محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844604845
تکالیف روحانی به دولتمردان برای مقابله باحقوق‌های نامتعارف/ضرورت ساماندهی«نظام شفافیت اطلاعات»
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
تکالیف روحانی به دولتمردان برای مقابله باحقوق‌های نامتعارف/ضرورت ساماندهی«نظام شفافیت اطلاعات» سیاست > دولت - رییس جمهوری در بیانیه 9 بندی خطاب به مردم به آنها اطمینان داد که دولت در عرصه مبارزه با رانت و فساد تا آخر پیش خواهد رفت.
به گزارش خبرآنلاین فیش‌های حقوقی و پرداختهای نامتعارف این روزها به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است، امری که بنا به گفته کارشناسان و تحلیلگران بیش از آنکه نتیجه دور زدن قانون و اقدامات غیرقانونی باشد ریشه در نقص نظام پرداخت کشور است که دست دستگاه ها را برای پرداخت های نامتعارف باز گذاشته است. رییس جمهوری کشورمان که از همان نخست روزها قاطعانه به این موضوع ورود کرده و معاون اول خود را مامور پیگیری این موضوع کرده بود، امشب نیز دست به قلم شد تا شخصا مردم را مخاطب قرار داده و به آنها اطمینان دهد که در مسیر خواست مردم حرکت می کند. روحانی در این بیانیه 9 بندی به مردم تاکید کرد که با کسی عهد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن آن ادامه خواهد داد. رییس جمهوری در این بیانیه به نقص در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) که زمینه را برای پردخت های نامتعارف فراهم کرده اند اشاره کرد و تاکید داشت که این امر موجب آشفتگی و بی انضباطی در پرداخت ها شده است.
روحانی اما در بخش دیگر از بیانیه خود نکاتی را در 9 بند خطاب به مردم رائه داده و طی آن تکالیفی را برای دولتمردان در راستای مبارزه با فساد و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات مشخص کرده است، اهم نکات درج شده در بیانیه رییس جمهور ر در ادامه بخوانید؛
1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداختهای غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و میکوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچکس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت. 2- از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند. 3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت المال استفاده می کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم گیری ذی نفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید میکند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند. 4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانکها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید. 5- کلیه دستگاههای اداری، به ویژه آن دسته از شرکتها و بانکهای دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور میکنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین میشود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت. 6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیمگیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظامهای پرداخت دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداختها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداختهای بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاهها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداختهای خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند. 7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. 8- از دستگاههای ذیربط، مطبوعات و رسانه های جمعی میخواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالتجویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاههای لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود. 9- دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند. 2929
کلید واژه ها: حسن روحانی - دستمزد -
دوشنبه 14 تیر 1395 - 22:29:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
سیاسی
پربازدیدترینها