محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831452318
همه تهدید های «آزادی بیان» در این سالها - سایت خبری تحلیلی راوی نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:راوی نیوز: هرگاه در گذشته صحبت از افزایش یا کاهش آزادی بیان به میان می آمد همه توجه ها به دولت ها معطوف می شد و این دولت ها بودند که برچسب های مثبت حامی آزادی بیان یا منفی سرکوبگر را بر پیشانی خود می دیدند.به گزارش راوی نیوز ، هرگاه در گذشته صحبت از افزایش یا کاهش آزادی بیان به میان می آمد همه توجه ها به دولت ها معطوف می شد و این دولت ها بودند که برچسب های مثبت حامی آزادی بیان یا منفی سرکوبگر را بر پیشانی خود می دیدند. در گذشته زندان، شکنجه، تبعید و آزارهای فیزیکی گریبان طرفداران آزادی بیان را می گرفت و اغلب محکومان، مخالفان دولت بودند. اما ورق تا حدی برگشته است. بسیاری از سازمان های خصوصی و نهادهای غیردولتی نیز به ارتش مخالفان آزادی بیان پیوسته اند و در مواردی حتی از دولت ها نیز سختگیرانه تر یا خشن تر عمل می کنند. برخی گروه ها و احزاب نیز از سرکوبگران آزادی بیان هستند. مقابله با آزادی بیان نیز روش های دیگری مانند برهم زدن سخنرانی ها، لغو کردن همایش ها و ضرب و شتم افراد را تجربه می کند. در مقالات این هفته بحث آزادی بیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در جولای سال ۲۰۱۲ مردی که خود را سام باسیل می نامید، ویدئوی کوتاهی را در یوتیوب قرار داد که به پیامبر اسلام اهانت می کرد. این فیلم خیلی مزخرف بود و اگر در سپتامبر همان سال شخص دیگری آن را به عربی ترجمه نمی کرد و در یوتیوب قرار نمی داد، هیچ گاه مسلمانان از وجود آن مطلع نمی شدند و برایش اهمیتی قائل نمی شدند. یک برنامه تلویزیونی در مصر آن را محکوم کرد و ظرف زمان کوتاهی همان فیلم مزخرف آشوب هایی را در جهان اسلام و فراتر از آن دامن زد. یک گروه وابسته به القاعده سفیر آمریکا در لیبی را به قتل رساند. تظاهرات در افغانستان، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و هند اوج گرفت. وزیر حمل و نقل پاکستان جایزه ای ۱۰۰ هزاردلاری برای قاتل سازنده فیلم تعیین کرد. اما به این خاطر توبیخ و برکنار نشد. تا پایان ماه حداقل ۵۰ نفر در اعتراضات کشته شدند. باراک اوباما و هیلاری کلینتون هم ویدئو و هم نحوه واکنش به آن را محکوم کردند. ژنرال مارتین دمپسی که در آن زمان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود، با تری جونز کشیش ساکن فلوریدا که قبلاً قرآن را آتش زده بود، تماس گرفت و از او خواست ویدئو را تبلیغ نکند. تیموتی گارتون اش در کتاب کوچکی با عنوان آزادی بیان چنین می نویسد: تصور کنید فرمانده ارشد یکی از قدرتمندترین ارتش هایی که جهان تاکنون به خود دیده است، احساس می کند لازم است با یک کشیش درجه پایین فلوریدا تماس بگیرد و از او خواهش کند یک ویدئوی ۱۳ دقیقه ای یوتیوب را تبلیغ نکند. این داستان چند نکته را در مورد تحول آزادی بیان در سال های اخیر نشان می دهد. اول، رسانه های اجتماعی هر کسی را قادر می سازند تا مطلبی را برای مخاطبان جهانی منتشر کنند. این پیشرفت بزرگی برای آزادی بیان است و به افزایش زیاد حجم مطالب منتشر شده منجر می شود. اما انتشار سریع کلمات و تصاویر در آن سوی مرزها به بروز آشوب می انجامد. ملت های مختلف درک متفاوتی از آنچه باید و نباید گفته شود، دارند. اگر آن آقای باسیل ویدئوی خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰ ساخته بود، مسلمانان نقاط دوردست جهان هرگز از وجود آن مطلع نمی شدند و آن همه انسان کشته نمی شد. دوم، بنگاه های فناوری مجبورند تصمیم های پیچیده ای درباره سانسور اتخاذ کنند. بنگاه های بزرگی مانند فیس بوک و توئیتر تلاش می کنند از نظر سیاسی بی طرف بمانند اما اجازه نمی دهند گفتمان نفرت یا زشت در شبکه آنها قرار گیرد. در آمریکا کاخ سفید از گوگل، مالک یوتیوب درخواست کرد بررسی کند آیا موضوع ویدئو دستورالعمل یوتیوب درباره گفتمان نفرت را نقض می کند. نظر شرکت منفی بود و عقیده داشت ویدئو علیه یک مذهب (مجموعه ای از عقاید) است نه افرادی که آن عقاید را دارند. اما در سایر کشورها دولت ها قدرت بیشتری برای خاموش کردن دهان ها دارند. حداقل ۲۱ دولت از گوگل خواستند پخش این ویدئو را مسدود کند. در کشورهایی مانند هند، مالزی و عربستان سعودی که نسخه بومی یوتیوب اجرا می شود، به این درخواست عمل شد. اما در کشورهایی که یوتیوب حضور قانونی ندارد، درخواست رد شد. عکس العمل این کشورها -از قبیل پاکستان و بنگلادش- آن بود که یوتیوب را به طور کامل مسدود کردند. خفه شو و الا می کشمت سومین تغییر آن است که در گذشته تهدید علیه آزادی بیان کاملاً از جانب دولت ها بود اما اکنون بازیگران غیردولتی به همان اندازه دلهره آور هستند. به عنوان مثال در ایالت وراکروز در مکزیک حداقل ۱۷ خبرنگار از سال ۲۰۱۰ کشته یا ناپدید شده اند. این اقدام به دست قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفت. حوزه فعالیت گانگسترها وسیع است: یکی از روزنامه نگاران به مکزیکوسیتی گریخت اما سریع ردیابی و سلاخی شد. روش کار نیز بسیار وحشیانه است: در ماه فوریه جسد یک خبرنگار در کنار جاده پیدا شد در حالی که نیمه عریان، با دستانی بسته و پلاستیکی بر روی صورت رها شده بود. در سطح جهان، تمایل برخی مسلمانان برای تنبیه افرادی که به اعتقادات آنها توهین می کنند، باعث شد بحث ها پیرامون دین اسلام حتی در مناطقی مانند اروپا که مسلمانان در اقلیت هستند کمتر شود. برخی مسلمانان تندرو تلاش می کنند یک قانون بیان را در کل جهان اعمال کنند. قانونی که توهین به عقاید را مستوجب مرگ می داند. اکثر مسلمانان صلح طلب هستند اما مسلمانی که تئو وان گوگ فیلمساز هلندی را به خاطر فیلمی درباره سوءاستفاده از زنان مسلمان به قتل رساند می گفت او نمی تواند در کشوری زندگی کند که هرگونه آزادی بیان مجاز است. در سال ۲۰۱۵ دو مرد مسلح به دفاتر روزنامه شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر را کشیده بود، حمله کردند و ۱۲ نفر را کشتند. اکنون بسیاری از سخنوران و نویسندگان در سراسر جهان از هرگونه ادعایی که مسلمانان را ناراحت کنند، خودداری می کنند. ایجاد هراس یک نمونه از روندی بزرگ تر و نگران کننده تر است. از مساجد قاهره تا کلاس های دانشگاه ییل افراد و گروه های مختلفی هستند که ادعا می کنند کسی حق ندارد به آنها توهین کند. این حرف با این گفتمان که افراد باید به طور کلی مودب باشند، متفاوت است. حق عدم توهین خود به نوعی به معنای داشتن قدرت نظارت بر بیان مردم است. فلمینگ روز سردبیر یک نشریه دانمارکی می گوید احساس مورد توهین قرار گرفتن نه تنها آسان تر بلکه پرطرفدار شده است. اما خود او باید به خاطر داشته باشد که کاریکاتورهایی که نشریه او در سال ۲۰۰۵ از پیامبر اسلام ترسیم کرد، حداقل ۲۰۰ نفر را به کام مرگ کشاند. متعصبانی که در بنگلادش افراد بی دین را به قتل می رسانند، بسیار ترسناک تر از دانشجویانی هستند که در آمریکا سخنرانان مخالف خود را با فریاد خود به سکوت وادار می کنند. اما همه آنها در یک طیف قرار دارند: هر دو گروه برای سرکوب کردن بیان یک تعریف انتزاعی از «توهین» دارند. آنها ممکن است سخنرانی هایی را که به آنها اعتراض دارند برهم بزنند یا از قدرت دولت برای ساکت کردن سخنرانان استفاده کنند. سیاستمداران با اشتیاق به این جمع پیوسته اند و برای تنبیه مخالفان از قوانین مخالف «گفتمان نفرت» استفاده می کنند. این نوشتار بیان می کند که آزادی بیان محدودتر شده است. بدیهی است که فناوری امکانات زیادی در اختیار میلیون ها نفر قرار داده است و صحبت کردن نسبت به زمان جنگ سرد که مردم تحت سلطه حاکمان خودکامه بودند، بسیار آسان تر است. اما در چند سال اخیر محدودیت ها بر آنچه مردم می توانند بگویند یا بنویسند بسیار شدیدتر شده اند. اندیشکده آمریکایی «خانه آزادی» شاخصی سالانه از آزادی بیان تعیین می کند. این شاخص در سال ۲۰۱۵ به پایین ترین حد خود در ۱۲ سال اخیر رسید. چرا که نیروهای سیاسی، جنایی و تروریستی تلاش کردند در راه رسیدن به قدرت رسانه ها را سرکوب کنند. سهم جمعیت جهان که در کشورهای دارای مطبوعات آزاد زندگی می کنند، از ۳۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. نسبت کسانی که در مناطق دارای رسانه های «تا حدی آزاد» زندگی می کنند از ۲۸ به ۳۶ درصد بالا رفت. گزارش سایر سازمان ها هم مایوس کننده است. شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز از سال ۲۰۱۳ تا ۱۴ درصد کاهش یافته است. عمو شی شما را می بیند چین بدترین نمره را در میان کشورهای بزرگ دارد. در زمان حاکمیت مائو تسه دونگ کوچک ترین زمزمه اعتراض با خشونت مجازات می شد. پس از مرگ او در سال ۱۹۷۶ مردم آزادی بیشتری برای انتقاد از دولت پیدا کردند؛ به شرط آنکه انحصار حزب در قدرت را به چالش نکشند. فناوری دیجیتال این فرآیند را سرعت بخشید. تا سال ۲۰۱۲ که شی جین پینگ به قدرت رسید، صدها میلیون چینی دیدگاه های خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذاشتند. این رویداد برای آقای شی ناخوشایند بود؛ بنابراین او سرکوب را آغاز کرد. هزاران سانسورچی چینی تلاش کردند پیام های اعتراضی آنلاین را مسدود کنند. صدها وکیل و فعال مدنی به زندان افتادند. بحث های آزاد در دانشگاه ها سرکوب می شود و از دانشجویان و استادان خواسته شده است بیشتر به مارکسیسم-لنینیسم توجه کنند. بر اساس گزارش موسسه نیویورکی «کمیته محافظت از خبرنگاران» در دسامبر سال ۲۰۱۵ حداقل ۴۹ خبرنگار در چین زندانی بودند. در آوریل همان سال گائو یو خبرنگار کهنسال چینی به اتهام افشای اسرار دولتی محکوم شد. این سندی بود که در آن حزب نسبت به عقاید غربی مانند آزادی رسانه ها هشدار می داد. بسیاری از چینی ها یک قدم از سانسورچیان جلوتر هستند. آنها با استفاده از نرم افزارها از دیوارآتشین چین عبور می کنند و به وب سایت های خارجی روی می آورند. بدون تردید سرکوب های آقای شی کشورش را تضعیف خواهد کرد. اگر اطلاعات آزادنه جریان پیدا نکند، نوآوری یا اتخاذ تصمیم های جدی دشوار خواهد شد. در ماه های اخیر و با تلاطم های بازار بورس، حزب کمونیست از اقتصاددانان خواست تا چهره شادی از خود به نمایش گذارند. به تحلیلگرانی که بحران و آشفتگی را پیش بینی کنند، هشدار داده می شود. این سوال مطرح می شود که چگونه سیاستگذاران می توانند اقتصاد را در زمانی درک کنند که هیچ کس مجاز نیست صادقانه درباره آن بحث و گفت وگو کند. دولت چین منشأ کلیه سانسورهاست. سازمان های خصوصی فقط به دستور دولت یا به منظور اجتناب از ناراحت کردن آن وارد عمل می شوند. نسخه چینی مشابه گوگل به نام بایدو جست و جوهای مخالفان را مسدود می کند. گوگل چنین کاری را انجام نمی دهد و از این رو نمی تواند در چین فعالیت کند. ویکی پدیا، یوتیوب، فیس بوک و توئیتر نیز مسدود هستند. در مقابل در جهان اسلام، هم دولت و هم بازیگران غیردولتی به یک اندازه به بیان حمله می کنند. حکم قتل در مناطقی مانند بنگلادش، عراق، نیجریه، سومالی و سوریه اجرا می شود. در چندین کشور عربی پس از یک دوران کوتاه مدت شکوفایی آزادی بیان در طول بهار عربی رژیم هایی سرکار آمدند که حتی از دولت های پیشین هم بیشتر سرکوبگری می کردند. مصر را که پرجمعیت ترین کشور عربی است در نظر بگیرید. اعتراضات عمومی سال ۲۰۱۱ به سرنگونی دیکتاتور حسنی مبارک انجامید. مصری ها برای مدتی آزاد بودند هر چه بخواهند بگویند. اما دولت اخوان المسلمین که در سال ۲۰۱۲ انتخاب شد، گفتمان های سکولار را محدود کرد و کودتای متعاقب آن در سال ۲۰۱۳ اوضاع را به وخامت کشانید. عبدالفتاح السیسی حاکم کنونی مصر، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی خواند و رسانه های حامی آن را تعطیل کرد. قانون جدید انتشار داده ها یا اخبار نادرست (یعنی هر چه بر خلاف خط رسمی دولت باشد) را ممنوع ساخته است. آقای السیسی در ماه فوریه به خبرنگاران هشدار داد: به حرف هیچ کس به جز من گوش ندهید. من کاملاً جدی هستم. گزارشگران خارجی به اتهام جاسوسی از کشور اخراج شدند. گزارشگران داخلی وضعیتی بدتر دارند. محمد ابو زید که عکاس است، در سال ۲۰۱۳ هنگام به تصویر کشیدن سرکوب معترضان اسلامگرا از سوی دولت دستگیر شد. او از آن زمان به اتهام آسیب به اتحاد ملی در زندان به سر می برد. او تحت شکنجه و آزار قرار گرفت و از مراقبت های پزشکی محروم شد. در هفتم ماه می، دادگاه مصر برای سه خبرنگار به اتهام جاسوسی درخواست اعدام کرد. آنها این اتهام را انکار می کنند. یکی از آنها می گوید او به خاطر انتشار یک سند افشا شده تنبیه شده است. رژیم مصر بی کفایت و سرکوبگر است: در ماه می یک توافقنامه داخلی در مورد چگونگی سرکوب مطبوعات به طور اتفاقی به مطبوعات ارسال شد. آقای السیسی که خود را پدر مصر می خواند نگران آن است که فرزندانش در معرض مطالب غیراخلاقی قرار نگیرند. نویسندگان جسور و پررو به زندان می افتند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که تعداد پرونده های مربوط به تحقیر دین و فسق در بالاترین حد قرار دارد. مقامات دولت فیس بوک و توئیتر را در جست وجوی اعتراضات آینده و همچنین پیدا کردن مدارکی علیه معترضان بررسی می کنند. عمر نوهان که یک دانشجو است به خاطر گذاشتن تصویری از آقای السیسی با گوش های میکی موس به سه سال زندان محکوم شد. دیگران به خاطر مدیریت سایت های بدون مجوز به زندان افتادند. وقتی از یک معاون وزیر سوال شد چه نیازی به مجوز هست، پاسخ داد: شما نمی توانید بدون گواهینامه رانندگی کنید. به همان صورت هم نمی توانید بدون مجوز یک وب سایت را مدیریت کنید. در سراسر جهان گسترش خشونت سازمان یافته دولت ها را وادار کرد تا اظهاراتی را که ممکن است به تقویت تروریسم بینجامد مهار کنند. حتی در دموکراسی های آزاد هم دولت ها کسانی را که خشونت را تحریک کنند یا حتی سخنان آنها افراط گرایانه باشد مجازات می کنند. به عنوان مثال در ماه فوریه دو عروسک گردان در مادرید دستگیر شدند. نمایش آنها با عنوان «جادوگر و دون کریستوبال» تحریک آمیز بود. یک راهبه به شکل صلیب چاقو می خورد و یک قاضی با کمند خفه می شود. اما آنچه پلیس را ناراحت کرد صحنه ای است که در آن عروسک پلیس جادوگر را به حمایت از تروریسم متهم می کند و تابلویی را در دستان او قرار می دهد که نشانه القاعده و گروه جدایی طلب باسک است. عروسک گردانان اکنون در انتظار محاکمه هستند و به اتهام حمایت از تروریسم ممکن است به سه سال زندان محکوم شوند. گفته می شود آنها از شنیدن این خبر متعجب شده اند. در بسیاری از نقاط اروپا قوانین ضدتروریسم با شدت بیشتری نسبت به گذشته اجرا می شوند. نه تنها به خاطر آنکه دولت ها از تروریسم هراس دارند، بلکه به آن دلیل که آنها رسانه های اجتماعی را تحت نظر گرفته اند؛ جایی که کلمات مربوط به افراط گرایی و تروریسم به راحتی قابل رهگیری هستند. حزب جدایی طلب باسک در سال ۲۰۱۱ عملیات نظامی را کنار گذاشت اما از آن زمان تعداد اسپانیایی هایی که به حمایت از تروریسم متهم می شوند، پنج برابر شده است. فرانسه در سال ۲۰۱۴ «دفاع از تروریسم» را جرم دانست و از زمان حملات پاریس در سال گذشته اعمال قانون را تشدید کرده است. یک مرد به یک سال زندان محکوم شد، به خاطر اینکه در خیابان فریاد می زد: «من به مسلمان بودن افتخار می کنم. من از شارلی خوشم نمی آید. مهاجمان حق داشتند آن کار را انجام دهند.» بسیاری از دولت ها قوانین مبارزه با گفتمان نفرت را تدوین یا بازسازی کرده اند. قوانینی که اغلب گسترده و مبهم هستند. هنرپیشه فرانسوی بریژیت باردو پنج سال به اتهام تحریک تنفر نژادی به دادگاه خوانده شد، چرا که او به عنوان حامی حیوانات با روش های ذبح حلال مخالف است. بخش ۱۵۳ از قانون کیفری هند که در زمان استعمار بریتانیا تدوین شد، بیان می کند افرادی که در زمینه های دین، نژاد، محل تولد، اقامت، زبان، فرقه یا هر زمینه دیگر آشوبگری می کنند به سه سال زندان محکوم خواهند شد. این قبیل قوانین ابزاری در دست قدرتمندان برای سرکوب دشمنان است و به جای آنکه بین گروه های مختلف هماهنگی ایجاد کنند، آنها را تشویق می کنند به یکدیگر اتهام بزنند. این امر به ویژه هنگامی خطرناک می شود که سیاستمداران بدبین وارد عمل شوند. کسانی که به آرای یک گروه خاص متکی هستند اغلب برای کسانی که ظاهراً به آن گروه توهین کرده اند درخواست مجازات می کنند، به ویژه در زمان قبل از انتخابات. به عنوان مثال وقتی یک روشنفکر هندی به نام آشیس ناندی در یک جشنواره ادبی در سال ۲۰۱۳ نکته کوچکی درباره طبقه پایین و فساد مطرح کرد، سیاستمداران محلی غوغا و هیاهو به پا کردند و او تحت قانون جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز محاکمه شد. بسیاری کشورها از جمله ۱۴ کشور اروپایی، قوانینی علیه کفرگویی دارند. در ماه مارس ریتا ماستر سیاستمدار چپگرای اسپانیایی به اتهام توهین به احساسات مذهبی به ۴۳۲۰ یورو جریمه نقدی محکوم شد. دولت های اسلامی پاکستان و عربستان سعودی که کفرگویی را به شدت مجازات می کنند، علاقه مندند ممنوعیت توهین به ادیان به طور مکتوب در قوانین بین المللی درج شود. به استدلال آنها این یک تعمیم عادی برای مفهوم «گفتمان نفرت» غرب است. برخی مقامات غربی با آنها موافقند. در ماه فوریه پلیس دانمارک پرونده ای را برای یک مرد به خاطر سوزاندن قرآن باز کرد که در عمل قانون مبارزه با کفرگویی را زنده می کرد. قانونی که از سال ۱۹۴۶ عملاً علیه هیچ کسی اعمال نشده بود. اروپا سرشار از قوانین تاریخ گذشته ای است که انواع خاصی از اظهارات سیاسی را جرم می داند. ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا توهین به مشروعیت دولت را جرم می دانند. در ۱۶ کشور اهانت به نشانه های دولتی مانند پرچم ها و در ۱۳ کشور اهانت به سازمان های دولتی جرم است. در ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا افترا زدن جرم تلقی می شود. کشورهای بلغارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و پرتغال افترا به مقامات دولتی را به شدت مجازات می کنند. برخی از این قوانین به ندرت استفاده می شوند. در سال ۲۰۱۳ فرانسه قانون اهانت به رئیس دولت را کنار گذاشت. این امر پنج سال پس از آن اتفاق افتاد که یک معترض پارچه ای را برای نیکلا سارکوزی تکان می داد که بر روی آن نوشته شده بود: آشغال، گمشو. این همان عبارتی بود که سارکوزی قبلاً خطاب به یکی از معترضان به کار برده بود. زمان اعتراض ترجمه الهام شیرمحمدی: از یک زاویه هم اکنون دوران طلایی آزادی بیان است. با گوشی هوشمند خود می توانید تمام روزنامه ها را از هر گوشه از جهان در کسری از ثانیه بگیرید. روزانه بیش از یک میلیون توئیت، پست فیس بوک و به روزرسانی بلاگ منتشر می شود. هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد می تواند منتشرکننده باشد، و هر کسی که می تواند به ویکی پدیا برود وارد بهشتی دیجیتالی می شود که متمم اول قانون اساسی آمریکا در آنجا حکمفرماست. با وجود این، ناظران گزارش می کنند که اعتراض کردن خطرناک تر می شود و البته حق با آنهاست. همان طور که گزارش ما نشان می دهد، محدودیت بر آزادی بیان شدیدتر شده است. بدون تضاد آرا جهانی ترسو و نادان داریم. آزادی بیان به سه روش زیر بار حمله است. نخست، سرکوب از سوی دولت ها افزایش یافته است. چندین کشور بار دیگر کنترل هایی از نوع جنگ سرد را تحمیل کرده یا تحمیل های جدیدی ایجاد کرده اند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه از آزادی بیان برای بحث های تند بهره مند شد. در دولت ولادیمیر پوتین، صداها بار دیگر خفه شدند. هم اکنون تمام برنامه های خبری تلویزیون اصلی روسیه توسط دولت یا رفقای آقای پوتین کنترل می شود. خبرنگارانی که پرسش های عجیب بپرسند دیگر برای تهیه گزارش به اردوگاه های کار فرستاده نمی شوند، این در حالی است که تنی چند از آنها به قتل رسیده اند. شی جین پینگ، رهبر چین، پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۲ دستور سرکوب، سانسور رسانه های اجتماعی، دستگیری صدها مخالف و جایگزینی بحث های آزاد در دانشگاه ها را با مارکسیسم بیشتر داد. در خاورمیانه براندازی مستبدان در بهار عربی برای نخستین بار در چندین نسل گذشته به مردم آزادی بیان داد. این آزادی در تونس ادامه یافت، اما سوریه و لیبی برای خبرنگاران نسبت به زمان پیش از شورش ها خطرناک تر شده است؛ در مصر مردی حکومت می کند که با چهره عادی می گوید: «به هیچ کس جز من گوش نکنید.» کلمات، چوب و سنگ دوم، تعداد نگران کننده ای از فعالان غیردولتی دارند با ترور سانسور را اجرا می کنند. گزارشگران در مکزیک که درباره های پرونده جنایی و فساد تحقیق می کنند اغلب به قتل می رسند، و گاهی ابتدا شکنجه می شوند. متعصبان افرادی را که گمان می کنند به ایمان آنها توهین می کنند به قتل می رسانند. زمانی که نویسندگان و هنرمندان چیزی می گویند که ممکن است بی احترامی به اسلام تلقی شود، در واقع ریسک بیان آن را به جان می خرند. بلاگرهای سکولار در بنگلادش در خیابان تا سر حد مرگ کتک زده می شوند؛ کاریکاتوریست های فرانسه در دفتر کار خود با گلوله از پای در می آیند. سلفی ها بیش از دیگران مسلمانان را آزار می دهند، مثلاً با دشوارتر کردن بحث صادقانه درباره چگونگی سازماندهی جوامع خود. سوم، این ایده که مردم و گروه ها حق دارند آزار نبینند گسترش یافته است. این امر بی خطر به نظر می رسد. با همه اینها ادب یک فضیلت است. اما داشتن حق برای آزار ندیدن، بدان معناست که یک فرد باید مراقب باشد شما درباره من یا درباره چیزهایی که برایم عزیز است، مانند گروه نژادی، مذهب یا حتی عقاید سیاسی خودم چه می گویید. چون توهین و بی حرمتی موضوعی ذهنی است، قدرت نظارت بر آن گسترده و اختیاری است. با وجود این، بسیاری از دانشجویان در آمریکا و اروپا معتقدند بالاخره فردی باید آن را اِعمال کند. بعضی به مطلق بودن سیاست هویت پناه می برند و می گویند مردان هیچ حقی برای صحبت درباره فمینیسم یا سفیدپوستان هیچ حقی برای صحبت درباره بردگی ندارند. دیگران مانع رسیدن صدای سخنوران اندیشمند و مشهوری چون کاندولیزا رایس و آیان هیریس علی به دانشجویان می شوند. نگرانی برای قربانیان تبعیض ستودنی است و اعتراض دانشجویان اغلب به نوبه خود حرکتی در جهت آزادی بیان است. اما فرض بر این است که دانشگاه مکانی است که دانشجویان در آن چگونه اندیشیدن را می آموزند. این رسالت غیرممکن است اگر ایده های ناراحت کننده خارج از محدوده باشند. و اعتراضات می تواند به آسانی و به اشتباه به ارزش بدل شود: مثلاً دانشگاه کلمبیا پیشنهاد کرده که این جمله «آمریکا سرزمین فرصت هاست» یک تجاوز نژادپرستانه خُرد است زیرا می تواند تلویحاً بگوید کشورهایی که موفق نیستند تنها باید خود را سرزنش کنند. حقیقت تلخ رواداری در میان لیبرال های غربی نیز پیامدهای ناخواسته ای داشته است. حتی حاکمان خودکامه می دانند خفه کردن صدای مخالفان پرگو و آرام شرم آور است. تقریباً در تمام کشورها قوانینی برای محافظت از آزادی بیان وجود دارد. بنابراین حاکمان خودکامه همیشه در جست وجوی بهانه های ظاهراً مناسب برای نادیده گرفتن آن قوانین هستند. امنیت ملی یکی از آن بهانه هاست. روسیه اخیراً وادیم تیومنتسف را که یک بلاگر است، پس از آنکه به نقد سیاست روسیه در اوکراین پرداخت به اتهام ترویج افراط گرایی به پنج سال زندان محکوم کرد. سخنان تنفرآمیز یک بهانه دیگر است. چین صدای فعالان در زمینه استقلال تبت را به بهانه برانگیختن نفرت نژادی خفه می کند؛ عربستان سعودی کفرگویان را شلاق می زند؛ در هند افراد ممکن است به دلیل ترویج تفرقه در زمینه مذهب، نژاد، طبقه… یا هر زمینه دیگری تا سه سال به زندان بیفتند. تهدید آزادی بیان در دانشگاه های غربی با آنچه ملحدان در افغانستان یا دموکرات هایی در چین با آن مواجه اند تفاوت بسیار دارد. اما زمانی که اندیشمندان مترقی بر این موضوع توافق دارند که کلمات باید سانسور شوند، کمک می کنند تا رژیم حاکمان خودکامه محدودیت های بسیار سخت تر خود و گروه های مذهبی متعصب خشونت خود را توجیه کنند. زمانی که فعالان حقوق بشر به آنچه دارد در رژیم های سرکوبگر رخ می دهد اعتراض می کنند، حاکمان خودکامه می توانند به این نکته اشاره کنند که دموکراسی های لیبرال مانند فرانسه و اسپانیا نیز افرادی را که تروریسم را می ستایند یا از آن طرفداری می کنند جنایتکار قلمداد می کنند، و اینکه در بسیاری از کشورهای غربی توهین به مذهب یا برافروختن تنفر نژادی جرم است. یک دیکتاتور که گوش غرب را به دلیل دورویی پیچانده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. او در داخل کشور هیچ توهینی به خود، ایمان یا سیاستش را برنمی تابد. اما از کشورهای خارجی خواهان همان احترام است که البته در آلمان آن را یافت. در ماه مارس یک کمدین آلمانی شعری هجوآلود درباره وی خواند. آقای اردوغان از یک قانون بسیار قدیمی و فراموش شده آلمانی درباره سران دولت های خارجی کمک گرفت. شگفت آورتر اینکه ۹ کشور اروپایی دیگر هنوز هم چنین قانونی دارند؛ و اینکه ۱۳ توهین علیه سران کشورهای خودشان روی داده است. نظرسنجی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها حمایت از آزادی بیان، معمولی و شرطی است. اگر کلمات ناامیدکننده باشد، مردم ممکن است دولت یا سایر مقامات را بر آن دارند تا صدای گوینده را خفه کنند. گروهی از کشورهای اسلامی در حال لابیگری هستند تا طبق قانون بین المللی توهین به مذهب را به جرم تبدیل کنند. آنها هر دلیلی را که انتظار داشته باشید برای پیروزی خود دارند. بنابراین ارزش دارد که بگویم آزادی بیان سنگ بستر تمام آزادی هاست. آزادی بیان بهترین دفاع در برابر دولت های بد است. سیاستمدارانی که به اشتباه می روند (که البته بیشتر آنها در اشتباهند) باید مورد نقد بی قید و شرط قرار گیرند. آنهایی که این نقد را می شنوند ممکن است به آن توجه کنند؛ آنهایی که آن نقد را ساکت می کنند در می یابند سیاست هایشان بی نتیجه است. همان طور که آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل، اشاره کرد، تاکنون هیچ دموکراسی بدون مطبوعات آزاد نتوانسته تاب آورد. در تمام حوزه های زندگی، بحث آزاد سبب تمایز ایده های خوب از بد می شود. علم پیشرفت نمی کند مگر آنکه موارد قطعی گذشته مورد پرسش و تردید واقع شود. تابوها دشمن درک و شناخت هستند. زمانی که دولت چین به اقتصاددانان دستور داد تا پیش بینی های خوش بینانه ارائه دهند، در واقع تضمین کرد که سیاستگذاری خودش از روی اطلاعات نادرست است. زمانی که دانشکده های علوم اجتماعی آمریکا تنها استادان چپگرا را استخدام می کنند، تحقیقات آنها آنچنان جدی گرفته نمی شود. قانون باید حق آزادی بیان را کاملاً به رسمیت بشناسد. موارد استثنا باید بسیار اندک باشد. پورنوگرافی کودکان باید ممنوع شود، زیرا تولید آن سبب آزار به کودکان می شود. دولت ها باید چند مورد را محرمانه نگه دارند: آزادی بیان نباید به معنای حق انتشار کدهای راه اندازی سلاح های کشتار جمعی باشد. اما در بیشتر حوزه هایی که فعالان خواستار مدنیت تحمیلی (یا بدتر از آن، تسلیم) هستند، باید در برابر آنها مقاومت کرد. باب بحث درباره مذهب باید گشوده باشد. قوانین علیه بیان نفرت انگیز غیرعملی است و از آنها بسیار سوء استفاده می شود. ممنوع کردن کلمات یا مباحثاتی که یک گروه آنها را توهین آمیز می داند به یکپارچگی اجتماعی نمی انجامد. برعکس، این کار به همه انگیزه دلخور شدن می دهد- حقیقتی که سیاستمداران فرصت طلب دارای حمایت از یک گروه نژادی خاص به سرعت از آن به نفع خود بهره برداری می کنند. تحریک خشونت باید ممنوع شود. با وجود این، باید موارد آن دقیقاً تعریف شود زمانی که سخنوران می خواهند افرادی طرفدار خود را به ارتکاب به خشونت بکشانند، و زمانی که کلمات او احتمال دارد تاثیری آنی بگذارد. فریاد کشیدن این جمله «بیایید یهودیان را بکشیم» در برابر جمعیتی خشمگین در مقابل یک کنیسه حق به جانب به نظر می رسد. اما پست این جمله «ای کاش تمام یهودیان بمیرند» در صفحه فیس بوک احتمالاً این گونه نیست. گفتن حرفی توهین آمیز درباره گروهی که اعضای آن با شنیدنش شورش به پا می کنند، مطمئناً درست نیست. آنها باید با کلمات یا با نادیده گرفتن فرد نادانی که به آنها توهین کرده واکنش نشان دهند. در کشورهای بی ثباتی چون روآندا و بروندی، کلماتی که سبب برافروختن خشم می شود با کلماتی که در یک کشور آرام و دارای دموکراسی خشم بر می افروزد، تفاوت دارد. اما این اصول یکسان باقی می ماند. پلیس باید به تهدیدات جدی و قریب الوقوع بپردازد، نه اینکه هر فرد متحجری را که تنها لپ تاپ یا گوشی هوشمند دارد دستگیر کند (حتی در دولت های روآندا و بروندی نیز چنین محدودیت هایی وجود ندارد). «در آزادی بیان» آنلاین فیس بوک، توئیتر و سایر غول های دیجیتالی باید مانند سازمان های خصوصی آزاد باشند که تصمیم بگیرند می خواهند اجازه انتشار چه چیزی را در پلت فورم خود بدهند. به همین ترتیب، یک دانشگاه خصوصی نیز باید تا جایی که قانون اجازه می دهد برای اجرای قانون آزادی بیان برای دانشجویان خود آزاد باشد. اگر قوانین دانشکده مسیحی را در مورد قسم خوردن، پورنوگرافی و بیان کفر به خدا قبول ندارید، می توانید به یک دانشگاه دیگر بروید. با وجود این، هر دانشگاه دولتی، و هر دانشگاهی که می خواهد به رشد فکری دانشجویان کمک کند، باید هدفش این باشد که آنها را در معرض ایده های چالش آفرین قرار دهد. در جهان بیرون دانشگاه اغلب به آنها توهین می شود؛ آنها باید بیاموزند با تظاهرات آرام، گفتار و منطق با آن مقابله کنند. اینقوانین برای همه خوب است. هرگز برای ساکت کردن دیدگاه هایی که با آنها مخالفید تلاش نکنید. سخن قابل اعتراض را با سخنان بیشتر پاسخ دهید. تلاش کنید بدون توسل به زور در بحث پیروز شوید و پوست کلفت شوید. منبع: وب سایت تجارت فردا ** ترجمه جواد طهماسبی
جمعه ، ۱۱تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راوی نیوز]
[مشاهده در: www.ravinews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها