شایعات بی‌اساس و تصمیم غیر احساسی مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

واقعیتی که بر اساس آن موجی از بلوغ سیاسی را در مجلس نشانگر بود. بر همین اساس بود که نمایندگان ملت تحت تاثیر اطلاعات روزنامه‌ای و مجازی بی‌اساسی که چند روزی هم در مجلس جولان داد، قرار نگرفتند. از چهارم تیر، فردای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم، تخریب احمدی‌نژاد و یارانش شروع شد. انتخاب و معرفی وزرای پیشنهادی و بررسی صلاحیت آنان در مجلس هم زیر هجمه سنگین تبلیغات رسانه‌ای انجام شد. این تخریب مجازی بیش از همه به صورت صادق محصولی وزیر پیشنهادی وزارت نفت، چنگ انداخت. همزمان با معرفی او به بهارستان رسانه‌های مخالف عکس‌هایی را از خانه‌های مجلل در خروجی خود قرار دادند که در پشت بام آن‌ها چندین دیش ماهواره‌ هم مشاهده می‌شد. این سایت‌ها مدعی شدند که تصاویر مورد اشاره خانه‌های متعلق به صادق محصولی است. این ادعا گرچه هیچ تضمینی از صداقت به همراه نداشت اما با توزیع آن در بین نمایندگان مجلس، فضایی منفی را در بهارستان ایجاد کرد تا جایی که محصولی در نامه‌ای به رئیس جمهور، از نامزدی خود برای تصدی وزارت نفت استعفا کرد تا به گفته خودش "با توجه به اهمیت وزارت نفت و درجهت تقویت انقلاب و دولت اسلامی، فردی با کسب آراء بالاتر از مجلس محترم این مسئولیت بزرگ را پذیرا شود." چندی بعد پرده ابهام از صورت خبر مذکور کنار رفت و کذب بودن ادعای رسانه‌های مخالف دولت بر همگان آشکار شد. جالب آنکه همین ماجرا اما با شرحی دیگر در جریان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی کابینه دهم، برای وزیر پیشنهادی مسکن روی داد. هجمه سنگینی که درصد ابهام‌زایی پیرامون عملکرد، سابقه و برنامه وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد بر فضای رسانه‌ای کشور سایه افکنده بود، این بار دامن علی نیکزاد را گرفت. رسانه‌های مخالف همچون چهار سال پیش با انتشار اخباری غیرمستند، علاوه بر اینکه وزیر پیشنهادی مسکن را متهم به دادن رشوه برای گرفتن رای اعتماد کردند، نمایندگان مجلس را نیز در جایگاه رشوه گیرنده نشاندند. بر این اساس یک سایت‌ خبری در آستانه رای اعتماد مجلس به وزرا مدعی شد که "نیکزاد، معاون عمرانی فعلی وزارت کشور و گزینه پیشنهادی وزارت مسکن، در اقدامی غیرقانونی مبلغ 20 میلیارد تومان بودجه تحت عنوان مرمت و بازسازی یا تجهیز مساجد روستایی به نمایندگان مجلس داده است" تا شاید به کمک رسانه‌ها و محافل سیاسی همسویش مانع از تعامل مثبت دولت با مجلس شود و سرنوشتی همانند محصولی را برای نیکزاد رقم بزند. دامنه این خبر آنقدر گسترده شد که بر فضای بررسی صلاحیت‌ها و بویژه موضع‌گیری برخی نمایندگان سطحی‌نگر نیز، تاثیرات محسوسی بر جای گذاشت چنانکه یکی از نمایندگان تحت تاثیر این اطلاعات بی‌اساس، نیکزاد را به انجام آنچه "کارهای سخیف" خواند، متهم کرد. البته همین نماینده پس از اظهارات خود پی به ماهیت کذب خبر مذکور برد و آنچنان که خود گفت، درصد جبران برآمد. گرچه منابع انتشار این شایعه گمان می‌بردند که تیرشان به هدف خورده، اما نتیجه رای اعتماد مجلس‌‌نشینان به وزرای پیشنهادی، موضوع دیگری را حکایت می‌کرد. بر این اساس علی نیکزاد پس از وزرای پیشنهادی دفاع، دادگستری و اقتصاد بیشترین رای را از نمایندگان گرفت و با کسب 219 رای موافق از مجمع 286 رای، بر رتبه چهارم کابینه تکیه زد. این رویداد بیش و پیش از آنکه نگاه‌ها را به سمت واکاوی برنامه‌ها و عملکرد و سوابق نیکزاد به عنوان علل اعتماد مجلس به او جلب کند، از واقعیتی خوشحال‌کننده در مجلس خبر می‌داد. واقعیتی که بر اساس آن موجی از "بلوغ سیاسی" را در مجلس نشانگر بود. بر همین اساس بود که نمایندگان ملت تحت تاثیر اطلاعات روزنامه‌ای و مجازی بی‌اساسی که چند روزی هم در مجلس جولان داد، قرار نگرفتند و تنها "ویژگی‌های شخصی"، "ولایتمداری" و "کارآمدی" نیکزاد را مبنای تصمیم‌گیری خود ساختند. این موضوع البته خلاف پیش‌بینی‌ سایتی بود که شایعه مذکور را درباره نیکزاد ساخت و روانه فضای اینترنت کرد. این سایت از سایت‌های نزدیک به یکی از آقازاده‌ها که بشدت با دولت مخالف است و به تصمیم آن برای برخورد عملیاتی با مفسدان اقتصادی و سیاسی واکنش‌های تندی نشان داده است. شایعه مذکور البته همان زمان بر ملا شده بود. جایی که ابراهیمی، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفت‌و‌گو با شبکه ایران خبر مذکور را مربوط به رایزنی دو ماه پیش خود با معاون نیکزاد دانست و افزود: آقای نیکزاد در همان ایام، 20 میلیارد تومان را برای این کار و مطابق قانون تخصیص داد که طی آن قرار شد این مبلغ به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و سپس به روستاها رسیده و توسط دهداریها هزینه شده و نمایندگان و ائمه جماعات نیز بر نحوه هزینه کردن آن نظارت کنند. این تخصیص صورت گرفت اما پرداخت و صدور بخشنامه‌های آن تا روزهای اخیر به طول انجامید. با این اوصاف سایت‌های مخالف هم چنان بر این طبل کوبیدند تا اینکه رئیس مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگانی که قصد دامن زدن به شایعه مذکور را داشت، تاکید کرد: بحثی که در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف در خصوص 100 میلیون تومانی که گفته شد، دولت برای اخذ رای اعتماد به نمایندگان داده که ما این مسئله را کنکاش کردیم و متوجه شدیم که اهدای این مبلغ به نمایندگان از سوی دولت کاملا کذب بوده است. اما سرانجام این جریان سازی رسانه‌ای سرنوشتی خلاف ماجرای صادق محصولی پیدا کرد تا امیدها به نمایندگان مردم و نگاه درست و غیر احساسی آنان بیشتر شود چرا که هرگاه شخصیت‌های سیاسی کشور بر اساس اطلاعات روزنامه‌ای سخن گفته و تصمیم گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز ابهام‌افکنی، بازگشت به نقطه شروع و هزینه‌های بی‌فایده نداشته است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]