایحه به مجلس دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت ها متولی مشخصی برای قانون نویسی وجود ندارد و در بسیاری موارد وقتی لایحه ای به مجلس ارائه نمی شود، طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تصویب و قانونگذاری تهیه و ارائه می شود که مطلوب نیست. وی با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش های مجلس در تدوین گزارش های کارشناسی، گفت: نگاه سیاسی در تهیه گزارش های پژوهشی مرکز تاثیرگذار نیست و این مطالب تنها با رویکرد علمی تدوین می شود. جلالی با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر قوا به ویژه دولت و مجلس در تهیه و تصویب قوانین، تصریح کرد: بررسی و ارزیابی طرح ها و لوایح قبل از تصویب می تواند به کارآمدتر بودن قوانین مصوب کمک کند و از این منظر، مرکز پژوهش های مجلس می تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد. وی با اشاره به تعامل مرکز پژوهش های مجلس با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، توضیح داد: این مرکز با ارتقای سطح همکاری با مجموعه های پژوهشی در کنار استفاده از توان کارشناسی کشور به دنبال تهیه گزارش هایی کارآمدتر در حوزه تقنین است. وی ادامه داد: لوایح قانونی بانکداری و بانک مرکزی دو لایحه مهم و اصلی هستند که با تعامل هرچه بیشتر مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی می تواند با دقت و سرعت بیشتری ارزیابی و ارائه شود. معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی در سال های اخیر، گفت: این همکاری دوجانبه در تدوین گزارش های کارشناسی و بررسی لوایح و طرح های مربوط به بخش پولی و بانکی، مفید و مناسب بوده است. محمد قاسمی با اشاره به گذر کشور از دوران تحریم و ورود به روزهای پساتحریم، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه های مختلف تدوین و ارائه کرده است. وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی وابسته به استقلال بودجه ریزی است، گفت: انسجام نظام آمارهای کلان در کشور باید حفظ و تقویت شود و بانک مرکزی در این بین باید هدایت این آمارها را برعهده داشته باشد. به گزارش ائل به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد. مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. ولی اله سیف که در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش های مجلس سخن می گفت ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد. رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود. وی با تأکید مجدد بر اولویت های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه های استانی در استانداری ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند. رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در این قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد. *همکاری دوجانبه مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی، قانونگذاری را کارآمدتر می کند رییس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با اشاره به تعامل میان مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی ایران به ویژه در دوران مدیریت دکتر سیف، تصریح کرد: همکاری دوجانبه هرچه بیشتر میان مرکز و بانک مرکزی به تهیه گزارش های کارشناسی متقن و مطلوب به منظور قانونگذاری کارآمدتر کمک خواهد کرد. کاظم جلالی با اشاره به لزوم همکاری این مرکز و بانک مرکزی به ویژه در بررسی و ارزیابی طرح ها و لوایح پولی و بانکی، تاکید کرد: تعامل میان مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی به ویژه پژوهشکده پولی و بانکی این بانک می تواند در احصا، بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور موثر باشد که این مهم با ایجاد کارگروه همکاری مشترک دوجانبه و امضای تفاهم نامه ممکن خواهد شد. وی، دولت را متولی اصلی قانون نویسی دانست و توضیح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسی، دولت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد باید از طریق تهیه لوایح در مسیر قانون نویسی گام بردارد تا در حوزه قانونگذاری به سمت لایحه محوری حرکت کنیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس، یکی از مشکلات بخش تقنین را کوتاهی دولت ها در ارائه لایحه به مجلس دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت ها متولی مشخصی برای قانون نویسی وجود ندارد و در بسیاری موارد وقتی لایحه ای به مجلس ارائه نمی شود، طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای تصویب و قانونگذاری تهیه و ارائه می شود که مطلوب نیست. وی با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش های مجلس در تدوین گزارش های کارشناسی، گفت: نگاه سیاسی در تهیه گزارش های پژوهشی مرکز تاثیرگذار نیست و این مطالب تنها با رویکرد علمی تدوین می شود. جلالی با تاکید بر تعامل هرچه بیشتر قوا به ویژه دولت و مجلس در تهیه و تصویب قوانین، تصریح کرد: بررسی و ارزیابی طرح ها و لوایح قبل از تصویب می تواند به کارآمدتر بودن قوانین مصوب کمک کند و از این منظر، مرکز پژوهش های مجلس می تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد. وی با اشاره به تعامل مرکز پژوهش های مجلس با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، توضیح داد: این مرکز با ارتقای سطح همکاری با مجموعه های پژوهشی در کنار استفاده از توان کارشناسی کشور به دنبال تهیه گزارش هایی کارآمدتر در حوزه تقنین است. وی ادامه داد: لوایح قانونی بانکداری و بانک مرکزی دو لایحه مهم و اصلی هستند که با تعامل هرچه بیشتر مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی می تواند با دقت و سرعت بیشتری ارزیابی و ارائه شود. معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی در سال های اخیر، گفت: این همکاری دوجانبه در تدوین گزارش های کارشناسی و بررسی لوایح و طرح های مربوط به بخش پولی و بانکی، مفید و مناسب بوده است. محمد قاسمی با اشاره به گذر کشور از دوران تحریم و ورود به روزهای پساتحریم، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه های مختلف تدوین و ارائه کرده است. وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی وابسته به استقلال بودجه ریزی است، گفت: انسجام نظام آمارهای کلان در کشور باید حفظ و تقویت شود و بانک مرکزی در این بین باید هدایت این آمارها را برعهده داشته باشد.
چهارشنبه ، ۱۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ائل پرس]
[مشاهده در: www.elpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها