واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس تعزیرات حکومتی دزفول عنوان کرد؛
بیشترین حجم پروندههای تعزیرات حکومتی دزفول مربوط به قاچاق است
شناسهٔ خبر: 3704674 - دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۹
استانها > خوزستان
.jwplayer{ display: inline-block; } دزفول- رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول گفت: ۸۰ درصد پرونده های تخلفاتی در تعزیرات حکومتی دزفول به طور عمده در خصوص قاچاق موتورسیکلت، گوشی های تلفن همراه، موادغذایی و پوشاک است. به گزارش خبرنگار مهر، موسی منصوری ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در راستای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: در سال گذشته ۳۸ فقره پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی دزفول شده بود که از این میزان ۳۲ پرونده مختومه شده اند. وی با بیان اینکه زمان رسیدگی به هریک از این پرونده ها بین یک تا دوماه بوده است، افزود: ۸۰ درصد پرونده های تخلفاتی در تعزیرات حکومتی دزفول به طور عمده در خصوص قاچاق موتورسیکلت و سپس فراوانی تخلفات در بحث گوشی های تلفن همراه، موادغذایی و پوشاک بوده که توسط مرجع انتظامی کشف و به ما اطلاع داده شده و در حوزه قضایی رسیدگی می شوند. رئیس تعزیرات حکومتی دزفول تصریح کرد: در سال جاری نیز عمده موارد تخلفات و قاچاق در خصوص همین کالاها است هرچند در چندماه نخست امسال درخصوص موبایل کشفیاتی نداشته ایم اما کشفیات موتور، مواد غذایی و پوشاک همچنان ادامه دارد. منصوری، ارزش این کالاهای کشف شده قاچاق را بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان برشمرد. وی در ادامه با تاکید براینکه عرضه هر گونه دارو صرفا باید در داروخانه ها باشد، عنوان کرد: عطاری ها مجاز به فروش دارو و قرص های ترامادول و متادون نیستند و درصورت مشاهده هر موردی در سطح شهرستان با فرد خاطی برخورد جدی و قانونی خواهد شد. رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول همچنین یادآور شد: در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، برخی کالاها مشمول قانون کالای ممنوع شده اند یعنی حین رسیدگی باید از وزارت بهداشت و درمان استعلام صورت بگیرد و اگر کالا ممنوع و ارزش آن از ۱۰ میلیون تومان بیشتر باشد در صلاحیت مرجع قضایی است در غیراینصورت در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار می گیرد. منصوری گفت: کالاهایی که ممنوع باشند علاوه بر جزای نقدی و ضبط، مشمول شلاق و در برخی موارد حبس نیز می شوند اما اگر ارزش کالا از ۱۰ میلیون تومان کمتر باشد تحت نظر ما قرار می گیرد و اگر قابلیت مصرف آن تایید نشود و برای سلامتی مردم مضر باشد به دستگاه قضا و دادگاه ارجاع می شود. وی همچنین در خصوص قاچاق طلا نیز یادآور شد: ورود طلا به کشور قاچاق محسوب نمی شود مگر اینکه فرد وارد کننده از مبادی غیرقانونی این طلاها را وارد کند و خوداظهاری نداشته باشد. منصوری، از تشکیل سه پرونده طلای غیراستاندارد طی ماه گذشته در دزفول خبر داد که میزان آنها حدود ۴۰۰ گرم تخمین زده شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]